المغيب الإمام موسى الصدر
د. الياس ميشال الشويري
لا يُطرح سؤال “ماذا لو بقي الإمام موسى الصدر على رأس حركة أمل؟” بوصفه افتراضًا تاريخيًا محايدًا، بل باعتباره أداة تحليلية لفهم الانكسار البنيوي الذي أصاب التجربة السياسية اللبنانية منذ أواخر السبعينات. فاختفاء الإمام الصدر لم يكن حدثًا غامضًا في سياق إقليمي مضطرب فحسب، بل شكّل لحظة تأسيسية لمسار طويل من الانحراف، انتقلت فيه حركة مطلبية اجتماعية ذات أفق وطني إلى كيان سلطوي مندمج في منظومة الفساد، وتحولت فيه الطائفة من مشروع مواطنة إلى مادة تعبئة، ومن رافعة إصلاح إلى رصيد في بازار السلطة. إن هذا السؤال يفتح باب المساءلة حول العلاقة بين القيادة الأخلاقية وبناء الدولة، وحول الكلفة التاريخية لغياب مشروع كان يمكن أن يعيد تعريف السياسة بوصفها خدمة عامة لا غنيمة.
لقد حمل الإمام موسى الصدر تصورًا للدولة اللبنانية يختلف جذريًا عمّا استقر لاحقًا في الممارسة السياسية. فهو لم ينظر إلى الدولة كعدو يجب تقويضه، ولا كأداة يجب الاستيلاء عليها، بل كإطار ناقص قابل للإصلاح، شرط تحريره من الطائفية والحرمان والفساد. ومن هنا، فإن البحث في احتمال بقائه لا يهدف إلى تمجيد شخصية، بل إلى تفكيك مسار تاريخي أُقصي فيه منطق الدولة لصالح منطق الميليشيا، وأُزيحت فيه السياسة الأخلاقية لصالح تحالف السلاح والمال والطائفة. في هذا السياق، يصبح الإمام الصدر مرآة لما خسره لبنان، لا لما كانه فقط.
1. الإمام موسى الصدر ومشروع إدماج الطائفة في الدولة كشرط لبقائها لا كبديل عنها
إن البحث في احتمال بقاء الإمام موسى الصدر على رأس حركة أمل يفرض العودة إلى جوهر مشروعه السياسي والاجتماعي، لا إلى نتائجه الغائبة فقط. فالإمام الصدر لم يأتِ من خارج الدولة ليهدمها، ولم ينطلق من الطائفة ليبني كيانًا موازٍ لها، بل سعى منذ البداية إلى إدخال الفئات المحرومة إلى قلب المعادلة الوطنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الدولة اللبنانية، رغم عيوبها البنيوية، تبقى الإطار الوحيد القابل للإصلاح. لقد فهم الإمام مبكرًا أن تهميش الشيعة لم يكن قدرًا تاريخيًا بقدر ما كان نتيجة خلل في توزيع السلطة والموارد، وأن معالجة هذا الخلل لا تكون بإنتاج طائفة مسلّحة، بل بمواطن كامل الحقوق.
لو بقي الإمام الصدر في موقع القيادة، لكان من شبه المستحيل تحويل حركة أمل إلى جهاز سياسي تقليدي قائم على الزبائنية والمحسوبية. فالرجل لم يبنِ علاقته بجمهوره على الخوف ولا على الوعد بالحماية، بل على استنهاض الكرامة وربطها بالمشاركة السياسية الواعية. وجوده كان سيُبقي الحركة في موقع الضغط الإصلاحي على الدولة، لا في موقع الشريك في تقاسمها. وهذا تحديدًا ما تخشاه منظومات الفساد: حركة شعبية تطالب بالدولة بدل أن تفاوض على حصتها منها. من هنا، يمكن القول إن تغييب الإمام الصدر كان شرطًا أساسيًا لتحويل أمل من حركة مطلبية إلى أداة سلطة، ومن خطاب العدالة الاجتماعية إلى خطاب الحفاظ على النفوذ.
كما أن الإمام الصدر كان يمتلك قدرة استثنائية على كبح التحوّل الثقافي الذي أصاب الوعي الشيعي لاحقًا، حيث جرى تحويل المظلومية من تجربة تاريخية تستدعي الإصلاح إلى أيديولوجيا سياسية تبرّر كل انحراف. لقد كان الإمام الصدر حريصًا على عدم تحويل الألم إلى هوية، ولا الحرمان إلى مشروع دائم. استمرار هذا الخط كان سيمنع تحويل الطائفة إلى سوق انتخابية مغلقة، وإلى جمهور يُطلب منه الصمت مقابل الفتات. إن ما شهدناه لاحقًا من اندماج حركة أمل في منظومة الحكم، ومن تحوّلها إلى أحد أعمدة الفساد الإداري والمالي، لم يكن ليحصل بهذه السهولة لو بقي الإمام حاضرًا، لأنه كان يُمثّل نقيضًا كاملًا لفكرة أن الطائفة تُدار كما تُدار شركة خاصة.
2. بقاء الإمام الصدر وإمكانية كبح منطق الميليشيا واحتكار العنف السياسي
يُعدّ غياب الإمام موسى الصدر لحظة فاصلة في انتقال جزء كبير من العمل السياسي في لبنان من منطق الدولة إلى منطق الميليشيا. فالرجل، رغم إدراكه لواقع الصراع والعنف، لم يقدّم السلاح يومًا كبديل عن السياسة، ولا كهوية دائمة، بل كوسيلة اضطرارية يجب أن تُضبط بسقف وطني وأخلاقي واضح. لو بقي على رأس حركة أمل، لكان من الصعب شرعنة فكرة القوة المسلحة بوصفها أساس الشرعية السياسية، ولكان من المتعذّر دمج السلاح بالاقتصاد وبشبكات المصالح التي تشكّلت لاحقًا.
إن أحد أخطر نتائج غياب الإمام الصدر تمثّل في تطبيع العنف داخل المجتمع، وتحويله من أداة دفاع إلى وسيلة إدارة سياسية. ومع مرور الزمن، لم يعد السلاح موجّهًا فقط إلى الخارج، بل استُخدم في الداخل لضبط المجتمع، وقمع الاعتراض، وإعادة إنتاج السلطة. استمرار قيادة الإمام الصدر كان سيشكّل عائقًا جوهريًا أمام هذا التحوّل، لأنه كان يربط أي فعل مقاوم بأفق الدولة، لا بإدامة حالة الطوارئ. وجوده كان سيمنع تحويل لبنان إلى ساحة دائمة للصراعات الإقليمية، وإلى بلد يعيش على حافة الحرب بحجة الاستعداد لها.
كما أن الإمام الصدر كان يمتلك حساسية عالية تجاه التوازن الوطني، وكان يدرك أن عسكرة طائفة واحدة لا تؤدي إلى حمايتها، بل إلى عزلها وتعميق الشروخ الداخلية. استمرار هذا الوعي كان سيحدّ من الاستقطاب الطائفي الذي استُثمر لاحقًا لترسيخ منظومة ما بعد الحرب، حيث جرى استخدام الخوف المتبادل لتبرير الفساد وتعطيل الدولة. إن تماهي المقاومة مع السلطة، والسلاح مع المال، لم يكن نتيجة حتمية للصراع مع إسرائيل، بل نتيجة غياب مشروع وطني قادر على ضبط القوة ضمن عقد اجتماعي واضح. ولو بقي الإمام الصدر، لكان هذا الضبط ممكنًا، أو على الأقل لكان الانحراف أقل حدّة وأقل شمولًا.
3. الإمام موسى الصدر كتهديد بنيوي لمنظومة الفساد والتحالف بين الطائفة والنهب
إن قراءة التجربة اللبنانية خلال العقود الأربعة الأخيرة تُظهر بوضوح أن منظومة الفساد لم تنشأ فقط من ضعف الدولة، بل من غياب قيادات قادرة على فرض معايير أخلاقية في العمل العام. في هذا السياق، يبرز الإمام موسى الصدر كأحد القلائل الذين مثّلوا خطرًا حقيقيًا على منطق النهب المنظّم. فهو لم يكن قابلًا للاحتواء داخل نظام المحاصصة، ولم يكن مستعدًا لتحويل السياسة إلى تجارة. لو بقي حاضرًا، لكان من الصعب على تحالف أمراء الحرب ورجال المال أن يمرّر مشروع إعادة تقاسم الدولة من دون مقاومة داخلية جدّية.
لقد قامت منظومة الحكم في لبنان بعد الحرب على فكرة أن الطائفة تحمي الفساد، والفساد يحمي الطائفة. الإمام الصدر كان نقيض هذه المعادلة، لأنه فصل بين حقوق الجماعة وامتيازات الزعماء، وبين الدفاع عن الناس ونهب الدولة باسمهم. استمرار هذا الخط كان سيُضعف قدرة المنظومة على تطبيع السرقة، وعلى تصوير المحاسبة كتهديد للسلم الأهلي. إن ما شهده لبنان من انهيار مالي واقتصادي لم يكن سوى النتيجة الطبيعية لتحالف السلاح والمال والطائفية، وهو تحالف ما كان ليترسّخ بهذا العمق لو بقي الإمام الصدر حاضرًا في المشهد.
كما أن بقاء الإمام كان سيُسهم في بناء وعي وطني بديل، يرى في الدولة إطارًا جامعًا لا ساحة صراع، وفي السياسة خدمة عامة لا وسيلة إثراء. غيابه سمح بتحويل الزعامة إلى إرث، والولاء إلى شرط للبقاء، والفساد إلى أسلوب حكم. لذلك، فإن السؤال عن بقاء الإمام موسى الصدر ليس مجرد تمرين تاريخي، بل إدانة لمسار كامل بُني على تغييب القيادة الأخلاقية، واستبدالها بنخب لا ترى في لبنان سوى مورد قابل للاستهلاك. ولو بقي، لكان لبنان أقل فسادًا، أقل عنفًا، وأكثر اقترابًا من فكرة الدولة التي لم تُتح له يومًا أن تكتمل.
4. الخاتمة
تُظهر القراءة المتأنية لمسار حركة أمل ولبنان بعد غياب الإمام موسى الصدر أن تغييب الرجل لم يكن تفصيلًا، بل شرطًا بنيويًا لقيام منظومة حكم لا تعيش إلا على تقويض الدولة. فغيابه أتاح تحويل الحركة من مشروع إدماج اجتماعي إلى جهاز سلطوي، ومن خطاب عدالة إلى خطاب نفوذ، ومن أفق وطني إلى وظيفة داخل نظام المحاصصة. كما فتح الباب أمام شرعنة الميليشيا بوصفها بديلًا عن السياسة، وأمام تطبيع الفساد باعتباره ثمن “حماية الطائفة” واستقرارها. بذلك، لم تُغتل فرصة فرد، بل أُجهض احتمال قيام دولة.
إن السؤال عن بقاء الإمام موسى الصدر هو في جوهره إدانة لمسار أربعة عقود من الحكم القائم على الخوف، والنهب، وتقديس الزعامات. فالرجل كان يشكّل خطرًا على هذا النظام لأنه ربط الشرعية بالمسؤولية، والقوة بالأخلاق، والطائفة بالدولة لا بالميليشيا. ولو بقي حاضرًا، لما كان لبنان مثاليًا أو خاليًا من الأزمات، لكنه بالتأكيد لم يكن ليبلغ هذا المستوى من الانهيار الشامل، حيث تماهى السلاح مع الفساد، وغابت المحاسبة، وتحوّل الوطن إلى ساحة مفتوحة بلا عقد اجتماعي. من هنا، لا يكون استحضار تجربة الإمام الصدر فعل حنين، بل فعل مقاومة فكرية ضد نظام لا يزال يعيش على تغييب أمثاله، ويعيد إنتاج الخراب باسم الواقعية السياسية.
