في مصرف المركزي يحتمي بأكياس الرمل
د. الياس ميشال الشويري
في تاريخ الأوطان، كثيرون هم الذين جلسوا على الكراسي العليا، لكن قلة قليلة هم الذين عرفوا معنى الأمانة وحملوا مسؤولياتهم في أحلك الظروف، فصاروا علامات مضيئة في ذاكرة الأمة. من بين هؤلاء القلة، يبرز اسم الدكتور إدمون نعيم، الحاكم السابق لمصرف لبنان بين عامي 1985 و1991، في مرحلة كانت الأصعب على الكيان اللبناني، حيث الحروب الأهلية تمزق البلاد، والسياسة غارقة في فسادها، والدولة تترنح تحت وطأة الطائفية والمحاصصات. في تلك المرحلة الحالكة، برز الدكتور نعيم كحارس أمين على المال العام وعلى ودائع المواطنين، فوقف في وجه الطبقة السياسية المتعطشة للأموال، ورفض أن يحوّل المصرف المركزي إلى صندوق لدعم الفساد. سُحبت قدماه على الأرض، ومُزق قميصه، وضُربت كرامته، لكنه لم ينحنِ، بل احتمى بالقانون والأمانة، ليترك إرثًا قلّ نظيره: مكتبة قانونية ضخمة، وذكرى ناصعة عن النزاهة والشجاعة.
في هذا المقال سنعرض مسيرته من خلال محاور متعددة تكشف عن جوهر الرجل، مواقفه البطولية، ورمزيته في زمنٍ صار الفساد هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء.
1. النزاهة في قلب الجحيم
كان لبنان في الثمانينات يمر بمرحلة تاريخية شديدة الخطورة، إذ اجتمع الاحتلال والاقتتال الداخلي والانهيار الاقتصادي في بوتقة واحدة جعلت الوطن أشبه بجثة تتنازعها الذئاب. في تلك المرحلة، كان مصرف لبنان بمثابة صمام الأمان الأخير لما تبقى من ثقة المواطنين بالدولة، وأي خضوع لسياسات الإنفاق الفوضوي كان سيعني تبديد مدخرات الناس وتحويلها إلى رماد. تولى الدكتور إدمون نعيم الحاكمية عام 1985، وكان من القلائل الذين رفضوا أن ينجروا إلى لعبة السلطة، فاعتمد سياسة صارمة في منع إقراض الدولة ووزاراتها، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تعرض لها. لم تكن السلطة السياسية يومها تسعى إلى الإصلاح بل إلى مزيد من الإنفاق لتمويل مشاريع مشبوهة ومناقصات مضخمة وأساليب ملتوية في جني الثروات. وهنا تميز الدكتور نعيم بإصراره على تطبيق القانون والأنظمة المالية كما يجب، بعيدًا عن الرشاوى أو الصفقات السياسية. كان الرجل مؤمنًا بأن مصرف لبنان ليس بنكًا شخصيًا للسلطة بل مؤسسة وطنية لحماية الليرة والودائع. النزاهة في لبنان لم تكن خيارًا سهلًا بل كانت مغامرة خطرة، لأن من يواجه المنظومة يدفع الثمن، وقد دفعه الحاكم نعيم بالفعل جسديًا ومعنويًا حين تعرض للاعتداء ومحاولة خطفه من مكتبه.
تجلى موقف الحاكم نعيم الأخلاقي بشكل واضح في قضية جوازات السفر عام 1990، عندما طلبت وزارة الداخلية تمويل طباعة دفاتر جوازات بتكلفة باهظة للغاية. لم يرضخ الحاكم نعيم لهذا الطلب، بل أجرى مناقصة أخرى وفق مواصفات أفضل وأقل كلفة بكثير، ما كشف التلاعب والسرقة التي كانت مبيتة في تلك الصفقة. عندها رفض تحويل الأموال، فصار عدوًا مباشرا للسلطة الفاسدة. لم يكن الرجل مجرد موظف بيروقراطي بل كان حارسًا على المال العام. بهذا الموقف ضرب مثالًا في كيفية أن النزاهة لا تعني مجرد الامتناع عن السرقة، بل تعني أيضًا كشف الفساد ومنعه من المرور. ولأن لبنان بلد يقوم على التراتبية الحزبية والولاءات السياسية، بدا موقف الحاكم نعيم وكأنه تهديد مباشر لمصالح النافذين، الأمر الذي جعله عرضة للبطش. لكن مع ذلك ظل ثابتًا، رافضًا التنازل، متمسكًا بالقانون، ورافضًا أن يتحول المصرف إلى أداة في يد السياسيين. النزاهة التي جسدها كانت بمثابة صرخة في وجه منظومة لم تتوقف عن نهب الوطن حتى يومنا هذا.
في بلد مثل لبنان، حيث بات الفساد ثقافة عامة، والنزاهة استثناءً يُعاقب صاحبها، فإن بروز شخصية مثل الحاكم إدمون نعيم يعد بمثابة معجزة. لقد أدرك الرجل أن ثقة الناس بالمصارف هي آخر ما تبقى من خيط رفيع يربطهم بالدولة، ولذلك وضع كل ثقله في حمايتها. كان يعلم أن المواطن البسيط الذي يودع مدخراته الصغيرة في المصرف يراهن على أمنه الشخصي والمستقبلي، وكان مؤمنًا أن خيانة هذه الثقة هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية. في زمنٍ كان فيه القادة يبيعون الأرض والسيادة مقابل منافع حزبية أو طائفية، اختار الدكتور نعيم أن يكون مختلفًا. رفض الرشى، رفض المناصب الباذخة، رفض كل إغراءات السلطة، ووقف صلبًا في مواجهة جحافل من الطامعين. نزاهته لم تكن مجرد خيار إداري، بل كانت فعل مقاومة بحد ذاته، مقاومة من نوع آخر، مقاومة الفساد بالصدق والأمانة.
2. المواجهة مع السلطة
من أبرز المحطات التي تكشف شجاعة الحاكم إدمون نعيم هي الحادثة الشهيرة حين حاولت قوى الأمن اقتياده بالقوة من مكتبه. كان الرجل في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان عندما تلقى اتصالًا من رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وخرج للرد، فإذا بضابط أمني موفد من وزير الداخلية يطلبه إلى “فنجان قهوة“. كان ذلك مجرد ستار لمحاولة خطفه وإذلاله، لكنه رفض العرض قائلًا: “إذا في شي ضروري أهلا وسهلا فيه يتفضل يشرب قهوة عندي”. عندها أطلق الضابط رصاصتين في الهواء وبدأ عناصره بجره بعنف نحو المصعد. قاوم الدكتور نعيم بكل ما أوتي من قوة، لكنهم أدخلوه بالقوة بعد تمزيق قميصه وإصابته بجروح. كان مشهدًا صادمًا: حاكم مصرف لبنان يُسحب من قدميه ورأسه على الأرض، فقط لأنه رفض الخضوع لفساد السلطة. هذه المواجهة لم تكن حادثة عابرة، بل كانت تجسيدًا لصراع بين رجل نزيه ومنظومة مأزومة ترى في أي نزاهة خطرًا على مصالحها.
الدراما لم تنتهِ عند جرّ الحاكم نعيم إلى المصعد. ففي مدخل المصرف، التقى عنصر الشرطة حسين البروش الذي كان شاهدًا على ما يحدث. حين سأله: “شو يا حاكم؟“، أجابه الدكتور نعيم بصرخة استغاثة: “ما تخلّيهم ياخدوني من هون يا حسين”. كان ذلك النداء كافيًا ليوقظ ضمير الشرطي الذي وجد نفسه أمام خيارين: إما أن ينصاع للتراتبية العسكرية، حيث الضابط أعلى رتبة منه، أو أن ينحاز لواجبه الأخلاقي في حماية الحاكم الشرعي للمصرف. لحظة نادرة في تاريخ لبنان، قرر الشرطي أن ينتصر للحق على التراتبية، فأطلق النار على الواجهة الزجاجية السميكة، مما أربك الخاطفين وجعلهم يتفقدون أنفسهم من الشظايا. عندها تمكن الحاكم نعيم من الفرار والدخول إلى خزنة مصرف لبنان التي لا يمكن اختراقها عند إغلاقها. كان مشهدًا يختصر لبنان بأسره: الفساد يتآمر، النزاهة تُسحق، لكن ضمير فرد واحد يمكن أن يغير مسار الأحداث.
هذه الحادثة أكدت أن المواجهة بين الحاكم نعيم والسلطة لم تكن مجرد خلاف إداري، بل كانت صراعًا وجوديًا بين منطقين: منطق الدولة المؤسساتية الذي يمثله مصرف لبنان وحاكمه، ومنطق المافيات السياسية التي لا ترى في الدولة سوى غنيمة. الحاكم نعيم، بحكمته وشجاعته، اختار أن ينتمي إلى الدولة الحقيقية، إلى فكرة القانون، إلى حماية الناس من جشع الحكام. أما خصومه، فقد كشفوا عن وجههم الحقيقي: سلطة لا تتردد في استخدام العنف والخطف والرصاص لتأمين مصالحها. هذه المواجهة لم تُنسَ، بل بقيت محفورة في ذاكرة كل من عاش تلك المرحلة، كرمز للصراع الأبدي في لبنان بين النزاهة والفساد.
3. الإرث والرمزية
لم يكن الحاكم إدمون نعيم من أولئك الذين يتركون وراءهم قصورًا فخمة أو أرصدة مالية في المصارف الأجنبية. الرجل مات كما عاش: نظيف اليد، مستقيم الضمير. ما تركه لم يكن إلا مكتبة قانونية ضخمة مليئة بالمراجع الفقهية التي لا تزال إلى اليوم مرجعًا للباحثين والحقوقيين في لبنان والعالم العربي. هذا الإرث الفكري يعكس جوهر شخصيته: رجل عاش من أجل المعرفة والعدالة، لا من أجل المظاهر والترف. في زمنٍ كان المسؤولون يتسابقون على الولائم والحفلات الباذخة، عاش هو بتواضع العالم وصرامة القاضي. لم يكن يبحث عن الأضواء ولا عن الشعبية، بل كان همه أن يؤدي واجبه أمام الله والوطن والناس. هذا الإرث يضعه في خانة الرموز النادرة التي أثبتت أن النزاهة ممكنة حتى في أحلك الظروف.
الرمزية التي يمثلها الحاكم نعيم تتجاوز شخصه لتصل إلى معنى الدولة في لبنان. ففي بلد حيث انحطت السلطة إلى مستوى العصابات، كان وجود رجل مثله في موقع الحاكمية بمثابة تأكيد أن المؤسسات لا تزال قادرة على إنتاج شخصيات استثنائية. هو لم يكن ملاكًا منزّهًا عن الخطأ، لكنه جسّد في مسيرته أن النزاهة ليست مستحيلة. وهذا ما يجعل ذكراه أكثر إيلامًا في زمننا الحاضر، حين نرى مصرف لبنان وقد تحول إلى أداة للنهب المنظم، وحين نشهد كيف ضاعت ودائع الناس بسبب سياسات مشبوهة. هنا يتجلى الفرق بين من عاش حارسًا على أموال الناس وبين من جعل المصرف وسيلة لإفقارهم. رمزية الحاكم نعيم إذن ليست مجرد حكاية قديمة، بل درس حي في الحاضر والمستقبل.
حين نتأمل اليوم في سيرة الحاكم إدمون نعيم، ندرك أن أمثال هؤلاء الرجال لا يُقاسون بما جمعوه من ثروات أو بما ورثوه من جاه، بل بما تركوه من أثر أخلاقي. لقد عاش الرجل ليكون شاهدًا على أن النزاهة ممكنة حتى في قلب الجحيم اللبناني. ترك وراءه مكتبة، وترك وراءه قصة بطولة، وترك وراءه اسمًا سيبقى محفورًا في الذاكرة. أما السلطة التي حاربته، فهي اليوم في مزابل التاريخ، حيث يتكدس الفساد والفاسدون. وإذا كان لبنان لا يزال يملك بارقة أمل في أن ينهض يومًا ما، فإن جزءًا من هذا الأمل يستمد قوته من سير رجال مثل الحاكم إدمون نعيم، الذين قالوا “لا” في وجه المنظومة، ودفعوا الثمن، لكنهم كتبوا أسماءهم بأحرف من نور.
4. مقارنة بين إرث الحاكم إدمون نعيم ورياض سلامة
هذه المقارنة ستبيّن الفوارق الجوهرية في السياسات، خاصة لجهة الحفاظ على المال العام، النزاهة، السياسات المالية، والتأثير على الشعب.
بالملخّص:
– إدمون نعيم يُمثّل النموذج الأخلاقي والمهني للحاكم الذي يضع أموال الناس فوق كل اعتبار، ويدفع ثمن ذلك من موقعه وسلامته الشخصية.
– رياض سلامة يُمثّل النموذج المعاكس، إذ جعل المصرف المركزي أداة بيد السلطة لتمويل فسادها، فكان انهيار 2019 نتيجة حتمية.
5. الخاتمة
الحاكم إدمون نعيم ليس مجرد اسم في سجل حكام مصرف لبنان، بل هو رمز لمرحلة صعبة أثبت فيها أن النزاهة ممكنة والشجاعة ليست حكرًا على الجنود في ساحات القتال، بل يمكن أن تكون سلاحًا إداريًا وماليًا. لقد قاوم الرجل الفساد كما يقاوم الجندي الاحتلال، وتمسك بالقانون كما يتمسك المؤمن بعقيدته. حياته كانت ملحمة أخلاقية في زمن التهافت والانحطاط. موته كان صامتًا، لكن ذكراه صاخبة، تفضح كل الفاسدين الذين مرّوا من بعده. في بلد مثل لبنان، حيث يتشابه السياسيون والفاسدون كأحجار على رقعة شطرنج قاتمة، يبقى الدكتور نعيم نقطة ضوء تقول إن النزيه قد يُسحق، لكنه لا يُمحى. والدرس الأهم من سيرته أن حماية الدولة تبدأ من حماية مؤسساتها، وأن على اللبنانيين أن يتذكروا دومًا أن في تاريخهم رجالًا لم يبعوا ضمائرهم، وأن الخلاص لا يأتي إلا حين يعود أمثال هؤلاء إلى صدارة المشهد.
الحاكم إدمون نعيم كان حاكمًا صلبًا ونزيهًا، رفض بشكل قاطع أن يموّل فساد السلطة أو يعرّض ودائع اللبنانيين للخطر، حتى دفع ثمن مواقفه بالسحب من مكتبه بالقوة. أمّا رياض سلامة فمثّل النقيض تمامًا، إذ تحوّل مصرف لبنان في عهده إلى مموّل دائم لعجز الدولة ومصالح السياسيين الفاسدين، ما أدّى إلى أكبر انهيار مالي واقتصادي في تاريخ لبنان وضياع أموال المودعين.
