ابتهاج بالتوقيع
د. الياس ميشال الشويري
منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، تغيّر وجه الشرق الأوسط، إذ أعادت هذه الاتفاقيات رسم خريطة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، على رأسها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. غير أنّ خلف هذه الاتفاقيات التي وُصفت بأنها “سلام جديد“، يكمن سؤال كبير حول طبيعتها وأهدافها الحقيقية: هل هي خطوة نحو استقرار المنطقة، أم إعادة ترتيب لموازين القوى على حساب الشعوب؟ لبنان، الذي ظلّ لعقود رهينة الصراعات الإقليمية والحروب بالوكالة، يتابع هذا التحوّل بعيْنَيْن متعبَتَيْن متعبة وقلب مُثقل بجراح الماضي. فرغم صِغَر مساحته، كان دائمًا مرآة لصراعات الآخرين ومسرحًا لتصفية الحسابات بين المحاور. لكن بعد كل ما دفعه من أثمان سياسية واقتصادية واجتماعية، آن له أن يرفع صوته عاليًا مطالبًا بطمأنينة دائمة، وسلطة جديدة تعمل لمصلحة لبنان فقط، لا لمصالح الخارج.
1. اتفاقيات أبراهام – بين الواقع الجيوسياسي ووهم السلام
اتفاقيات أبراهام لم تكن حدثًا عابرًا، بل نتيجة لتراكمات سياسية وأمنية واقتصادية فرضتها التحولات في المنطقة منذ “الربيع العربي“. سعت الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب تحالفاتها، فوجدت في بعض الأنظمة العربية استعدادًا للانخراط في مشروع “سلام اقتصادي” يفتح الأبواب للتطبيع مقابل مكاسب مادية واستراتيجية. إسرائيل من جهتها رأت في هذه الاتفاقيات فرصة ذهبية لتكريس وجودها كقوة إقليمية شرعية، تتعاون مع العرب ضد خصوم مشتركين كإيران والجماعات المسلحة. غير أنّ المفارقة الكبرى تكمن في أنّ هذه الاتفاقيات لم تُعالج جذور الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل تجاوزت القضية تمامًا، لتُحوِّل الصراع من عربي – إسرائيلي إلى عربي – عربي حول من يطبّع أولًا ومن يرفض ثانيًا.
الولايات المتحدة قدّمت الاتفاقيات على أنها “صفقة سلام” تفتح باب التنمية، ووسيلة لخلق فرص اقتصادية جديدة من خلال الشراكات والاستثمارات. لكن الواقع أظهر أن المصالح الأمنية كانت الدافع الأبرز. فالإمارات والبحرين أرادتا حماية نفسيهما من النفوذ الإيراني، وإسرائيل سعت لتوسيع أسواقها وتثبيت حضورها في التكنولوجيا والدفاع. أما واشنطن فاستفادت من تثبيت نفوذها عبر “سلام اقتصادي” يربط الاقتصاد العربي بالمنظومة الإسرائيلية. هذا النمط من “السلام المشروط” يتجاهل إرادة الشعوب، ويضع المنطقة أمام مفارقة عجيبة: سلام من دون عدالة، واستقرار ظاهري يخفي توترات عميقة تتفجر عند أول أزمة.
ما بعد اتفاقيات أبراهام كشف هشاشة البنيان العربي. فبدلًا من توحيد الصفوف، تعمّقت الانقسامات، وظهرت محاور جديدة قائمة على المصالح لا المبادئ. بعض الدول العربية وجدت نفسها في مأزق، إذ كيف يمكن التوفيق بين دعم فلسطين نظريًا، والتعاون الأمني مع إسرائيل عمليًا؟ هذه الازدواجية ضربت مصداقية الخطاب العربي وأضعفت التضامن. أمّا الشعوب، فبقيت شاهدة على تحوّل السياسة إلى بورصة مصالح، تُباع فيها القضايا وتُشترى بالمنافع. في هذا المشهد، يقف لبنان مراقبًا، متسائلًا: هل يمكن للسلام الحقيقي أن يولد من رحم الخضوع، أم من شجاعة مواجهة الذات وإعادة بناء السيادة الوطنية على أسس العدالة والمصلحة المشتركة؟
2. لبنان بين عواصف المنطقة واتفاقيات التحوّل الكبرى
لبنان لم يشارك في اتفاقيات أبراهام، لكنه دفع ثمنها بشكل غير مباشر. فكل تغيير في موازين القوى الإقليمية يترك بصمته على الساحة اللبنانية. البلاد المنهكة أصلًا من أزماتها الداخلية، وجدت نفسها وسط صراع بين محور “الممانعة” الذي يرفض التطبيع ويرفع شعار المقاومة، ومحور “الانفتاح” الذي يرى في السلام الاقتصادي فرصة للنجاة. هذه الثنائية جعلت لبنان رهينة الانقسام، وميدانًا للمزايدات الوطنية. وبالرغم من أن الشعب اللبناني يعيش الفقر والبطالة وانهيار الليرة، تستمر الطبقة السياسية الفاسدة بامتياز في استغلال القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل لتبرير فشلها وعجزها. وهكذا، تحوّلت المبادئ إلى شعارات فارغة، تُخفي تحتها شبكة مصالح لا علاقة لها بكرامة الوطن أو قضيته.
لبنان اليوم يقف على حافة الانفجار الاجتماعي. المصارف نهبت أموال المودعين، الطبقة الحاكمة تحالفت مع الخارج على حساب الداخل، والمؤسسات فقدت شرعيتها. وما يزيد الطين بلة أنّ لبنان لا يزال أسير التجاذبات الإقليمية. فبينما تُعيد دول عربية بناء علاقاتها مع إسرائيل والغرب لتحقيق استقرار اقتصادي، يصر لبنان على البقاء في محور الصراع، ما يعزله أكثر عن أي مبادرة إنقاذية. هذه السياسات جعلت اللبناني يدفع ثمن “الولاءات“، بدلًا من أن يجني ثمار السيادة. والنتيجة أن شعبًا بكامله يعيش حالة يأس جماعي، يبحث عن الطمأنينة في وطن لم يعُد يشبه نفسه.
لقد حان للبنان أن يخرج من دوامة الآخرين. لا يمكن أن تستمر معادلة “نقاتل هناك لنبقى هنا” فيما البلد ينهار من الداخل. لبنان بحاجة إلى سلطة لا تابعة ولا عميلة، بل وطنية بالمعنى الحقيقي، تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. مشروع الدولة يجب أن يكون قائمًا على الحياد الفاعل لا على الانخراط في حروب الآخرين. المطلوب ليس نسيان فلسطين، بل أن ينهض لبنان بنفسه ليكون نموذجًا للكرامة الوطنية. فالشعب الذي ذاق كل أنواع القهر والتجويع لم يعُد يطلب أكثر من حقّه في حياة كريمة، وعدالة حقيقية، وطمأنينة تليق بتضحياته. إن خلاص لبنان يبدأ من التحرر من المحاور، وبناء سلطة تخدم اللبنانيين لا تُتاجر بآلامهم.
3. من سلام الآخرين إلى طمأنينة الذات اللبنانية
السلام الذي تحدّثت عنه اتفاقيات أبراهام ليس بالضرورة سلامًا بين الشعوب، بل بين أنظمة تبحث عن حماية أو مكاسب. أما السلام الحقيقي، فهو الذي يُعيد الكرامة إلى الإنسان، لا الذي يُحوّله إلى سلعة سياسية. هذا المفهوم يهمّ لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن طمأنينته لا تأتي من الخارج، بل من إعادة بناء عقده الاجتماعي الداخلي. في بلد يتنازع فيه الولاء الطائفي مع الولاء الوطني، لا بدّ من سلام لبناني – لبناني قبل أي شيء، سلام يحرّر المواطن من خوفه، ويزرع في قلبه الثقة بدولته. فلا معنى لأي سلام خارجي إذا كان الداخل جحيمًا من الفساد والجوع.
لكي يجد لبنان الطمأنينة، لا بدّ أن يعيد تنظيم اقتصاده وفق مبدأ العدالة الإنتاجية. يجب كسر احتكار المصارف والسياسيين للثروة، وفتح الباب أمام الاقتصاد الحقيقي القائم على العمل والمعرفة. الطمأنينة الاجتماعية لا تتحقق بالوعود بل بالكرامة: كرامة العمل، وكرامة التعليم، وكرامة العدالة. كما ينبغي بناء دولة تحمي المواطن لا الزعيم، ومؤسسات تراقب وتُحاسب لا تُغطّي الفساد. إن تجربة الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات أبراهام تُظهر أن الازدهار لا يأتي من التحالفات وحدها، بل من إرادة داخلية تبني الثقة وتُرسّخ القانون. فهل يتعلّم لبنان من دروس الآخرين قبل أن يفوته الزمن؟
كفى للبنان أن يكون ساحة، وأن يُستخدم اسمه لتصفية الحسابات. آن له أن يعيش كما تستحق الشعوب الحرة: في كنف دولة عادلة، وسلطة نزيهة، ومجتمع متضامن. اتفاقيات أبراهام قد تكون محطة في مسار طويل من التحولات، لكن على لبنان أن يختار مساره الخاص، بعيدًا عن التطبيع أو المحاور. فمصيره لا يُكتب في تل أبيب أو طهران أو واشنطن، بل في بيروت، بين أيدي اللبنانيين أنفسهم. إن الطمأنينة التي نبحث عنها لن تأتي إلا من ثورة قيمية تُعيد تعريف معنى الوطنية. لبنان الذي عاش الحروب والدمار، يستحق أن يختبر نعمة السلام الداخلي، وأن يولد من جديد في ظل منظومة جديدة تعمل لمصلحة لبنان فقط، لا لمصلحة أحد سواه.
4. الخاتمة
من اتفاقيات أبراهام إلى أزمات لبنان، تتجلّى الحقيقة الكبرى: السلام لا يُهدى من الخارج، بل يُبنى بالعدل والسيادة. لبنان الذي دفع ثمن كل صراع، وصمد رغم كل خذلان، لا يحتاج إلى وعود جديدة بل إلى ولادة جديدة. فإذا كانت الدول العربية تبحث عن مصالحها عبر التطبيع، فإن مصلحة لبنان الحقيقية تكمن في بناء دولة تحترم كرامة أبنائها: لا سلام مع الفقر، ولا طمأنينة مع الفساد. إن عهد المنظومة الفاسدة يجب أن يُطوى، ويُفتح عهد تُكتب فيه الطمأنينة اللبنانية بيد اللبنانيين وحدهم، ليعود لبنان وطن الرسالة لا الضحية، ووطن الحياة لا الرماد.
