وزير الخارجية والمغتربين يتوسط من اليسار وزير الاقتصاد والتجارة ومن اليمين رؤوف أبو زكي
في الثامن من آب المقبل، يستضيف لبنان مؤتمر “الإقتصاد الإغترابي الرابع” الذي يُقام بنسخته الرابعة بالتزامن “مع عهد جديد وحكومة جديدة يسعيان لإعادة وضع لبنان على الخارطة العربية والدولية”، كما قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجيّ في المؤتمر الصحفي الذي عقد لهذه الغاية بمشاركة وزير الإقتصاد د. عامر البساط و الرئيس التنفيذي في مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي. وفي كلمة الوزير أيضاً: “أن لبنان عازم على استعادة سيادته كاملة على أراضيه، وعلى أن يكون شريكاً عربياً ودولياً يمكن الاعتماد عليه، بحيث تفيد هذه الشراكة أبناءه المُقيمين والمُغتربين.
في هذا المؤتمر تابع الوزير رجي يقول: “عندما نتحدّث عن لبنان الذي نسعى لبنائه بما يُلبي تطلعات بناته وأبنائه بالحياة الكريمة، لا يُمكن أن ننسى شركاءنا اللبنانيين المهاجرين والمغتربين. فهؤلاء يشكلّون رافداً أساسياً لقيامة لبنان وطن الرسالة، والثقافة، والمحبة، والتنوّع. إن جذب المغتربين اللبنانيين للمُشاركة في ورشة نهوض من خلال مشاريع اقتصادية تعود على لبنان وعليهم بالخير ،هي في صلب اهتمامنا لإبقاء هذا الرابط وتعزيزه مع الوطن الأم. أن لبنان بحاجة إلى كلّ أبنائه، مُقيمين ومُغتربين، ليعود وينهض من جديد.لذا، نعوّل على هذا المؤتمر كبارقة أمل، للمُساهمة في إعادة ربط ما انقطع مع أهلنا المُغتربين، و على ان يكون ساحة تلاقٍ وبناء شراكات مع أخوتنا وأشقائنا العرب أيضاً”. أنهى كلمته بالقول: “ختاماً، نتطلع إلى نجاح هذا المؤتمر ونشدّ على أيدي المنظّمين لِما فيه مصلحة لبنان المُقيم والمُغترب”.
بعد الوزير رجي، تناول الكلام الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال”، رؤوف أبو زكي الذي قال: أن “الغاية من هذا المؤتمر الصحفي هو عرض مُعطيات برنامج مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الّذي ينعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة في 8 آب المُقبل في فندق “فينيسيا” في بيروت تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمشاركة العديد من الوزراء المختصّين وعدد من قيادات هيئات القطاع الخاص نحو 300 رجل أعمال ومستثمر. ويعود تنظيم هذا المؤتمر الى مجموعة “الاقتصاد والأعمال” بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمُغتربين وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية المُقيمة والاغترابية”.
كشف أبو زكي في كلمته أن دعوة وُجّهت الى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي للمُشاركة وتكريم المجلس من خلاله، نظراً للدور الّذي تلعبه دول الخليج في دعم الاستقرار والإصلاحات وإعادة الإعمار في لبنان. وقد وعد مشكوراً بتلبية هذه الدّعوة.
الى ذلك، سيتحدث في المؤتمر وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والإعلام والثّقافة، وستعقد جلسات عمل يُشارك فيها مغتربون. وستكون هناك جلسة مخصصة للاستثمار بالتعاون مع اتحاد المستثمرين اللبنانيين.
كذلك، سيشهد المؤتمر عرضاً لنجاحات لبنانية في الخارج والدّاخل. كما سيتم تكريم شخصيات مرموقة رفعت إسم لبنان عالياً واستقطبت آلاف الأيدي العاملة، وكانت خير مروج للبنان وخير مستورد للمنتجات الّلبنانية، ناهيك عن التحويلات المالية المتواصلة الرّسمية وغير الرّسمية والّتي تتجاوز العشرة مليار دولار سنوياً.
يقول رؤوف زكي معلقاً على المؤتمر أنه “يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وبعد عقود من الحروب واللااستقرار وصولاً إلى الانهيار المالي الشامل، ليطرح أمام اللبنانيين فرصة جدّية لإعادة بناء الدولة على أسس حديثة، قائمة على الإصلاح والمشاركة والشفافية، ومفتوحة على محيطها العربي وعلى طاقاتها في الداخل والخارج. كما يشكّل هذا المؤتمر دعوة مفتوحة إلى ورشة تفكير وطني عميق، يُعيد وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع، وبين المُقيم والمغترب، وبين لبنان وأشقائه العرب، وبين حاضر مأزوم ومُستقبل مأمول”.
في المؤتمر الصحفي المشار اليه، تحدّث وزير الاقتصاد د. عامر البساط فقال: “يُسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الذي يضع المُغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع النهوض الاقتصادي، المُغترب كمستهلك، كممول، كمُستثمر، كناقل للمعرفة، والعلاقات الخارجية. وهذا تماماً ما يقوم به مؤتمر “الاقتصاد الاغترابي” في نسخته الرابعة. أقول ذلك من موقع التجربة. فقد كنتُ مُغترباً لأكثر من أربعين عاماً، عايشتُ خلالها كلّ التحديات التي تواجه اللبناني حين يُغادر وطنه، من حنين الانتماء إلى صعوبة أثبات الذات في مجتمعات جديدة. لكنّي أيضاً أتكلم اليوم من موقع من عاد، ومَنْ يعرف تماماً كم يحمل كلّ فرد في الاغتراب رغبة عميقة في أن يعطي، أن يُسهم، أن يصنع فرقاً”. أضاف: “لهذا السبب، نحن هنا لإطلاق مؤتمر يُعيد الاعتبار لدور المُغترب كمُساهم قويّ في العجلة الاقتصادية المنتجة. ذلك أن لبنان مرّ خلال السنوات الماضية بانهيار غير مسبوق على كافة المستويات، ووسط ذلك، بَقِيَ شريان واحد ينبض بثبات: الاغتراب الذي له مآثر جمّة على لبنان واللبنانيين: 6.5 مليار دولار سنوياً هو مُعدّل التحويلات المالية منذ بدء الأزمة، في ذروة الانهيار، شكّلت التحويلات 33 % من الناتج المحلّي الإجمالي، وحتى اليوم، تُشكّل ما يُقارب 27 % من الناتج. لكن أقولها بوضوح: المُغترب ليس مُجرّد مصدر تمويل”. تابع: “لهذا السبب، أعتبر اليوم كوزير اقتصاد أن التعامل مع الاغتراب يجب أن ينتقل من العرف إلى السياسة، ومن المُناسبات إلى المنهج، ومن العاطفة إلى التخطيط. وهنا أريد أن أشير إلى ما بدأنا القيام به بشكل عملي الأسبوع الماضي وهو مُبادرة جمعت الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين حول العالم في مُقاربة تقرّب المغترب اللبناني من وطنه وتساعده في الخارج”. مضى يقول: “مؤتمرنا اليوم، وما يحمله من محاور دقيقة يؤكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنظر إلى المُغترب بما يستحقّه: كشريك في النهوض، لا كمصدر موسمي للدعم، المؤتمر هذا يمنح المغتربين ما يستحقونه من إصغاء، من شراكة، ومن سياسات. ففي زمن التحولات، رأس المال المُتنقّل ليس فقط المال، بل الإنسان الذي يحمل معرفته، وخُبرته، وشبكته على كتفيه… والمُغترب هو رأس مال لبنان الذي لا يعرف الحدود وكما شهدنا انفجار بيروت، حيث كان الاغتراب في الطليعة، فإننا نؤمن أن أيّ نهوض حقيق يبدأ حيث يبدأ التزامهم، وينجح حين نمنحهم أدوات الشراكة الحقيقية”.
ختم قائلاً: “أخيراً، من بيروت إلى البرازيل، ومن ديْر القمر إلى ديترويت، لكلّ مَنْ يهمّه لبنان ندعوكم للمُشاركة في هذا المؤتمر يوم الثامن من آب، لأن ما نُخطط له هنا، لن يكتمل إلا بحضوركم”.
