القماش يُغطّي الخارج لا الجوهر
د. الياس ميشال الشويري
في ظلّ تفاقم الأزمة القيمية في المجتمعات العربية عامة واللبنانية خاصة، يتصدّر سؤال الأخلاق واجهة النقاشات الفكرية والسياسية. إلا أن اللافت في الحالة اللبنانية هو تحوّل الأخلاق من مفهوم يرتبط بالعقل والحرية الفردية إلى مجرد امتثال خارجي لرموز دينية أو تقاليد اجتماعية، الأمر الذي يكرّس الانفصام بين الجوهر والسلوك، ويُنتج مجتمعًا يحاكم أفراده بناءً على المظهر لا الفعل. انطلاقًا من مقولة “حينما كانت الأخلاق تستمد من العقل وليس من قطعة قماش“، تسعى هذه الورقة إلى تفكيك هذا التحوّل، وتحليل تداعياته الأخلاقية والاجتماعية، في ضوء فلسفات أخلاقية عميقة وتجارب واقعية من لبنان.
1. العقل كمصدر أصيل للأخلاق في الفلسفة والضمير الجمعي
الفلاسفة من أمثال كانط وسبينوزا أكدوا أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نابعة من أوامر خارجية أو أشكال ظاهرية، بل من إدراك العقل لما هو صواب بذاته. عند كانط، الأخلاق هي واجب نابع من “أمر مطلق” يستدعي من الإنسان أن يفعل الخير لكونه خيرًا، لا لمجرد نيل الثواب أو إرضاء نظرة اجتماعية. هذا المبدأ غائب عن واقعنا اللبناني المعاصر، حيث أصبحت الأخلاق غالبًا رهنًا برداء خارجي، لا بموقف عقلاني داخلي. بينما في الفكر العربي الكلاسيكي، كان أمثال ابن رشد يدعون إلى استخدام العقل في فهم الدين والأخلاق، لا التسليم الأعمى للعرف.
في الواقع اللبناني، يظهر بوضوح كيف تُختزل الأخلاق في شكل اللباس أو الطقوس، في حين تُغضّ الأنظار عن السلوك الفعلي. نرى موظفًا يعلّق آيات قرآنية في مكتبه ويأخذ رشوة، أو مسؤولًا سياسيًا يتلو آيات دينية في خطبه ثم ينهب خزينة الدولة. هذه الفجوة بين المظهر والسلوك هي النتيجة المباشرة لإقصاء العقل عن بناء المنظومة الأخلاقية. يُمدح الإنسان لأنه “محترم شكلاً“، لا لأنه نزيه أو فعّال. والنتيجة هي انهيار المعيار الحقيقي للأخلاق، ليحلّ مكانه معيار مظهري منافق.
في المجتمع اللبناني، يُحاكم الفرد بناءً على مظهره ولباسه ومكان عبادته. الفتاة التي ترتدي ما يخالف الأعراف توصف بـ”قلة الأخلاق“، بينما يتم التغاضي عن شتائم وفساد من يدّعي الورع. هذا التقديس للرمز وشيطنة الاختلاف يجعل العقل عاجزًا عن تصحيح الانحرافات الأخلاقية، لأنه يُتهم بالتجديف حين يرفض مساواة الأخلاق بالقماش. وهكذا، ينمو جيل يُربّى على أن السلوك الأخلاقي يعني “ماذا ترتدي؟” بدلًا من “كيف تتصرف؟”، في تحوّل مأساوي يغتال العقل والضمير معًا.
2. حين يصبح القماش معيار الفضيلة وتضيع الحقيقة
المرأة تُقيّم في لبنان حسب مظهرها الخارجي أكثر من إنجازاتها، والرجل يُحترم إذا كان “صاحب هيبة دينية” حتى لو لم تكن له أي مواقف أخلاقية. وهذا الواقع يعكس أزمة عميقة: تحوّل الرمز إلى حكم قاطع على الإنسان، دون فحص فعله أو جوهره. حين يسرق “الملتزم” لا يُحاسب، بينما تُدان “المتحررة” لمجرد خروجها عن الشكل العام. من هنا يتّضح كيف أصبحت قطعة القماش أداة قمع وتبرير، بدل أن تكون تعبيرًا حرًا عن قناعة شخصية. أصبحت تُستخدم لترهيب العقل، وإقصاء المختلف، وتكريس النفاق.
الأنثى اللبنانية كثيرًا ما تكون ضحية معيار مزدوج: يُنظر إليها كمصدر للفتنة يجب قمعه بالقماش، لا كإنسانة فاعلة بعقلها وإرادتها. من تخرج بلا حجاب تُتّهم بأنها “سبب الفساد“، بينما تتعرض المحجبة نفسها لتحقير إذا طالبت بحقها في العمل أو السياسة. وهنا يتضح كيف يستخدم القماش كوسيلة لضبط السلوك لا دعمه، وكأن المرأة بحاجة إلى “مراقبة خارجية” بدل أن تُحترم ككائن عاقل مسؤول. هذا التشييء ينزع عنها إنسانيتها، ويحولها إلى ساحة معركة بين “الشرف” و”العرض” بدلًا من أن تكون فردًا مستقلًا.
المؤسسات الدينية والسياسية اللبنانية كثيرًا ما تستخدم المظاهر الأخلاقية لتمويه فسادها. رجل الدين الذي يدافع عن زعيم طائفي فاسد لا يُسأل عن تناقضه، بل يُصفّق له لأنه يرتدي العمامة. السياسي الذي ينشر صوره في المساجد أو الكنائس يُعتبر “قريبًا من الله“، رغم سجله الحافل بالنهب. هذه المرجعية الأخلاقية القائمة على الشكل تُستخدم كدرع سياسي-اجتماعي ضد المحاسبة، مما يساهم في تكريس الفساد في قلب النظام اللبناني. وهكذا، يتم تصدير الفضيلة ظاهريًا، بينما يُستورد الانحلال أخلاقيًا في الواقع.
التطبيق هو المهم و الأساس
3. استعادة الأخلاق إلى حضن العقل — نحو إصلاح ثقافي جذري في لبنان
في لبنان، لا يمكن تحقيق إصلاح أخلاقي حقيقي دون كسر الاحتكار الرمزي للأخلاق. على الإعلام والمدارس والمؤسسات الدينية أن تعيد تعريف الأخلاق بناء على السلوك لا على الزي. لا يجب اعتبار اللباس ضمانًا للأمانة، ولا اعتبار الخروج عليه مبررًا للنبذ. بدلًا من ذلك، علينا أن نرسّخ مفهومًا أخلاقيًا نابعًا من العقل، من الفعل، من احترام القانون، من النزاهة. هذا التحول يتطلب شجاعة مجتمعية لإقصاء كل سلطة تدّعي أنها “ممثلة الأخلاق” فقط لأنها ترتدي زيًا معيّنًا أو ترفع شعارات دينية.
في المدارس اللبنانية، يُلقّن التلميذ دروسًا في الأخلاق لا تؤثر في سلوكه لأنها سطحية وغير متصلة بحياته اليومية. المطلوب هو مناهج جديدة تشرح لماذا الصدق مهم، ولماذا الغش مضر، ولماذا التواضع لا يظهر في اللباس بل في المعاملة. التربية العقلانية الأخلاقية تعني تطوير مهارات التفكير الأخلاقي النقدي، وليس تكرار شعارات مفرغة من السياق. يجب تربية الجيل الجديد على أن “من يفعل الخير هو الأخلاقي” لا “من يبدو كأنه صالح“. هذه الفكرة وحدها كفيلة بتغيير بنية المجتمع اللبناني من الداخل.
المستقبل الأخلاقي للبنان مرهون بقدرته على تجاوز الانبهار بالشكل، والانحياز للحقيقة. يجب أن يصبح احترام الإنسان نابعًا من فعله، من نزاهته، من احترامه لحقوق غيره. هذا التغيير يبدأ من البيوت، من المدارس، من الإعلام، من القضاء. كل مؤسسة مسؤولة عن كسر سلطة القماش، وإعادة السلطة إلى العقل. في لبنان الجديد، لا يُعفى السارق لأنه صلّى، ولا يُدان الإنسان لأنه خالف شكلًا ما دام سلوكه نزيهًا. هكذا فقط، يمكن للأخلاق أن تُستعاد، لا كديكور، بل كقيمة حيّة.
4. الخاتمة
لقد آن الأوان لفك الارتباط بين المظهر والأخلاق في لبنان، وإعادة بناء الضمير الجمعي على أسس عقلانية تحترم الإنسان لأفعاله لا لشكله. لا تستقيم الدولة، ولا تنهض المجتمعات، حين يُحاكم الإنسان على قطعة قماش، ويُبرّأ من سرق لأنه “متدين شكليًا“. الأخلاق الحقيقية لا تُرتدى، بل تُمارس. ولا تُعلّق على الجدران، بل تُبنى في الضمائر.
