ماجدة العساف
ضمن مشروع “الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر”، نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، تدريباً متخصصاً بعنوان “ضمان تجربة إيجابية من خلال التسويق والتعليم وتقديم الخدمات وإدارة المطالبات التي تركّز على العميل”. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج موسع لصقل كفاءة المدربين يمتد من 9 إلى 12 شهراً، بهدف تمكين القطاع التأميني الأردني من تقديم خدمات مبتكرة وشاملة.
ووفق البيان الصادر عن الإتحاد الأردني لشركات التأمين،فإن مرحلة من مراحل هذا البرنامج انتهت في 14 آب 2025 بعد أربعة أيام من المحاضرات النظرية والعملانية،كان التركيز خلالها على بناء أنظمة تأمين شاملة ومرنة و محورها الإنسان لا المنتجات و العلاقات لا المعلومات. ويهدف هذا النهج، عبر دمج التعاطف والإنصاف وسرعة الاستجابة في كل مرحلة من مراحل رحلة التأمين، إلى إيجاد أنظمة تخدم احتياجات الفئات الهشة.
تابع البيان: “إن هذه الأنظمة مهمة بصورة خاصة في مجال التأمين الشامل، حيث تسعى للوصول إلى الأشخاص الأكثر تهميشًا، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود وصغار المزارعين ورياديو الأعمال، ومن خلال إعطاء الأولوية لتجاربهم وتوقعاتهم، يمكن إيجاد فرص جديدة للحماية المالية والمنعة”.
نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، السيدة ماجدة العساف، أكّدت في كلمتها الافتتاحية، مواصلة جهود البرنامج الإنمائي في العمل مع القطاعين العام والخاص لإيجاد أنظمة شاملة تضمن عدم تخلّف أحد عن الركب، موضحة أن هذا التدريب ليس مجرد فرصة للتعلم؛ بل هو منصّة للتعاون والابتكار والتقدم معًا”. كما أكدت أن “التمويل العادل والمتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ضروري لتحقيق أثر إنمائي هادف”، مشيرة إلى أن “هذا النهج يرتكز على نظرية التغيير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، والتي توضح كيف يمكن لتطوير قطاع التأمين أن يُسهم في الحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي”.
من جانبه، أكد د. مؤيد الكلوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن “هذا التدريب يمثل خطوة متقدمة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مشروع الاشتمال التأميني”، لافتًا إلى “توقيع اتفاقية تعاون لدعم بناء القدرات وتدريب الخبراء في القطاع”. كذلك أشار إلى أهمية هذا التدريب في “تمكين المشاركين من فهم دورة حياة الشراكة، بدءًا من تحديد الشركاء المناسبين، مرورًا بتقييم الأهداف المشتركة وتحديد الأدوار، وصولًا إلى التنفيذ والتقييم وإعادة التوجيه لدى الحاجة”. كذلك تطرّق إلى دور قنوات التوزيع البديلة، مثل الجمعيات التعاونية والتطبيقات الرقمية، في توسيع نطاق الوصول للفئات التي لا تحصل على خدمات تأمينية.
يُذكر البرنامج التدريبي نُفّذ على مرحلتين، شملت الأولى تعزيز كفاءة المدربين و الثانية تدريب قطاع التأمين، مع تسليط الضوء على أهمية العمليات التي تركّز على العميل، والتسويق الموجّه للعملاء والتعليم التأميني، وخدمة بوليصة التأمين والخدمات ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى إدارة المطالبات.
