مشهد بات مألوفا في لبنان
بناء لتوجيهات وزير الإقتصاد والتجارة عامر بساط، وبتكليف من رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم الحداد، قامت مجموعة من مراقبي اللجنة بسلسلة زيارات ميدانية الى محيط مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة لمعينة الوضع ميدانياً،لاسيما المحال والمراكز التي تسوّق عقود الضمان ومدى التزامها بأحكام القانون، وقد نظّمت محاضر وجاهية بحق المخالفين.
وتؤكد لجنة مراقبة هيئات الضمان استمرارها في تنفيذ زيارات مماثلة في مختلف المناطق اللبنانية، تعزيزاً لشفافية القطاع وحماية لحقوق المؤمنين والمواطنين، وتشدد على انها ستتخذّ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة المرعية أو يمارس أعمال التأمين بصورة غير نظامية.
يأتي هذا التحرّك من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وقت سجّلت الإحصاءات ارتفاعاً في نسبة الضحايا جراء حوادث السير الى 30 بالمئة حتى نهاية أيلول الماضي. وكان وصل عدد الضحايا في آب الى 56 ضحية بينما تجاوز عدد الإصابات عتبة الألفي إصابة منذ بداية هذاالعام، ما رفع صوت رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي السيد عبدو خوري في حديث له، مندّدا بغياب كل أنواع الرقابة والمتابعة والملاحقة والمحاسبة الرسمية للمخالفين قانون السير من جهة،و انعدام كل شروط السلامة على الطرقات وسوء الإنارة من جهة ثانية، بالإضافة إلى السرعة الزائدة واستعمال الهاتف الخليوي أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان وغياب المعاينة الميكانيكية وتجاهل قواعد السير وانتشار الدراجات غير المسجلة، مضيفا أنه “يستعد لمؤتمر وطني سيُعلن عنه بمؤتمر صحافي مع خبراء دوليين سيعرضون تجاربهم وخبراتهم في مجال السلامة المرورية، لأن الوضع لم يعد يُحتمل، ويجب وضع الحلول ومعالجة أسباب حوادث السير والضحايا والإصابات والخسائر على اكثر من مستوى”، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للسلامة المرورية يجتمع بشكل دوري في وزارة الداخلية مع الأجهزة الأمنية وممثلين عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني لتحديد سبل مواجهة الأعداد الضخمة لحوادث السير.
ويُلقي خوري بالمسؤولية على الدولة والأجهزة المعنية بالرقابة والوزارات المعنية بتطبيق قانون السير الجديد الذي ما زالت بعض مواده الاساسية تنتظر صدور المراسيم التطبيقية من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2012، مع العلم أن المؤسسة قد أعدت كل شيء للتطبيق الفوري عند صدور المراسيم التطبيقية.
يُذكر أن آلاف السيارات والدراجات النارية وحتى الشاحنات، غير مؤمنّة وبالتالي تلحق بالغير أضراراً جسدية و مادية و تتسبّب لهم بالإصابات والوفيات. وعن هذا الموضوع يقول خوري أن عدد السيارات غير المؤمنة يصل الى مليون و800 ألف سيارة وأن 200 ألف دراجة نارية غير مسجلة ولا تملك أوراق رسمية من أصل 400 دراجة، يُضاف الى ذلك، الطرقات التي تحتاج الى تأهيل أو صيانة.
ورغم أن القانون نصّ على توحيد بوليصة التأمين منذ العام 2012، يتحدث خوري عن عدم توحيدها، بحيث أن هناك بوليصتين لتأمين السيارات الأولى هي بوليصة التأمين الإلزامي منذ العام 2003 وتغطي الأضرار الجسدية للحوادث، ويكشف أن مليون و400 الف سيارة تسير على الطرقات غير مؤمنة إلزامياً، بمعنى أن السائق يتكبد أثماناً مرتفعة جراء أي حادثٍ يؤدي لجرحى أو قتلى.
أما بالنسبة لبوليصة التأمين ضد الغير، فيوضح خوري أنها غير إختيارية، مشيراً إلى أن مليون و800 ألف سيارة غير مؤمنة بالنسبة للأضرار المادية ضد الغير، بينما بالنسبة للعدد الهائل من السيارات غير المؤمنة، فإن مئات آلاف الدراجات غير المؤمنة تسير على الطرقات، حيث أن 200 ألف دراجة نارية فقط مسجلة في دائرة الميكانيك، بينما 200 ألف أخرى غير مسجلة ومن دون تأمين.
أمّا على صعيد الطرقات، فيقول خوري أن 22 ألف كلم من الطرقات هي بحاجة للتأهيل وتعاني من انعدام الصيانة، ووزارة الاشغال مسؤولة عن جزء كبير منها والبلديات عن الجزء الآخر، ما يستدعي تضافر جهود كل المسؤولين من أجل أن تصبح كل طرقات لبنان صالحة لسير المركبات الآلية، ويتراجع عدد ضحايا الحوادث الذي بات يتصاعد بشكل يومي ومخيف.
