الوزير شقير يتوسط رؤوف أبو زكي وزياد الخطيب
مجلس الأعمال اللبناني – السعودي واكب الحدث الإقتصادي الكبير المتعلّق بالإجراء السعودي السماح بعودة الصادرات اللبنانية، بعقده اجتماعاً بمشاركة الاعضاء في غرفة بيروت برئاسة رئيس المجلس رؤوف أبو زكي، وحضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، وذلك لتقييم الخطوة السعودية غير المنتظرة، بخاصة أنها أكبر سوق للصادرات اللبنانية. وبالمناسبة قال محمد شقير مثمناً الخطوة: “إن القطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني”.
تناول الكلام بعده رئيس مجلس الأعمال رؤوف أبو زكي فقال: أن الاجتماع يأتي في توقيت مُناسب متزامناً مع التطوّرات الإيجابية الحاصلة على صعيد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية، مشيراً إلى التطورات الإيجابية لجهة تشكيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني وما ينطوي عليه من دلالات وايجابيات، كما أشار إلى عقد اجتماع مُشترك للمجلسين في بيروت الأسبوع المقبل والاجتماع الثاني في الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول 2025. وتوقّف أبو زكي أمام الشُكر الذي وجهّه الرئيس نواف سلام الى المملكة وقيادتها وإعلانها عن خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان ليُثمن الكلام والدور، ناقلاً عن رئيس الحكومة قوله “أن مسؤولاً سعودياً سيزور لبنان قريباً لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات اللبنانية إلى المملكة”، مؤكداً تسارع الخطوات الإيجابية بين البلدين ومُشيراً إلى أنه تم إقرار 9 اتفاقيات بصورة نهائية على أن يتمّ التوقيع على باقي مشاريع الاتفاقات في وقت لاحق. وكشف أن منصة الكترونية ستُنشأ للمجلسَيْن ستواكب تطور العلاقات وتشكل منصة تواصل وتوفير المعلومات الاقتصادية.
الى ذلك، عرض المُشاركون في الاجتماع عدداً من القضايا المُشتركة بين البلدين، ومن ذلك أن بعض الأعضاء أثاروا مسألة الودائع وتأثيرها على عودة الثقة بين رجال الأعمال في البلدين معتبرين أنها مسألة وطنية يجب علاجها قريباً. كما طالب المجتمعون بتسهيل منح تأشيرات الدخول والإقامة في المملكة.
نائب رئيس المجلس زياد الخطيب، قال في هذا الصدد: “أن هناك ثقة سعودية بالإدارة اللبنانية بدليل أن الصندوق السيادي السعودي دخل بنسبة 30 في المئة في شركات مقاولات بإدارة لبنانية”. أما د.نزار يونس فأكّد “أن السعودية شهدت تغييراً كبيراً في السنوات الأخيرة وأنه في العام 2035 ستكون قائدة لمنطقة الشرق الأوسط ودعا إلى التطلع إلى المملكة بمنظار جديد يتماشى مع التطورات الحاصلة”. أخيراً أجمع الحاضرون أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تشهد تحسّناً مطرداً لا سيما في مجال الصناعة.
