الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، حقّقت ربحاً صافياً خلال فترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 أيلول 2025، بلغ 3.83 ملايين دينار بحريني، مقارنة بـ 4.002 ملايين دينار بحريني بنفس الفترة من 2024، أي بانخفاض قدره 4%، وذلك نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة.
الى ذلك، سجلت الشركة زيادة بالربح العائد لمساهمي الشركة قبل الضريبة بنسبة 7%، ما يعكس النمو في أداء عملها الرئيسي، وبلغت ربحية السهم الواحد 26 فلسا، مقارنة بـ 27 فلسا لنفس الفترة من 2024، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة 4.48 ملايين دينار بحريني، بالمقارنة مع 4.42 ملايين دينار بحريني بنفس الفترة من 2024، بزيادة 1.4%.
وعلى صعيد إيرادات التأمين، حققت الشركة خلال 9 أشهر 86.1 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 85.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 0.2%، كما زادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 5%، من 2.61 مليون دينار بحريني بالربع الثالث من العام السابق إلى 2.73 مليون دينار بحريني بالربع الثالث من العام الحالي. وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 45.43 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 44.9 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق بزيادة نسبتها 1%، وتعزى هذه الزيادة إلى التحسن الذي طرأ على نتائج الاكتتاب والاستثمار على الرغم من توزيع الأرباح النقدية السنوية على المساهمين.
كما بلغ إجمالي موجودات الشركة بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 180.99 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 186.02 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، بانخفاض 3%، في حين زاد صافي التزامات عقود التأمين 6%، من 64.43 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق إلى 68.34 مليون دينار بحريني بنهاية فترة التسعة شهور الأولى من 2025.
وعلى صعيد النتائج المالية للربع الثالث، الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2025، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد لمساهمي الشركة بلغ 1.14 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.06 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 8%.
وتعقيبا على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن سعادته لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025م على الرغم من تأثر هذه النتائج بالمخصصات غير المتكررة والتي ستعود بالنفع على الشركة مستقبلا. كما يواصل مجلس الإدارة الإشراف على ما تم إنجازه بشأن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والمبادرات الرقمية الجديدة، مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في تنفيذ ذلك.
وأشار المجلس إلى أن نتائج عام 2025 ستتأثر نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية لأول مرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2025. لذلك، نوه مجلس الإدارة جميع المساهمين إلى الأخذ بعين الاعتبار «الأرباح قبل الضريبة» عند مقارنة نتائج الشركة بالسنوات السابقة أو مع الشركات المماثلة في السوق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله سلطان، بأن النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025م جاءت مشجعة. كما قال الرئيس التنفيذي بأنه على الرغم من الآثار السلبية للتغيير في الفرضيات الاكتوارية، فقد سجلت الشركة نموا في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين.
