عنتر على المنابر فقط
د. الياس ميشال الشويري
في التراث العربي، ارتبط اسم عنترة بن شداد بصورة الفارس الشجاع الذي لا يهاب الخصوم ويقتحم ميادين القتال بثبات وإقدام. غير أنّ المثل الشعبي “مين عنترك يا عنتر؟ ما لقيت حدّا ردّني” جاء ليحمل دلالة عكسية، حيث يُطلق على من يتبجّح بالقوة والشجاعة في غياب خصم حقيقي يواجهه أو يردعه. هذه العبارة تحمل في طياتها نقدًا لاذعًا للسلوك البشري الذي يستقوي على الضعيف ويتهرّب من مواجهة الندّ القوي. وإذا ما أسقطنا هذا المثل على الواقع اللبناني المعاصر، نجد أنّه يُجسّد حالة الطبقة السياسية التي تتعامل مع الشعب والدولة بمنطق القوة الزائفة، مستعرضةً بطولات وهمية أمام الداخل والخارج، بينما تعجز عن تحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاح أو الدفاع عن السيادة أو مواجهة الاستحقاقات الكبرى. فلبنان، الذي عانى من الحرب الأهلية والوصايات الأجنبية والانقسامات الطائفية، يعيش اليوم في ظل طبقة حاكمة عنترية الشكل ضعيفة المضمون، تستعرض صلابة خطابية في حين أنّها عاجزة عن ردّ أي تدخل خارجي أو منع أي كارثة اقتصادية واجتماعية. إنّ البحث في هذا الموضوع يفتح الباب لفهم العلاقة بين العنترة السياسية الزائفة وبين التدهور البنيوي للدولة اللبنانية، ويطرح تساؤلات عميقة حول جدلية الخطاب والواقع، والبطولات الكلامية مقابل الانهيارات العملية.
1. عنترة الخطاب السياسي في لبنان
السياسة اللبنانية محكومة إلى حد بعيد بالخطاب الاستعراضي الذي يسعى السياسيون من خلاله إلى تقديم أنفسهم كأبطالٍ وحماةٍ للجماعة أو الطائفة أو الوطن. هذه الخطابات غالبًا ما تكون مليئة بالتحدي والوعيد والتهديد، ولكنها تفتقر إلى الآليات التنفيذية الحقيقية التي تثبت صدقها. فحين يعلن زعيم سياسي أنّه لن يسمح بمرور خطة اقتصادية تضرّ بالناس، يعود بعد أيام ليوافق عليها ضمن صفقات خفية. وحين يطلق زعيم آخر وعودًا بالنزاهة والشفافية، سرعان ما يُكشَف عن تورطه في ملفات الفساد. هذه الازدواجية بين الخطاب والممارسة تجسّد المثل الشعبي في أوضح صوره: عنترة بلا عناد، شجاعة بلا مواجهة، واستعراض بلا مضمون.
الخطاب السياسي في لبنان لا يُستخدم فقط كأداة إقناع جماهيري، بل كوسيلة لترسيخ الزعامات الطائفية وإعادة إنتاج السلطة. فكلّ فريق يرفع شعار الدفاع عن حقوق طائفته وكأنّه فارسٌ عنتري، لكنه في الحقيقة يختبئ وراء خطاب الهوية ليغطي عجزه عن بناء دولة حقيقية. وهنا تصبح “العنترة” وسيلة لإخفاء الانهيار المؤسساتي والاقتصادي. فإذا كان عنترة التاريخي يثبت بطولته في ساحة الوغى، فإنّ عناتر لبنان الجدد يكتفون ببطولات لفظية على المنابر، فيما البلاد تتهاوى أمام أعينهم.
الأخطر من ذلك أنّ هذه الخطابات العنتريّة تُستعمل كوسيلة للتغطية على العجز أمام الخارج. فحين يُهدّد سياسي لبنان بإسقاط أي مشروع خارجي يضرّ بالسيادة، نراه في المقابل عاجزًا عن منع التدخلات المباشرة في القرارات الوطنية، سواء من قبل الدول الإقليمية أو القوى الدولية الكبرى. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: هل هذه العنترة سوى مسرحية لغوية تستهدف الداخل بينما الخارج يتعامل مع لبنان كحديقة خلفية لمصالحه؟ إنّ الإجابة على ذلك تكشف مدى هشاشة الخطاب السياسي اللبناني الذي يتشبه بعنترة في زمن اللا عنترة.
2. العنترة في الممارسة السلطوية
لا يقتصر الأمر على الخطاب فقط، بل يمتد إلى الممارسة اليومية للسلطة، حيث تُمارَس “العنترة” على المواطن البسيط، بينما يتجنّب السياسيون مواجهات حقيقية مع المافيات الكبرى أو القوى الخارجية. الدولة تستقوي على الضعفاء، فتفرض عليهم ضرائب ورسومًا متزايدة، فيما تترك كبار المتهربين الضريبيين والمتورطين في تهريب الأموال والوقود والكهرباء خارج نطاق المحاسبة. هكذا تصبح السلطة شبيهة بعنترٍ يتفاخر بشجاعته في غياب الخصم، بينما يتوارى حين يواجه قوة حقيقية.
هذه الممارسة السلطوية تتجلى في أسلوب تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين. ففي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الفقر وانهيار الخدمات، تنزل السلطة عليهم بكل أدوات القمع، في مشهدٍ يذكّر بعنترة المتخيّل الذي يضرب أضعف خصومه ليُثبت بطولته. أما حين يتطلب الأمر مواجهة شبكات التهريب أو فرض السيادة على كامل الحدود، تختفي الدولة وتنكفئ، تاركة المجال مفتوحًا أمام القوى الخارجة عن الشرعية. إنّ هذا التناقض يعكس بوضوح أنّ السلطة اللبنانية تمارس عنترة انتقائية، موجّهة ضد شعبها بدلًا من أن تكون وسيلة لحماية هذا الشعب.
ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما حصل بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت. فقد ظهر السياسيون على الشاشات بخطابات عنترية ملؤها التحدي والوعد بالعدالة، لكنّ التحقيقات تعطّلت بفعل التدخلات السياسية، وبقي الضحايا من دون إنصاف. هكذا تحوّل الوعد بالعدالة إلى عنترة كلامية، فيما الحقيقة جرى التلاعب بها. هذا النموذج يجسّد المثل الشعبي بأبهى صوره: من يتفاخر بالشجاعة حين يغيب الخصم الحقيقي، لكنه يعجز أمام التحدي الفعلي المتمثل في كشف المسؤولين عن جريمة كبرى هزّت الوطن والعالم.
3. العنترة والطائفية السياسية
النظام الطائفي في لبنان يقوم أساسًا على تعزيز صورة “الزعيم الحامي“، الذي يظهر بمظهر عنترة أمام جماعته، في الوقت الذي يساوم فيه على مصالح هذه الجماعة في دهاليز السياسة. كل طائفة تملك أكثر من عنتر يتبجّح بالحماية والدفاع، ولكن الحقيقة أنّ هذه الزعامات لا تتورّع عن تقديم التنازلات إذا ما تعلّق الأمر بمصالحها الشخصية أو بمكاسب سلطوية.
العنترة الطائفية تتجلى في الخطابات التي تُطلق عند أي استحقاق سياسي أو أمني، حيث يتبارى الزعماء في استعراض القوة والقدرة على الدفاع عن جماعاتهم. غير أنّ هذه الاستعراضات لا تتعدّى كونها ورقة ضغط للحصول على مقعد وزاري أو حصة مالية. فالمواطن العادي الذي يُفترض أنّه المستفيد من هذه البطولات، يظل غارقًا في هموم الكهرباء والدواء والتعليم. وهكذا يصبح المثل الشعبي تعبيرًا عن واقع معاش: من هو عنتر الطائفة سوى زعيم يرفع صوته عاليًا لأنّ لا أحد يردّه، لا من الداخل ولا من الخارج، ما دام النظام كله قائمًا على التسويات.
هذا النوع من العنترة يعمّق الانقسام بين اللبنانيين. فبدلًا من أن يكون الزعيم فارسًا حقيقيًا يقاتل لبناء دولة عادلة، يتحول إلى فارس وهمي يحتمي بجماعته ليمارس سلطته عليها. والنتيجة أنّ الدولة اللبنانية بقيت أسيرة هذا النمط من العنترة الطائفية، حيث يستعرض كل زعيم قوته على شعبه، فيما يبقى عاجزًا عن فرض أي مشروع وطني جامع. إنها عنترة تعكس ضعفًا مضاعفًا: ضعفًا أمام الخارج وافتعال قوة أمام الداخل.
4. العنترة في العلاقات الخارجية
لبنان، بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، كثيرًا ما يجد نفسه في قلب صراعات إقليمية ودولية. وهنا تبرز “العنترة” في خطاب السياسيين الذين يعلنون رفض التدخلات الخارجية ويدّعون الدفاع عن السيادة. لكنّ الواقع يكشف أنّ لبنان خاضع تمامًا لمعادلات القوى الكبرى، وأنّ القرارات الكبرى فيه تُصاغ خارج حدوده.
السياسيون اللبنانيون يستعرضون مواقف عنترية في مواجهة بعض الدول، فيما يقيمون علاقات تبعية مع دول أخرى. يُقال في العلن “لن نسمح لأحد بالتدخل“، بينما تُدار السياسات في الغرف المغلقة بإملاءات واضحة من الخارج. هذه المفارقة تجعل من العنترة السياسية نوعًا من المسرحية الإعلامية الموجهة للاستهلاك الداخلي، بينما الحقيقة أنّ لبنان ليس قادرًا على ردع أحد أو فرض سيادته الكاملة.
الأكثر دلالة على هذه العنترة الفارغة هو تعامل السياسيين مع أزمات النفط والغاز والحدود البحرية. فبينما تُطلق التصريحات النارية عن رفض التنازل، نجد أنّ الاتفاقات النهائية غالبًا ما تأتي بإشراف دولي مباشر، من دون قدرة لبنانية حقيقية على تعديل موازين القوى. وهكذا يتضح أنّ لبنان يعيش في ظل عنترة سياسية لا تجد من يردّها داخليًا، لكنها تتبخر أمام أي ضغط خارجي جدي.
5. نتائج العنترة الزائفة على لبنان
العنترة السياسية في لبنان لم تكن مجرد سلوك فردي لبعض الزعماء، بل تحولت إلى نمط عام يطبع الثقافة السياسية. هذه العنترة أفرغت السياسة من مضمونها، وحوّلتها إلى استعراض خطابي ومسرحيات إعلامية لا تخدم بناء الدولة ولا حماية المجتمع. المواطن اللبناني أصبح ضحية لهذه العنترة التي لا تُقدّم حلولًا، بل تكرّس الأزمات.
من الناحية الاقتصادية، أدى غياب المواجهة الحقيقية مع قوى الفساد والاحتكار إلى تدهور شامل. فالزعماء يطلقون الوعود عنترية بمحاربة الفساد، لكنّهم في الحقيقة جزء من المنظومة الفاسدة. ومن الناحية الاجتماعية، عمّقت العنترة الطائفية الانقسام، ما جعل اللبنانيين أسرى للخطابات التي لا تُطعم خبزًا ولا توفّر كهرباء. أما من الناحية السياسية، فإنّ الاعتماد على البطولات الكلامية جعل لبنان عاجزًا عن التقدّم خطوة في مسار الإصلاح.
إنّ المثل الشعبي “مين عنترك يا عنتر؟ ما لقيت حدّا ردّني” يلخّص بعمق مأساة لبنان السياسية. فلو كان هناك ردع حقيقي، سواء من قبل مؤسسات دستورية فاعلة أو من قبل وعي شعبي رافض للخطابات الجوفاء، لما تجرّأ السياسيون على الاستمرار في هذه المسرحيات. ولكن في غياب هذا الردع، ظلّوا يستعرضون عنترياتهم، فيما البلد يسقط أكثر فأكثر في أزماته.
6. الخاتمة
المثل الشعبي الذي حمل دلالة ساخرة عن بطولاتٍ تُمارَس في غياب الخصم، يجد اليوم في لبنان ميدانه الأوسع. فالطبقة السياسية تمارس عنترة خطابية وسلطوية وطائفية وخارجية، لكنها في جوهرها عاجزة عن المواجهة الحقيقية مع الفساد، مع الانهيار، ومع التدخلات الخارجية. هذه العنترة الزائفة أدخلت لبنان في دوامة من الأزمات، حيث غاب الفعل الحقيقي وحضر الاستعراض الفارغ. إنّ الخروج من هذه الدوامة يقتضي وعيًا شعبيًا قادرًا على كسر هذه العنترة السياسية، وإعادة الاعتبار للبطولة الحقيقية التي تُبنى بالفعل لا بالقول. فلبنان لن ينهض بعنتريات زعمائه، بل بجرأة أبنائه على مواجهة الحقيقة وصناعة دولة قادرة على مواجهة التحديات.
