ترامب..هذا هو توقيعي!
أما وقد نجح وقف إطلاق النار في غزة بهمّة رئيس أميركا دونالد ترامب الذي بدا مزهواً بهذا الإنتصار، فماذا عن فلسطين ككلّ،ضفّة وقطاعاً، بل ماذا عن اقتصادها ووضعيَها الإنساني والإجتماعي، وبماذا يفيدها وقف النار و حالتها على ما هي عليه؟ ففي تقرير حديث صدر عن البنك الدولي قبل فترة، تظّهرت صورة بالغة الخطورة عن الإقتصاد الفلسطيني تتلخّص بكلمات: “تدهور متسارع، تحديات غير مسبوقة وانهيار مالي شامل وشيك”.
وبالفعل، راحت “سكرة” الحرب وجاء همّ وقف النار الممهّد ،مبدئياً، لطريق السلام. وتقول الصَحْوة على الحقيقة أن النظام المصرفي الفلسطيني يواجه حالة من التدهور المتسارع. و عن غزة يقول التقرير أن الوضع فيه يوصف بـ «شبه دمار شامل»، مع توقّف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل كبير: شحّ نقود، توقّف الخدمات المصرفية وتباطؤ في النمو بسبب عدم توافر السلع والإجراءات.
بالنسبة للبنية التحتية الأساسية: نظام الطاقة فيها لا يزال متوقفاً إلى حد كبير، و لإعادة إعماره مطلوب بـ1.46 مليار دولار. أما الإتصالات فدُمّر من شبكتها نحوا من 85 في المئة.
و في ما يتعلّق بالقطاعَيْن الزراعي والغذائي: فقد تعرّضا لدمار شبه كامل، بحيث باتت نسبة الأراضي المزروعة تقلّ عن 1.5 في المئة،ما أدى إلى «اختفاء» التنوّع الغذائي،و بالتالي اعتماد الأُسر على أغذية منخفضة القيمة الغذائية. ويؤكد التقرير أن مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية في غزة هي عند أسوأ مستوياتها منذ بداية الصراع، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص المجاعة.
في ما خصّ الصحة والتعليم، فإن مستويات سوء التغذية ووفيات الأطفال في غزة، تُعدّ كارثة اقتصادية بعيدة المدى، ما سيفرض قيوداً على التعافي الاقتصادي على المدى الطويل. هناك، حالياً، نحو 50 في المئة من المستشفيات و60 في المئة من عيادات الرعاية الأولية غير قادرة على العمل. وفي قطاع التعليم، تعرّضت جميع المنشآت التعليمية لأضرار أو دُمرت بالكامل.
بالإنتقال الى الضفة الغربية، فيرى التقرير أن معظم الشركات شهدت انخفاضاً في المبيعات، مع أن نسبة كبيرة منها حافظت على علاقاتها مع الشركاء الدوليين. ومع ذلك، تكشف اتجاهات التوظيف عن تباينات متزايدة بين الشركات، حيث تتوسع الشركات الأقوى وتتراجع الأضعف. وأصبح الحصول على التمويل مقيداً بشكل متزايد، مع انخفاض حاد في عدد الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على قروض.
على صعيد الأمن الغذائي والزراعة، فقد أدّت القيود على الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية إلى الحد من التنوّع وزيادة انعدام الأمن الغذائي. وبالنسبة للصحة والتعليم: فهذان القطاعان يعاينان ضغوطاً متزايدة بسبب التوترات المتزايدة والقيود المالية.
ماذا عن الحلول المقترحة؟
-ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع المالي من خلال تطبيق لوائح قوية ورقابة مشددة.
-حشد الدعم الدولي لتعبئة المساعدات وتوفير السيولة.
-الإصلاحات الهيكلية: تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك إصلاحات في الإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد.
