التأخير في انجاز المعاملات… حدّث و لا حرج!
د. الياس ميشال الشويري
يُعتبر المنصب العام أو الموقع القيادي تكليفًا أخلاقيًا قبل أن يكون تشريفًا اجتماعيًا. فالمسؤول الحقيقي هو من يعي أن السلطة أمانة وليست امتيازًا، وأنها أداة لخدمة الناس لا للتسلّط عليهم. غير أنّ الواقع اللبناني يكشف مفارقة مأساوية: فبدل أن يكون المنصب وسيلة للإنجاز، تحوّل إلى أداة للهيمنة والنهب وإشباع الغرور الشخصي. وفي حين نجد عبر التاريخ شخصيات كبيرة كانت أكبر من مناصبها، بقيت خادمة للناس ومتواضعة في ممارستها، فإنّ لبنان المعاصر يعاني من مسؤولين صغار غلب عليهم وهم التشريف على وعي التكليف. هذه الإشكالية ليست مجرد جدل نظري، بل أزمة بنيوية تعمّقت مع الانهيار السياسي والاقتصادي، فاختلطت القيم، وضاع الفرق بين الإخلاص للوظيفة وبين استغلالها لمصالح خاصة. ومن هنا تأتي أهمية البحث في جدلية “المسؤول والمنصب” بوصفها مفتاحًا لفهم واقع لبنان اليوم، وأداة لتشخيص الخلل البنيوي الذي يمنع قيام دولة عادلة.
- عندما يكون الشخص أكبر من المنصب
عندما يكون الشخص أكبر من المنصب، تصبح السلطة في يده وسيلةً للخير والإصلاح لا وسيلة للسيطرة والهيمنة. فالشخص الكبير بإنسانيته وعقله ورؤيته لا يرى المنصب إلا عبئًا يفرض عليه مضاعفة العطاء، وليس مجرّد وسيلة للتباهي أمام الناس. في التاريخ اللبناني أمثلة نادرة عن رجال ونساء تولّوا مسؤوليات عامة فكانوا في سلوكهم أبسط من عامة الناس وأكثر التزامًا من موظف عادي. هؤلاء أدركوا أنّ المناصب زائلة، لكن الأثر الأخلاقي والإنساني باقٍ، فتركوها بصمت وتركوا وراءهم أعمالاً تشهد لهم. الشخصية التي تكون أكبر من المنصب لا تحتاج لإثبات حضورها بالصور والشعارات واليافطات، بل تكتفي بإنجازاتها التي تتحدث عنها.
المسؤول الكبير بالفعل يعيش التواضع لا كادعاء بل كثقافة يومية، يعامل الموظفين كشركاء في الإنجاز لا كأتباع، ويقدّر الشعب كمصدر شرعية لا كأداة انتخابية. في لبنان، رغم قسوة التجربة، عرفنا شخصيات سياسية وروحية وثقافية وضعت نفسها في خدمة المجتمع لا في خدمة السلطة، فتركت بصمة لا تُمحى. مثل هؤلاء الأشخاص قلائل، لكن وجودهم يكشف الفارق الهائل بين من يخدم الناس من موقعه ومن يستغل موقعه لامتهان الناس. لذلك فإنّ المجتمع بحاجة ملحّة لإعادة الاعتبار لهذه النماذج حتى تشكّل القدوة في زمن يكثر فيه الأدعياء.
إنّ الشخص الأكبر من منصبه يُعيد تعريف القوة والسلطة: قوته في محبّة الناس واحترامهم له، لا في الخوف الذي يفرضه عليهم. هذا النموذج يشكّل نقيضًا للصورة السائدة اليوم في لبنان حيث تُمارس السلطة كغنيمة تُوزع لا كأمانة تُصان. ومن هنا، فإنّ البحث في هذا النموذج لا يهدف إلى تمجيد الماضي أو التغنّي بالقيم، بل إلى إبراز معيار يمكن أن يُقاس به المسؤول الحقيقي. فالمنصب لا يُكسب صاحبه قيمة إن لم يكن هو أكبر من المنصب ذاته.
- عندما يكون المنصب أكبر من الشخص
عندما يكون المنصب أكبر من الشخص، يتحوّل صاحبه إلى صورة كاريكاتورية للسلطة: مغرور، أجوف، متسلّط. في لبنان المعاصر، نرى هذا المشهد يوميًا؛ وزراء ونواب ورؤساء بلديات وحتى موظفون صغار يظنون أنفسهم فوق الناس، لمجرد أنهم يشغلون منصبًا زائلًا. هؤلاء يعيشون وهمًا بأنّ السلطة تشريف شخصي لا تكليف عام، فيتصرّفون بعقلية الامتيازات لا عقلية الخدمة. النتيجة أنّ المؤسسات تتآكل، والثقة الشعبية تنهار، والفساد يصبح القاعدة لا الاستثناء.
المنصب عندما يكون أكبر من الشخص، يفضح ضحالة فكره وفراغ سيرته. ترى المسؤول في الوزارات أو الإدارات/المؤسسات العامة يُطلق تصريحات أكبر من قدراته، ويخوض ملفات أعمق من وعيه، لكنه عاجز عن إنجاز أبسط القضايا. في لبنان، لا يحتاج المواطن إلى كثير من البحث ليدرك هذه الحقيقة: يكفي أن يتأمل الوجوه التي تتوارث المناصب دون أي إنتاجية، بل تحوّل الدولة إلى غنيمة يتقاسمونها. هنا يصبح المنصب لعنة، لأنه يكشف ضآلة الشخص ويحوّل البلد إلى مسرح هزلي للغرور والتسلط.
هذه النماذج الصغيرة التي يكبرها المنصب خطيرة على الكيان اللبناني. فالمسؤول الأجوف لا يكتفي بالعجز، بل يدمّر ما تبقى من هيبة المؤسسات. هو لا يخدم الناس بل يستنزفهم، ولا يحترم القوانين بل يوظفها لمصلحته. وهكذا تغدو الدولة في نظر المواطن مجرّد واجهة تتحكم بها حفنة من الصغار الذين كبّرهم المنصب وأذلّوا البلد. إنّ الخطر هنا ليس في ضعف الأشخاص فقط، بل في النتائج الكارثية التي يولّدها ضعفهم على المجتمع بأسره.
- أزمة التكليف والتشريف في لبنان
المصيبة الكبرى في لبنان أنّ المسؤولين لم يعودوا يميّزون بين التكليف والتشريف. فالموقع العام بالنسبة لهم غنيمة شخصية، يُستخدم لبناء شبكات زبائنية ومصالح ضيّقة، لا كأمانة لخدمة المواطنين. لم يعد مفهوم “المسؤولية الأخلاقية” حاضرًا في قاموس السياسة اللبنانية، بل حلت مكانه عقلية “الحق المكتسب” و”الزعامة الوراثية“. وهكذا أصبح المنصب أداة للإثراء غير المشروع، ووسيلة للهيمنة الطائفية، بدل أن يكون وسيلة لتحقيق الصالح العام.
هذا الخلط بين التكليف والتشريف في لبنان أدّى إلى انهيار مروّع في العلاقة بين الدولة والمواطن. الناس لم تعد ترى في السلطة حاملاً للعدالة، بل عبئًا إضافيًا ينهبها ويذلّها. من هنا، لم تعد الانتخابات حدثًا ديمقراطيًا بل مسرحية لإعادة إنتاج الفشل. والمجتمع اللبناني، بدلاً من أن يعيش ثقافة المساءلة والمحاسبة، بات رهينة شبكات الولاء الطائفي التي تُبقي الصغار في مواقع الكبار. هكذا، تكرّس الانفصال بين معنى المنصب كتكليف ومعناه كساحة لتشريف الذات.
الحل لا يكون بمجرد تبديل أشخاص في مواقع السلطة، بل بتغيير ثقافة كاملة تعيد تعريف المنصب كأمانة. وهذا يقتضي ثورة أخلاقية قبل أن يكون سياسية، تبدأ من وعي الناس لحقوقهم ورفضهم الخضوع لمعادلة “الزعيم أكبر من الدولة”. في لبنان، لن يستقيم الحال ما لم يُستعاد المنصب كوسيلة لخدمة الشعب لا كوسيلة لامتهانه. فالتمييز بين التكليف والتشريف ليس ترفًا فكريًا، بل شرطًا لبقاء الدولة نفسها من الانهيار.
- الخاتمة
إنّ جدلية “الشخص والمنصب” ليست مجرد قضية أخلاقية، بل هي مفتاح فهم أزمتنا الوطنية. ففي لبنان، تحوّل المنصب إلى أكبر من شاغليه في أغلب الأحيان، فاستولد الغرور والتسلط والفراغ، وعمّق الانهيار العام. وفي المقابل، قلّة من الشخصيات التي كانت أكبر من مناصبها شكّلت الأمل وأثبتت أنّ الخدمة العامة ممكنة. لكن المصيبة الكبرى تبقى في غياب القدرة على التمييز بين التكليف والتشريف، ما جعل المسؤولية أداة فساد لا أمانة خدمة. لذلك فإنّ استعادة الدولة في لبنان تبدأ من استعادة المعنى الحقيقي للمنصب: أن يكون خادمًا للشعب، لا سيفًا مُسلَّطًا عليه.
