لبنان بين فكي كماشة:
التهديد الإسرائيلي والضغط الأميركي..
د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:
الحياد بمعناه الإبتعاد عن صراعات الآخرين
هو طوق نجاة وحيد للبنان…

د. الياس ميشال الشويري

يعيش لبنان اليوم واحدة من أكثر مراحله التاريخية خطورة وتعقيدًا، إذ يجد نفسه محاصرًا بين فكي كماشة لا ترحم: من جهة، تهديدات إسرائيلية متصاعدة تستغل هشاشة الوضع الداخلي والفراغ السياسي المستمر، ومن جهة أخرى، ضغوط أميركية اقتصادية ومالية قاسية تخنق الدولة اللبنانية وتزيد من شلل مؤسساتها. في ظل هذا المشهد، يبدو أن لبنان يسير في سباق قاتل مع الزمن؛ فكل يوم يمرّ دون إصلاح حقيقي أو توافق وطني يزيد من انكشافه أمام الرياح الإقليمية العاتية. إن التهديدات الخارجية ليست سوى انعكاس للضعف الداخلي المزمن، ولتآكل الدولة نتيجة فساد النخبة الحاكمة وتشتت القرار الوطني بين المحاور المتصارعة. فبين التحذيرات الأميركية من الانزلاق نحو الفوضى، والتهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب مدمّرة، يقف لبنان حائرًا عاجزًا عن تحديد بوصلته، فاقدًا أدوات الردع الداخلي والسيادة الفعلية على قراره ومصيره.

1. البعد الأمني – لبنان في عين العاصفة الإقليمية

يشهد لبنان تآكلًا خطيرًا في بنيته الأمنية والسيادية نتيجة غياب الدولة المركزية القادرة على ضبط الحدود وحماية مؤسساتها. فالجيش اللبناني، رغم كفاءته ومهنيته، يواجه تحديات مالية ولوجستية هائلة نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أفقده الكثير من قدراته التشغيلية. ومع تزايد الانقسامات السياسية والطائفية، بات القرار الأمني اللبناني رهينة لتجاذبات داخلية تعطل أي إمكانية لردع الاعتداءات أو ضبط الساحة الجنوبية. هذه الهشاشة سمحت بتنامي ظواهر خارجة عن سلطة الدولة، ما جعل لبنان يبدو كأرض مفتوحة أمام احتمالات التصعيد. فالأمن الداخلي لم يعد منفصلًا عن الأمن الإقليمي، وكل احتكاك في الجنوب يهدد بانفجار شامل، بينما تعجز الحكومة عن رسم سياسة دفاعية واضحة تحفظ هيبة الدولة وتمنع استغلال لبنان كساحة لتصفية حسابات الآخرين.

منذ نهاية حرب تموز 2006، يعيش لبنان على وقع توترات متكررة ناتجة عن عمليات محدودة في الجنوب تُنسب إلى ما يُعرف بالمقاومة. هذه التحرشات، التي تُبرر أحيانًا بأنها “رسائل ردع“، تحولت في الواقع إلى مصدر قلق وجودي للبنان لأنها تضعه على حافة حرب شاملة دون قرار وطني جامع. فإسرائيل تراقب وتردّ، بينما الدولة اللبنانية تكتفي بالمناشدات الدبلوماسية. في غياب استراتيجية دفاعية وطنية، بات الجنوب رهينة لتوقيتات إقليمية لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية، بل بموازين الصراع بين قوى إقليمية ودولية. وكلما ارتفعت وتيرة التحرشات، ارتفع خطر الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة قد تجرّ لبنان إلى دمار جديد لا طاقة له على تحمّله، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق.

مع اندلاع حرب الإسناد في الجنوب، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام مشهد مألوف: القرى الجنوبية تُقصف، المدنيون ينزحون، والبيوت تُدمّر باسم “الصمود والمواجهة”، بينما تغيب الدولة عن الميدان. هذه الحرب، التي وُصفت بأنها تضامنية أو داعمة لجبهات أخرى، لم تجلب للبنان سوى المزيد من الخراب الاقتصادي والدمار البشري. فالمناطق الحدودية التي عانت طويلاً من الإهمال والحرمان، صارت مجددًا ضحية لصراعات لا ناقة للبنان فيها ولا جمل. الخسائر في البنى التحتية والزراعة والتعليم تُقدَّر بمليارات الدولارات، فيما الدولة غائبة عاجزة عن التعويض أو الإنقاذ. إن استمرار هذا الواقع يعني أن الجنوب، بوابة لبنان إلى الاستقرار، سيبقى ساحة نزيف دائم طالما لم تُحسم مسألة القرار العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة وحدها.

2. الضغط الأميركي – الاقتصاد كسلاح سياسي

تستخدم الولايات المتحدة أدواتها الاقتصادية والسياسية لإخضاع لبنان لمسارات معينة تتعلق بالسياسة الإقليمية وبملف العلاقة مع إيران وسوريا. فمن خلال العقوبات التي تطال أفرادًا ومؤسسات مصرفية واقتصادية، تُمارس واشنطن نوعًا من الضغط الممنهج على البنية المالية اللبنانية. هذه الإجراءات، وإن اتخذت ذريعة مكافحة الفساد أو الإرهاب، إلا أنها أثّرت مباشرة على النظام المصرفي اللبناني الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ومع تقييد التحويلات الخارجية وتجميد بعض الأصول، أصبح لبنان يعيش حالة خنق مالي تجعل قراره السيادي رهينًا للمساعدات والضغوط الدولية. هذه المقاربة الأميركية لا تنفصل عن رؤية تعتبر لبنان ساحة اختبار لسياسات “الاحتواء الناعم“، حيث تُستعمل الأدوات الاقتصادية بدل الجيوش لتغيير المسارات السياسية.

ما زال لبنان يعاني من انهيار مالي غير مسبوق في تاريخه الحديث. هذا الانهيار، الناتج عن عقود من الفساد وسوء الإدارة، تفاقم بسبب الحصار المالي الدولي وتردد المجتمع الدولي في دعم حكومة عاجزة عن تنفيذ إصلاحات جدية. فالعملة الوطنية فقدت أكثر من 95% من قيمتها، والودائع في المصارف تبخرت، والبطالة وصلت إلى معدلات كارثية. وسط هذا المشهد، تقف الطبقة السياسية عاجزة أو غير راغبة في التغيير، ما يجعل لبنان في حلقة مفرغة: لا إصلاح دون دعم دولي، ولا دعم دولي دون إصلاح. هذا الواقع يجعل الضغط الأميركي أكثر تأثيرًا، إذ يتحول كل قرض أو مساعدة إلى ورقة ابتزاز تُستخدم لتعديل التوازنات السياسية وفق المصالح الأميركية.

تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى ساحة صراع غير معلن بين القوى الإقليمية والدولية. فبين العقوبات الأميركية، والتغلغل الإيراني عبر الاقتصاد الموازي، والنفوذ الأوروبي الحذر، يجد لبنان نفسه في قلب لعبة شدّ حبال لا تنتهي. كل مشروع استثماري أو صفقة تجارية باتت تمرّ من خلال حسابات سياسية دقيقة، ما جعل من الاقتصاد اللبناني رهينة للقرارات الخارجية. في هذا السياق، تبدو المؤسسات اللبنانية مجرّد واجهات عاجزة عن وضع خطة إنقاذ وطنية حقيقية، لأن كل خيار اقتصادي أصبح يحمل بُعدًا سياسيًا. هذه الحالة من الارتهان المالي والسياسي تضع لبنان في موقع المتلقي لا الفاعل، وتجعله عرضة لأي تبدل في السياسات الدولية تجاه المنطقة.

3. السباق مع الزمن – بين الانهيار الكامل وإمكانية النهوض

لم يعد لبنان مجرد دولة مأزومة اقتصاديًا، بل أصبح مجتمعًا يعيش حالة تفكك عميق في العقد الاجتماعي الذي كان يربط المواطن بمؤسسات الدولة. الثقة بين الشعب والسلطة انهارت تمامًا، بعد أن أثبتت المنظومة الحاكمة عجزها عن حماية الناس وتأمين أبسط حقوقهم. الخدمات العامة انهارت، الكهرباء مفقودة، المدارس في أزمة، والقطاع الصحي يحتضر. في ظل هذا الواقع، تتزايد الهجرة، ويتآكل الإيمان بالوطن. كل هذا يجعل لبنان يسير نحو انهيار بنيوي إذا لم تُتخذ خطوات جذرية لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة من الشفافية والمساءلة والعدالة. السباق مع الزمن لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لإنقاذ ما تبقى من الكيان اللبناني.

في ظل الانقسام الحاد بين المحاور الإقليمية، يبرز خيار الحياد كطوق نجاة وحيد يمكن أن ينقذ لبنان من مصير الانهيار الشامل. الحياد هنا لا يعني الانعزال، بل يعني تحييد لبنان عن صراعات الآخرين وتكريس قراره الوطني المستقل. فلبنان لا يملك القدرة العسكرية لمواجهة إسرائيل، ولا القوة الاقتصادية لمواجهة الضغوط الأميركية، ولا الغطاء العربي الكافي لحماية استقراره. وحده الحياد الإيجابي القائم على الدبلوماسية الفاعلة يمكن أن يعيد للبنان دوره كجسر للحوار بدل أن يبقى ساحة للحروب بالوكالة. لكن هذا الحياد يحتاج إلى إرادة سياسية شجاعة، وإلى وعي جماعي بأن بقاء الوطن أهم من أي محور أو ولاء خارجي.

خلاص لبنان لن يأتي من الخارج، بل من الداخل. فالمعادلة واضحة: لا استقرار من دون إصلاح، ولا إصلاح من دون إرادة سياسية حقيقية تنبع من الشعب نفسه. المطلوب اليوم ثورة فكرية ومؤسساتية تضع حداً لنظام المحاصصة الطائفية، وتعيد الاعتبار للكفاءة والمساءلة. كما يجب تفعيل استقلال القضاء، وإطلاق ورشة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس الإنتاج لا الريع. وإذا نجح اللبنانيون في تجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية، يمكن للبنان أن يتحول من بلد الأزمات إلى نموذج في التعافي. الزمن لا ينتظر، والنافذة تضيق؛ فإما أن يختار لبنان طريق الدولة، أو أن يُبتلع نهائيًا بين فكي كماشة لا ترحم.

4. الخاتمة

يختصر المشهد اللبناني الراهن مأساة وطن يقف على حافة الهاوية، بين ضغطين خارجيين متناقضين ظاهريًا لكنهما متكاملان في النتيجة: تهديد أمني من جهة، وضغط اقتصادي وسياسي من جهة أخرى. كلاهما يجد في ضعف الدولة وانقسام اللبنانيين أرضًا خصبة لممارسة نفوذه. إن لبنان اليوم في سباق قاتل مع الزمن لإنقاذ كيانه، إما عبر مشروع وطني جامع يعيد بناء الدولة على أسس السيادة والحياد، أو عبر مزيد من الانحدار نحو دولة فاشلة تُدار بالوكالة. فإما أن يختار اللبنانيون وطنهم، أو يختار الزمن أن يطوي صفحة وطن كان يومًا رسالة حضارة وتعايش للعالم بأسره.