إغلاق
دخلت الحكومة الأميركية في إغلاق فيدرالي هو الـ15 من نوعه منذ العام 1981، نتيجة طريق مسدود عميق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس. ويتمحْوَر الصراع هذه المرة حول قضايا التمويل،خصوصاً مصير برامج الرعاية الصحية.
وإليكم نظرة على ما تتطلبه إعادة فتح الحكومة، وفق “رويترز:”
أولاً: ماذا يريد الجمهوريون؟
-يسعى الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلسَيْ النواب والشيوخ، إلى تمرير قرار يقضي باستمرار التمويل الذي من شأنه تمديد تمويل الحكومة عند المستويات الحالية حتى 21 تشرين الثاني، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق تمويل لعام كامل. وقد حقّق الجمهوريون بالفعل، انتصارات كبيرة في الموازنة هذا العام، من خلال تشريع قانون تمّ إقراره في تموز أدى الى زيادة الإنفاق على الدفاع وتطبيق قوانين الهجرة، وتخفيض الإنفاق على الطاقة الخضراء وأولويات ديمقراطية أخرى، وإجراء تخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكير» للرعاية الصحية المخصّص لذوي الدخل المنخفض والمعاقين.كما دعم الجمهوريون جهود البيت الأبيض لاستعادة أموال، سبق أن وافق عليها الكونغرس للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة.
…وما الذي يطالب به الديمقراطيون؟
-يستغل الديمقراطيون -رغم كونهم الأقلية- نفوذهم في مجلس الشيوخ؛ اذ يحتاج الجمهوريون إلى 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات، ما يعني الحاجة إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل.
الى ذلك، يستخدم الديمقراطيون هذا النفوذ للضغط من أجل تجديد إعانات الرعاية الصحية الموسّعة للأشخاص الذين يشترون تأميناً عبر برنامج «قانون الرعاية الميسَّرة» (ACA)، المعروف باسم «أوباما كير”.لذا، يطالبون بمقترح يجعل الإعفاءات الضريبية المعزّزة دائمة، ومتاحة لعدد أكبر من الأُسَر متوسطة الدخل. وفي هذا المجال، تحذّر مؤسسة «كايزر فاميلي» من أنه إذا سُمح بانتهاء هذه الإعفاءات الضريبية، فإن تكاليف التأمين الصحي سترتفع بشكل كبير على نحو 24 مليون أميركي يعتمدون على «أوباما كير». أخيراً يريد الديمقراطيون إدراج بند في أي مشروع قانون للتمويل، يمنع ترمب من تجاهل أحكام «أوباما كير» أو حجب الأموال مؤقتاً، ويسعون أيضاً إلى إلغاء القيود الأخرى التي فُرضت على تغطية «أوباما كير» في «مشروع القانون الواحد الكبير”.
يرى مكتب الموازنة في الكونغرس أن هذه التغييرات التي يطالب بها الديمقراطيون، من شأنها توفير تغطية صحية لـسبعة ملايين أميركي بحلول العام 2035، ولكنها ستزيد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بمقدار 662 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
ويقول الجمهوريون إنهم منفتحون على «إصلاح» لمسألة انتهاء الإعفاءات الضريبية، ولكنهم يصرّون على أن يتمّ التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل عن مشروع قانون التمويل المؤقت. وهم يتهمون الديمقراطيين بمحاولة استغلال مشروع القانون لتوفير إعانات رعاية صحية للمهاجرين غير الشرعيين.
فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس،علّق على الإغلاق القصير بالفول ان ليس له تأثير كبير على الاقتصاد؛ ولكنه حذَّر من أن استمرار الإغلاق قد يثير شكوكاً حول «دور الحكومة في المجتمع».
وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن الإغلاق على مستوى الحكومة سيقلل النمو بشكل مباشر بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، وترتفع النسبة إلى نحو 0.2 نقطة مئوية عند احتساب آثار القطاع الخاص. مع ذلك، تاريخياً لم تتفاعل الأسواق بقوة مع الإغلاقات الماضية.
وبانتظار انقشاع رؤية ما يحصل، يبقى الدولار المتضرر الأكبر.
