رئيس الجمهورية مع لجنة الميكانزم
د. الياس ميشال الشويري
تُعد لجنة الميكانيزم (Mechanism Committee) أحد أهم اللجان الدولية التي نشأت في إطار الجهود المبذولة لضبط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب الحروب المتكررة التي شهدها الجنوب اللبناني. هذه اللجنة ليست مجرد إطار تنسيقي، بل هي جهاز رقابي له طابع سياسي وأمني معقّد، يضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقد أنشئت هذه اللجنة لتكون همزة وصل بين الأطراف المتنازعة تحت مظلة الأمم المتحدة، بهدف مراقبة الانتهاكات وتثبيت خطوط التماس وتخفيف التوتر. لكن بين الطموح والواقع، تبقى هذه اللجنة محل جدل واسع حول مدى فاعليتها، وحدود تدخلها في الشؤون اللبنانية، ومدى انسجامها مع مبدأ السيادة الوطنية.
- النشأة والغاية – لجنة وُلدت من رحم الحروب والضغوط الدولية
تشكّلت لجنة الميكانيزم في سياق دولي متوتر أعقب حرب تموز 2006، عندما دخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين الأطراف المتصارعة. فقد جاءت المبادرة الدولية نتيجة اتفاق ضمني بين القوى الكبرى على ضرورة ضبط النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل دون السماح بانزلاقه إلى مواجهة مفتوحة. وقد تم استدعاء الدورَيْن الأميركي والفرنسي لتأمين مظلة سياسية تُلزم الطرفين بالتقيد بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي نصّ على وقف الأعمال العدائية ونشر الجيش اللبناني في الجنوب بالتعاون مع اليونيفيل. ومن هنا برزت اللجنة كآلية متابعة وتطبيق، لا كقوة تنفيذية بحدّ ذاتها، هدفها الأساس خلق قناة حوار عسكرية – دبلوماسية مستمرة لتجنب أي تصعيد غير محسوب.
لم تكن الغاية من اللجنة تقنية فقط، بل كانت ذات طابع سياسي عميق، إذ رأت واشنطن وباريس فيها فرصة لضبط نفوذ حزب الله في الجنوب من خلال إطار دولي يتولّى مراقبة الحدود. أما إسرائيل فقبلت بها لتخفيف الضغوط عليها بعد انتقادات استخدام القوة المفرطة في حرب 2006، في حين اعتبر لبنان وجود اللجنة وسيلة لتثبيت حقه في بسط سلطته على كامل أراضيه حتى الخط الأزرق. هذا التوازن الدقيق بين مصالح متناقضة جعل من اللجنة ساحة تفاوض غير معلنة، حيث يجتمع فيها ممثلون عن الأطراف الأربعة بحضور اليونيفيل، لتبادل المعلومات ومناقشة الحوادث الميدانية وتثبيت الخطوط الأمنية.
ومع مرور الوقت، توسّعت مهام اللجنة لتشمل تنسيق الانسحابات من النقاط المتنازع عليها مثل العديسة والناقورة، والتدقيق في البلاغات المتعلقة بالخروقات الجوية والبرية. وقد أصبح جدول أعمالها مرآة للتوتر الإقليمي بين محور المقاومة المدعوم من إيران وسوريا، والمحور الغربي – الإسرائيلي المدعوم أميركيًا. ورغم طابعها التقني المعلن، فإنها في العمق تمثّل ساحة اختبار للنيات الدولية تجاه لبنان، إذ تعكس القرارات التي تصدر عنها مستوى الضغط الأميركي على الحكومة اللبنانية من جهة، وحجم التساهل الإسرائيلي في الالتزام بالاتفاقيات من جهة أخرى. هكذا تبلورت اللجنة ككيان رمزي يجمع بين الدبلوماسية العسكرية والرقابة السياسية ضمن مساحة شديدة الحساسية.
- آليات العمل والتحديات – بين المراقبة الميدانية والقرارات السياسية
تعمل لجنة الميكانيزم وفق نظام اجتماعات دورية تُعقد عادة في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، حيث يجتمع ممثلو الأطراف الأربعة تحت إشراف ضباط أمميين. تُعرض خلالها تقارير مفصّلة عن الخروقات الميدانية، سواء كانت تحليقًا للطيران الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية، أو تجاوزات على الخط الأزرق، أو اشتباكات محدودة. ويُعتبر هذا الإطار من أهم الوسائل التي تتيح للبنان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية رسميًا أمام الأمم المتحدة. إلا أن دور اللجنة لا يتعدّى حدود التوصية أو الإحالة، ما يجعل تنفيذ قراراتها مرتبطًا بالإرادة السياسية للأطراف، وهو ما يحدّ من فاعليتها الواقعية في منع التصعيد أو فرض احترام السيادة.
تُعاني اللجنة من صعوبات موضوعية تتعلق بعدم التوازن في القوى بين أطرافها. فإسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، غالبًا ما تمارس نفوذًا غير مباشر داخل الاجتماعات، وتفرض سرديتها الأمنية في ما يخص “حق الدفاع عن النفس“. في المقابل، يحاول الوفد اللبناني، المدعوم من فرنسا واليونيفيل، التأكيد على مبدأ احترام الحدود الدولية وعدم خرق السيادة الجوية. وبين الموقفين، يجد الفرنسيون أنفسهم في موقع الوسيط الحذر الذي يسعى إلى تهدئة المواقف دون القدرة على فرض حلول ملزمة. هذه المعادلة جعلت من اللجنة ساحة لإدارة الأزمة بدل حلّها، إذ تُستخدم أحيانًا لتنفيس التوتر لا لمعالجته جذريًا.
أما على المستوى الميداني، فتتداخل مهام اللجنة مع نشاطات الجيش اللبناني واليونيفيل، حيث تتم عمليات المسح الحدودي وتبادل المعلومات حول التحركات المريبة. لكن التحدي الأكبر يكمن في التنسيق مع الواقع المعقّد الذي يفرضه وجود المقاومة المسلحة في الجنوب. فالولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران هذا الوجود خرقًا للقرار 1701، في حين يراه لبنان عنصرًا دفاعيًا مشروعًا ضد الاعتداءات الإسرائيلية. ونتيجة لهذا التضارب، تبقى اللجنة محصورة بين منطقين متناقضين: منطق الدولة اللبنانية التي تحاول الحفاظ على التزاماتها الدولية، ومنطق المقاومة التي تعتبر أي تنسيق أمني مع إسرائيل خطرًا على معادلة الردع. هذا التعقيد يجعل اللجنة تمشي على خيط رفيع بين الشرعية والسيادة.
- التأثيرات والانعكاسات – بين السيادة اللبنانية والتوازن الإقليمي
وجود لجنة الميكانيزم ترك أثرًا واضحًا على مشهد الجنوب اللبناني. فمن جهة، ساهم في خفض وتيرة الاشتباكات الحدّية وفي تثبيت الهدوء النسبي منذ عام 2006، باستثناء بعض الحوادث المحدودة. ومن جهة أخرى، ولّد شعورًا متزايدًا لدى اللبنانيين بأن القرار الأمني في الجنوب أصبح خاضعًا لتوازنات خارجية أكثر منه لقرار وطني خالص. فاللجنة، رغم طابعها الدولي، تعمل ضمن أجواء سياسية متشابكة تخضع لتأثيرات واشنطن وتل أبيب. وهذا الواقع طرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ السيادة، خصوصًا عندما تتحوّل آليات الرقابة إلى أدوات ضغط على الحكومة اللبنانية بحجة تطبيق القرارات الأممية.
في السياق اللبناني الداخلي، انعكست أعمال اللجنة على العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله، إذ باتت اجتماعاتها تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتمرير الرسائل بين الطرفين بوساطة دولية غير مباشرة. كما ساهمت في تحديد حدود الدور المسموح به للجيش في الجنوب، حيث يراقب المجتمع الدولي أدق تحركاته ضمن مناطق انتشار اليونيفيل. هذا الوضع خلق نوعًا من “الازدواجية الأمنية” التي تثير الجدل الدائم حول مفهوم الدولة والقرار السيادي. فاللجنة، وإن كانت تهدف للاستقرار، إلا أنها تُعيد طرح سؤال أساسي: هل يمكن تحقيق الأمن في لبنان عبر إشراف دولي مستمر، أم أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر استعادة الدولة لقرارها الكامل؟
على المستوى الإقليمي، لا يمكن فصل عمل لجنة الميكانيزم عن الصراع الأكبر بين الولايات المتحدة وإيران، ولا عن تطورات الحرب في غزة والجنوب اللبناني. فكل تصعيد إسرائيلي أو ردّ لبناني يجعل اللجنة في قلب الحدث، لتتحول من هيئة رقابية إلى غرفة طوارئ سياسية. ومع تزايد الضغط الأميركي على الحكومة اللبنانية لتقييد نشاط حزب الله وتجفيف مصادر تمويله، برزت اللجنة كأداة تكميلية ضمن منظومة الضغط الدبلوماسي والأمني. لكن لبنان، في ظل الانهيار الاقتصادي والتجاذب السياسي، يجد نفسه بين مطرقة الالتزامات الدولية وسندان الحفاظ على وحدته الداخلية، ما يجعل دوره داخل اللجنة توازنًا دقيقًا بين التمسك بالسيادة وتجنب المواجهة.
- الخاتمة
إن لجنة الميكانيزم تمثل وجهًا من أوجه التعقيد في العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، إذ تجمع بين الرغبة الدولية في حفظ الاستقرار وبين واقع السيادة المهددة بالتدخلات الخارجية. فهي من جهة تشكّل وسيلة لتخفيف التوتر وضبط الحدود، ومن جهة أخرى تجسّد القيود المفروضة على القرار اللبناني المستقل. ومع تصاعد الضغوط الأميركية والدولية، يتحتم على لبنان أن يتعامل مع هذه اللجنة بوعي سياسي متوازن، يحفظ حقه في الدفاع عن أرضه، دون أن يسمح بتحويلها إلى مدخل لانتقاص سيادته. فالتاريخ أثبت أن الأمن الحقيقي لا يُبنى باللجان ولا بالمراقبة الدولية وحدها، بل بإرادة وطنية صلبة قادرة على فرض الاحترام المتبادل، وصون الحدود بالكرامة والسيادة قبل أي شيء آخر.
