بعض المهاجرين يشاغبون و لا يحافظون على الجميل
د. الياس ميشال الشويري
تشهد أوروبا في العقود الأخيرة موجات هجرة ولجوء غير مسبوقة، قادمة من دول الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا، وتحديدًا من بيئات ثقافية ودينية تعتبر في أدبياتها أن الغرب “دار كفر” أو “أرض انحلال“. وبين من يهاجر هربًا من الحرب أو الفقر، ومن يهاجر محملًا بإيديولوجيا رافضة للاندماج، تجد المجتمعات الأوروبية نفسها أمام إشكالية وجودية: هل تبقى وفيّة لقيم الانفتاح والحرية؟ أم تضطرّ إلى مراجعة منظومتها الأخلاقية والقانونية لمواجهة أزمة وجودية بدأت تهدد أمنها وهويتها؟ في هذا المقال، سنعالج هذه المعضلة ضمن محاور تحليلية متعددة تشمل الخلفيات الثقافية للمهاجرين، تأثيرهم على النسيج الاجتماعي، وأفق أوروبا في ظل هذا الواقع الجديد.
- الخلفيات الثقافية والإيديولوجية للمهاجرين الجدد
تنحدر غالبية المهاجرين إلى أوروبا من دول تعاني من أزمات عميقة: نزاعات أهلية، أنظمة قمعية، فقر مدقع، أو فساد مستشرٍ. لكن الأخطر من ذلك هو أن هذه البيئات تنشئ أفرادًا على نظرة رافضة للغرب، حيث يُصوَّر الأوروبي كـ”كافر” أو “عدو للإسلام“، وتُزرَع مفاهيم التفوّق الديني والانعزال عن المجتمعات غير المسلمة. هذه الثقافة لا تتلاشى عند الوصول إلى أوروبا، بل تنتقل مع المهاجر وتُعاد إنتاجها في الجاليات.
معظم القادمين لا يحملون مشروع اندماج أو مساهمة في المجتمعات المضيفة، بل ينقلون عاداتهم ولغتهم وثقافتهم على شكل كتل مغلقة، أشبه بـ”أوطان مصغّرة” تعيش داخل أوروبا. هذا الانفصال يترسّخ مع الوقت بفعل التعليم الديني غير الخاضع للرقابة، والمساجد ذات التمويل الخارجي، ما يخلق “غيتوهات ثقافية” ترفض قيم الحداثة والديمقراطية، وتؤسّس لعزلة متعمدة.
يجد المهاجر القادم من بيئة دينية مغلقة نفسه في صدمة حضارية عند احتكاكه بنمط الحياة الأوروبية. ما يعتبره الأوروبي حرية فردية، تراه بعض الجاليات انحلالًا أو فجورًا. هنا ينشأ الصراع القيمي: هل يرضخ القادم لقيم البلد الجديد أم يحاول فرض قيمه الدينية؟ هذا التوتر لا يبقى نظريًا، بل يتحوّل إلى ممارسات عدوانية أحيانًا، خاصة لدى الشباب المتأثرين بخطابات التكفير.
- تداعيات اللجوء غير المدروس على النسيج الاجتماعي الأوروبي
الارتفاع الكبير في أعداد المسلمين في دول مثل فرنسا، ألمانيا، والسويد، غيّر بشكل ملموس في الخريطة الديموغرافية. هذا التغيير ولّد قلقًا لدى الأوروبيين من “أسلمة أوروبا“، خاصة مع ارتفاع نسب الولادات في صفوف الجاليات مقابل تقلصها عند السكان الأصليين. في المقابل، أدّى هذا القلق إلى تصاعد موجات اليمين المتطرف وخطابات الكراهية، مما عمّق الانقسام الاجتماعي.
لقد أثبتت الهجمات الإرهابية في باريس، بروكسل، وبرلين، أن بعض المهاجرين، أو أبناءهم، ينجرفون نحو التطرف العنيف، بدافع العزلة، التهميش، أو التأثر بخطابات الكراهية. وهنا يبرز التناقض: أوروبا التي فتحت ذراعيها للاجئ، تواجه تهديدًا داخليًا قادمًا من أولادها بالتبنّي. هذا الواقع فرض على الأجهزة الأمنية أن تُعيد صياغة أولوياتها، حيث أصبحت الجوامع والمراكز الثقافية أهدافًا للمراقبة.
الوافدون الجدد يثقلون كاهل أنظمة الرفاه الأوروبية، خصوصًا في قطاعات الصحة، السكن، والتعليم. ورغم وجود نسبة من المهاجرين المنتجين، إلا أن المعدل العام يدل على اعتماد كبير على المساعدات الحكومية. في ظل أزمات اقتصادية متتالية، بدأ المواطن الأوروبي يشعر بأن المهاجر يزاحمه على لقمة العيش، ما يعمّق الشعور بالتمييز ويولّد نزعة قومية دفاعية.
- فشل سياسات الإدماج والنتائج المرتقبة
تبنّت أوروبا نموذجًا يقوم على التعددية الثقافية، وراهنت على أن المهاجر سيندمج تدريجيًا ضمن المنظومة الديمقراطية. لكن الواقع بيّن أن الليبرالية من دون حدود أخلاقية أو شروط اندماج واضحة تتحوّل إلى فوضى. لم تعد التعددية عامل إثراء، بل أداة لشرعنة الانفصال الثقافي، وهو ما انعكس في حوادث التمرّد على القانون، ورفض اللغة الوطنية.
المدرسة، التي كان يُفترض أن تكون رافعة للاندماج، فشلت في تحويل أبناء المهاجرين إلى مواطنين أوروبيين بالمفهوم القيمي. بل إن كثيرًا منهم يعاني من التسرّب المدرسي، ويدخلون في دوائر الجريمة أو التطرف. التعليم الرسمي لم يتمكّن من منافسة التعليم الديني المغلق، مما أدى إلى ازدواجية فكرية وانتمائية لدى هؤلاء الشباب، بين دولة تمنحهم الجنسية، وعقيدة تسحب منهم الولاء.
أمام هذا الواقع، تجد أوروبا نفسها اليوم أمام ثلاثة احتمالات: الأول، الاستمرار في نفس السياسات، ما يعني مزيدًا من التآكل المجتمعي. الثاني، سنّ قوانين أكثر صرامة تحدّ من الهجرة وتفرض الاندماج بالقوة. أما الاحتمال الثالث، فهو مراجعة جذرية لفكرة “المواطن العالمي“، وإعادة تعريف الهوية الأوروبية على أسس حضارية واضحة، تفرض على القادم احترام القيم لا استبدالها.
- الانعكاسات المستقبلية على الهوية والسيادة الأوروبية
تتجه أوروبا نحو أزمة هوية حقيقية، حيث بات السؤال عن “من هو الأوروبي؟” مطروحًا بقوة. فبين مسلم ملتزم دينياً، بالمظهر دون الجوهر — أي أن روح الإسلام غير مطبقة في حياته وسلوكه — يرفض المساواة بين الجنسين، وأوروبي يؤمن بالحريات المطلقة، يضيع مفهوم المواطنة المشتركة. هذا التفكك القيمي يؤسس لمجتمع متشظٍّ، يعجز عن خلق سردية جامعة، مما يفتح الباب أمام حروب ثقافية باردة قد تتحول إلى صراعات حقيقية.
بعض الجاليات بدأت تستغل الديمقراطية للوصول إلى مواقع التأثير، ثم تستخدمها لضرب أسس الديمقراطية نفسها. نرى ذلك في محاولات فرض قوانين الشريعة في بلديات معينة، أو رفض تدريس مادة الفلسفة أو التطور العلمي في المدارس الخاصة. هكذا، تتحول الحرية إلى وسيلة لقمع الحريات، ويصبح التسامح أداة لفرض الانغلاق.
إذا استمرت الأمور على هذا النحو، قد نجد أنفسنا أمام “أوروبا بلا أوروبيين“. فالنمو السكاني في صفوف المهاجرين، مقابل انخفاضه بين السكان الأصليين، ينذر بتغيير ديموغرافي يطال السياسات والثقافة وحتى اللغة. سيكون على أوروبا أن تختار: إما أن تتحوّل إلى كيان جديد متعدد الهويات، أو أن تحمي هويتها التاريخية، حتى لو كان ذلك بثمن سياسي أو أخلاقي مرتفع.
- الخاتمة
إنّ موجات الهجرة غير المنظّمة التي تتدفق إلى أوروبا اليوم ليست مجرّد تحرّكات بشرية، بل تجسّد صدامًا حضاريًا مستترًا. وبين واجب الإنسانية ومقتضيات البقاء، تجد القارة العجوز نفسها أمام امتحان عسير: فإمّا أن تعيد تعريف مفهوم التسامح وقيم الحداثة وحقوق الإنسان — في مواجهة أناس لا يدركون جوهر هذه المبادئ — وإمّا أن تترك الأمور تتدهور حتى تخسر هويتها وأمنها وسيادتها. أما آن لأوروبا أن تعي أنّ من ينظر إليها بوصفها “أرض كفر” لا يمكن أن يكون شريكًا حقيقيًا في نهضتها وبنائها؟
