مجسّم لرئيس الجمهورية
أصدرت الهيئات المنظمة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع (2025) التوصيات والاستخلاصات والمقترحات الّتي أسفرت عنها جلسات المؤتمر. وكانت مجموعة “الاقتصاد والأعمال” نظّمت هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
وفي ما يلي أبرز التوصيات:
1 – ترسيخ دور المغترب اللبناني كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية، من خلال إدماجه في السياسات العامة عبر أطر قانونية ومؤسساتية تحصّن دوره من التجاذبات السياسية والانقسامات الحزبية، بما يعزز وحدة الرؤية الوطنية ويكرّس المغترب كمكوّن حيوي في مسيرة النهوض.
2 – في إطار تطوير البيئة الاستثمارية، يوصي المؤتمر بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وشفافة للمغتربين، من خلال تسهيلات إدارية وحوافز قانونية وضريبية، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على استعادة الثقة بالمؤسسات المالية والقضائية كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.
3 – تسريع إقرار الإصلاحات القانونية والمالية، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية والانتظام المالي. كما يوصي بإصلاح القطاع العام، وتحديث الإدارة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز استقلالية القضاء، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتسهيل تحويلات المغتربين.
4 – ترشيد القطاع العام وتمكين القطاع الخاص، عبر تحديد دور الدولة كمنظم ومخطط، وفتح القطاعات الحيوية أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يضمن الكفاءة والشفافية واستدامة الخدمات، ويسهم في تعزيز التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
5 – تطوير آليات مؤسساتية لتوظيف خبرات المغتربين واستثماراتهم في مشاريع إنتاجية استراتيجية، لا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال مبادرات مبتكرة وبرامج لنقل المعرفة وربط الأسواق الخارجية بالإمكانات المحلية.
6 – يؤكد المؤتمر أن الاستقرار الأمني والسياسي ضروريان للتنمية والاستثمار، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة، حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، وتعزيز الأمن والسلم الأهلي، مع تعزيز الثقة بالسلطات القضائية والدبلوماسية لاستعادة العلاقات الخارجية.
7 – وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تشمل كافة القطاعات، وتأسيس مجلس أعلى للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والاغتراب، مع تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم اقتصاد رقمي واعد.
8 – إنشاء هيئة وطنية وشبكات مهنية وتخصصية لربط الكفاءات اللبنانية المنتشرة عالميًا بالمشاريع الرقمية في لبنان، مع تشجيع استثمار هذه الطاقات في القطاع الرقمي، وتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة عبر شراكات المغتربين.
9 – التأكيد على أهمية إصلاح النظام التربوي وتطوير رأس المال البشري لسد فجوة المهارات وتعزيز التنافسية الوطنية، فضلاً عن تحديث المناهج لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتنمية، مع دعم الجامعات لإدراج شهادات دولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخارجية لفتح فرص تدريب وعمل للطلاب.
10 – العمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي مع دول استضافة المغتربين، مستفيدين من علاقاتهم ومواقعهم المؤثرة، مع اقتراح آليات لتمثيلهم في الحياة التشريعية ومؤسسات صنع القرار. كما يشدد على استثمار قصص النجاح الاغترابية في دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز علاقاته الخارجية.
11 – ولدعم المستثمر، يقترح منح المغتربين صفة “المستثمر اللبناني المميز” بما يوفر لهم حوافز قانونية وضريبية، وتسهيلات في التملّك والاستثمار. كما ينبغي إنشاء صناديق تمويل جماعي واستثمارية مخصّصة للاغتراب، وربطها بمشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
12- التشديد على أهمية إشراك المهندسين والفنيين اللبنانيين، لا سيما من المغتربين، في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التركيز على تعزيز التعليم المهني والتقني وربط التخصصات الجامعية بحاجات السوق المحلية والإقليمية لضمان توفير الكفاءات المؤهلة والمناسبة لمتطلبات التنمية.
13- التركيز على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، التكنولوجيا، العقارات، والسياحة الراقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مجالات النقل، المناطق الصناعية، والمرافق اللوجستية. كما يُقترح دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الرقمية.
14 – وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة تموضع لبنان كمقصد سياحي عالمي ومركز للإعلام الرقمي، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديث القوانين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى إنشاء منصات رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية وتنظيم سوق المال.
15 – إنشاء آليات مؤسساتية دائمة لتوثيق العلاقة بين الداخل والانتشار، وربط الطاقات المنتشرة بالخطة الوطنية للتنمية، من خلال منصات رقمية ومبادرات اقتصادية وثقافية. كما يؤكد على أهمية توثيق النجاحات الاغترابية والاستفادة منها في دعم وتنفيذ خطة التنمية الوطنية.
وفي الختام، يؤكد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكاملها بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، كخطوة أساسية نحو تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً للبنان. وتبرز في هذا الإطار الحاجة إلى التزام صادق من مختلف مكونات الدولة والمجتمع، من مؤسسات رسمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، إلى الجاليات اللبنانية حول العالم.
وفي هذا السياق، يبرز دور المغترب اللبناني كشريك محوري، يمتلك من الكفاءة والخبرة والروابط الدولية ما يجعله عنصرًا فاعلًا في إعادة بناء الدولة وتعزيز مسار النمو والتنمية المستدامة.
ويختتم المؤتمر فعالياته بتجديد الالتزام الراسخ والتكاتف الجماعي، مؤكدًا أن وحدة الرؤية والتكامل بين جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، يشكلان حجر الأساس لعملية تحول وطني شامل. هذا التحول يستهدف إعادة بناء دولة عصرية، قوية، منتجة، مزدهرة، ومنصفة، تملك الإرادة والقدرة على استعادة ثقة أبنائها، وترسيخ وجودها، وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
