د.يوسف
«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» ICIEC، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كشفت عن خطة طموحة تهدف إلى تطوير أدوات جديدة لتخفيف المخاطر التجارية والسياسية، في إطار سعيها الدؤوب إلى تعزيز الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام.
ومن المعروف عن ICIEC دورها المحوري كدرع لحماية الإستثمارات ومحفّز للتجارة البينية بين الدول الأعضاء وذلك منذ تأسيسها قبل 31 عاماً (1994) والتي قدمت خلال هذه الفترة تغطيات تتجاوز قيمتها 121 مليار دولار.
الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة د. خالد يوسف قال: “أن حجم التجارة البينية العربية – الأفريقية بلغ أكثر من 350 مليار دولار في العام 2023، ما يعكس تنامي حركة التبادل التجاري بين هذه الدول»، مشدّدا على أن “الاستثمار المستدام أصبح العملة الجديدة للقدرة التنافسية»، و الى ذلك،أكّد أن “تحقيق هذا الهدف يتطلّب توفير أدوات تضمن حماية رؤوس أموال المستثمرين”، منوّها “بالدور الكبير للمؤسسات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف في تقديم حلول فعّالة للتخفيف من المخاطر التجارية والسياسية”.
يُذكر أنه على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، أكد د. يوسف “وجود خطة واضحة عملية تُسهم في تأمين الاستثمارات وتحفيز الصادرات”، متوقعاً أن تُسهم هذه المخرجات في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين أفريقيا والدول العربية، وخاصة الجزائر، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية”.
هذا هو الجانب الإيجابي، اذ أن د. يوسف لم يُخفِ أن التجارة العابرة للحدود ما زالت تواجه كثيراً من التحديات، أبرزها “التوترات الجيوسياسية والتخلّف عن السداد، وصولاً إلى عدم اليقين التنظيمي وضعف البنية التحتية”، لافتاً إلى أن “الوصول إلى التمويل التجاري الآمن والميسور لا يزال متفاوتاً، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لاقتصادات الدول الأعضاء”. وضمن هذا الإطار، أوضح أن “تخفيف المخاطر لا يعني تجنبها، بل إدارتها بذكاء”. داعياً “الجهات المعنية بالتخطيط والسياسات إلى تبسيط الأنظمة ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجّع الاستثمارات”. وفي محاولة لإشراك القطاع الخاص بتحمّل المسؤولية وجّه دعوة لأرباب هذا القطاع “للاستفادة من الأدوات المتاحة، مثل التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية، وضمانات ائتمان الصادرات التي تقدّمها المؤسسة” ، مؤكداً “أهمية التمويل المشترك كأداة استراتيجية لدخول أسواق جديدة والتوسّع في الأسواق الحالية”، فالدعم المقدّم للشركات يجب ألا يكون مالياً فقط، بل أن يكون استراتيجياً أيضاً، بما يُسهم في نمو هذه الشركات، وتمكينها من لعب دور محوري في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق تطوير ملموس في البنية التحتية الاقتصادية”
