د. الياس ميشال الشويري
لا يمكن فهم الانهيار اللبناني بوصفه حادثة مالية أو أزمة سيولة أو خللًا في السياسات النقدية فحسب، بل يجب مقاربته كمسار تاريخي تراكمي من الإفلات من العقاب، بدأ مع نهاية الحرب الأهلية ولم ينتهِ بعد، بل تبدّل شكله من دمٍ في الشوارع إلى أرقامٍ في الدفاتر، ومن ميليشياتٍ مسلّحة إلى شبكاتٍ مصرفية–سياسية محصّنة بالقوانين. إن الخطاب الذي يتصدّى اليوم لمشاريع “الانتظام المالي” و”ردم الفجوة” لا يعبّر عن انفعال شعبوي، بل عن وعيٍ قانوني وأخلاقي يرى في هذه المشاريع محاولةً جديدة لإقفال الجريمة بدل فتحها، ولمحو المسؤوليات بدل تحديدها، ولإعادة إنتاج النموذج نفسه الذي قام عليه نظام ما بعد الطائف. فكما شُرعِن العنف السياسي عام 1989 تحت شعار السلم الأهلي، يُراد اليوم تشريع النهب المالي تحت شعار الاستقرار المالي. من هنا، يصبح السؤال الجوهري ليس تقنيًا حول نسب التعويض أو آليات السداد، بل وجوديًا حول معنى الدولة، ومفهوم العدالة، وحدود الشرعية، وما إذا كان لبنان قادرًا على الخروج من منطق العفو الدائم عن الأقوياء والعقاب الدائم للضحايا.
- من اتفاق الطائف إلى الانهيار المالي: الاستمرارية البنيوية للإفلات من العقاب
يشكّل اتفاق الطائف لحظة مفصلية في التاريخ اللبناني، لا بوصفه فقط إطارًا لإنهاء الحرب، بل كنقطة تأسيس لنظامٍ سياسي–قانوني قوامه التسوية على حساب العدالة. فالعفو العام الذي أُقرّ آنذاك لم يكن مجرد إجراء استثنائي لطيّ صفحة الحرب، بل تحوّل إلى قاعدة حكم غير مكتوبة مفادها أن الجرائم الكبرى تُمحى حين يرتكبها الأقوياء، وأن الدولة لا تُبنى على المحاسبة بل على التوازن بين المرتكبين. هذا المنطق لم يبقَ محصورًا في الجرائم الدموية، بل تمدّد تدريجيًا ليشمل الاقتصاد والإدارة والمال العام. ومع انتقال أمراء الحرب إلى السلطة، انتقل معهم منطق الغنيمة، فصارت الدولة نفسها موردًا للاستباحة، وتحوّلت المؤسسات إلى أدوات زبائنية، وغابت الرقابة لحساب الحصانات السياسية والطائفية.
في هذا السياق، لم يكن الانهيار المالي عام 2019 نتيجة سياسات خاطئة فقط، بل ثمرة طبيعية لنظامٍ فاسد قام على التواطؤ المنهجي بين السلطة السياسية والقطاع المصرفي والسلطة النقدية. فالهندسات المالية، والفوائد غير الطبيعية، وتراكم الدين، وتمويل الدولة بالعجز، لم تكن أسرارًا مخفية، بل ممارسات علنية جرى الترويج لها بوصفها “معجزة لبنانية“. هنا يتجلّى جوهر المشكلة: حين تكون الجريمة علنية ولا يُحاسَب أحد، تتحوّل إلى سياسة عامة. وحين يعترف رأس السلطة التنفيذية بوجود تبييض أموال، ثم يُقترَح قانون يعالج النتائج دون الأسباب، فإننا نكون أمام إعادة إنتاج دقيقة لنموذج الطائف، حيث يُغلق الملف باسم المصلحة العليا، ويُطلب من المجتمع أن ينسى.
إن المقارنة بين عفو 1989 (جرائم الحرب) وعفو 2026 (جرائم مالية) ليست خطابًا عاطفيًا، بل تحليلًا بنيويًا لاستمرارية النظام نفسه. ففي الحالتين، هناك مجلس نيابي مشكوك في تمثيليته، وسلطة سياسية متداخلة المصالح، وذريعة كبرى تُستخدم لتبرير المحو: السلم الأهلي آنذاك، والاستقرار المالي اليوم. وفي الحالتين، يُختزل المجتمع إلى متلقٍّ سلبي يُطلب منه القبول، لا شريكًا في العدالة. هكذا، يصبح الإفلات من العقاب ليس خللًا طارئًا، بل العمود الفقري للدولة اللبنانية المعاصرة.
- قانون الفجوة المالية بين العدالة الانتقائية وتكريس الظلم المُمأسس
إن أي مقاربة قانونية لأزمة الودائع لا يمكن فصلها عن مبادئ العدالة العامة، ولا عن مفهوم الحق العام، ولا عن مسؤوليات الدولة بوصفها مؤتمنة على أموال مواطنيها. غير أن مشاريع “ردم الفجوة المالية” المطروحة تنطلق من منطق معكوس، إذ تبدأ بتحديد ما يمكن دفعه لا بما يجب استعادته، وبحماية النظام لا بمحاسبته، وبمعاقبة الأضعف لا بمساءلة الأقوى. إن منح شريحة واسعة من المودعين سقفًا ماليًا محددًا قد يبدو في ظاهره إجراءً اجتماعيًا، لكنه في جوهره آلية تفتيت للضحايا، تفصل بينهم، وتحوّل العدالة من مبدأ شامل إلى مسألة أرقام ونِسَب.
الأخطر من ذلك هو القبول الضمني بفكرة “الودائع غير المشروعة” بمعزل عن محاسبة من شرّع ومن سهّل ومن استفاد. فالقانون الدولي، كما الفقه الدستوري، لا يعاقب النتيجة دون الفعل، ولا يحاسب الطرف الأضعف دون الطرف المُمسك بالسلطة والقرار. حين تُحمَّل المسؤولية لمغترب وثق بدولته، أو لمودع لم يملك سوى خيار الإيداع في نظام مصرفي مُقنَّن رسميًا، بينما يُعفى المصرفي والسياسي والرقابي، فإننا نكون أمام عدالة انتقائية تهدم ما تبقى من شرعية الدولة.
كما أن الحديث عن تسويات على نسب من الأموال المُبيّضة دون تحديد المرتكبين، ودون فتح حسابات المصرف المركزي والمصارف التجارية، ودون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، يُفرغ أي إصلاح من مضمونه. فالعدالة لا تُقاس بحجم الأموال المُستردّة فقط، بل بمسار المساءلة. وأي قانون يعترف بالجريمة ثم يقترح تجاوزها، هو قانون يؤسّس لجرائم مستقبلية، لأنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المخاطرة مربحة، وأن أسوأ ما قد يحصل للمرتكب هو تسوية مالية.
في الحالة اللبنانية، يصبح هذا القانون امتدادًا مباشرًا لمنظومة حكم استبدلت الدولة بالمزرعة، والقانون بالصفقة، والمحاسبة بالتوازنات. وهو بذلك لا يعالج الفجوة المالية، بل يوسّع الفجوة الأخلاقية بين السلطة والمجتمع، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية، سواء لدى اللبنانيين أو لدى أي جهة دولية تفكّر في دعم دولة ترفض محاسبة نفسها.
- سقوط الثقة وموت العدالة – تداعيات الاستمرار في منطق العفو على الدولة والمجتمع
إن أخطر ما في مسار التشريع المالي القائم ليس فقط نتائجه الاقتصادية، بل أثره العميق على فكرة الدولة ذاتها. فالدولة لا تقوم بالموارد وحدها، بل بالثقة، ولا تُقاس بقوانينها المكتوبة فقط، بل بقدرتها على إنفاذ العدالة بالتساوي. حين يشعر المواطن أن القانون يُستخدم لحمايته فقط إذا كان ضعيفًا، ولمحاسبته فقط إذا كان بلا نفوذ، تتحوّل الدولة من إطار جامع إلى خصم، ومن مرجعية إلى عبء. وهذا ما يفسّر التحلل الاجتماعي، واستمرار الهجرة، وانكفاء أي مشروع وطني جامع.
إن استمرار المنظومة نفسها في تعيين الأشخاص أنفسهم في المواقع الرقابية والقضائية والإدارية، ثم الادعاء بالإصلاح، هو تناقض بنيوي لا يمكن تجميله بخطابات أو تقارير استشارية دولية. فالإصلاح لا يُدار بالأدوات نفسها التي أنتجت الانهيار. واستخدام الذهب أو الأصول العامة كضمانات دون تفويض شعبي ودون محاسبة شاملة، ليس إنقاذًا بل رهنًا لمستقبل الأجيال، وتكريسًا لمنطق أن الدولة تُستعمل لتغطية أخطاء السلطة لا لحماية المجتمع.
في هذا السياق، يصبح شعار “كلكم رياض سلامة” تعبيرًا عن مسؤولية جماعية للنظام لا عن شيطنة فرد. فهو توصيف لبنية حكم كاملة تشاركت في القرار، وسكتت عن المخالفات، واستفادت من النتائج. ومن دون كسر هذه البنية عبر فتح الملفات كاملة، ومحاسبة المسؤولين مهما علت مواقعهم، وإعادة تعريف دور المصارف والسلطة النقدية، لن يكون هناك اقتصاد منتج ولا دولة فاعلة، بل كيان هش يعيش على الفتات والسياحة الموسمية والتحويلات، ويستمر في فقدان أبنائه.
- الخاتمة
إن لبنان يقف اليوم أمام مفترق تاريخي لا يقل خطورة عن لحظة نهاية الحرب. فإما أن يكرّس مرة جديدة منطق العفو عن الجريمة باسم الاستقرار، فيُقفل آخر أبواب العدالة، وإما أن يواجه ماضيه القريب بشجاعة قانونية وأخلاقية تفتح الطريق أمام دولة حقيقية. إن أي قانون لا ينطلق من المحاسبة الشاملة هو قانون فاقد للشرعية، وأي تسوية لا تميّز بين الجلاد والضحية هي فحشاء قانونية، وأي إصلاح لا يبدأ من رأس المنظومة هو وهم مؤجَّل الانفجار. قد تنجح السلطة في تمرير قوانينها، لكنها لن تنجح في إعادة بناء الثقة، ولن يرحمها التاريخ، لأن الدول لا تسقط فقط حين تُنهب أموالها، بل حين يُقتل فيها العدل. وفي لبنان، ما لم يُستعاد العدل، ستبقى الدولة مؤجَّلة، والمجتمع مُنهكًا، والجرائم مشرعنة، مهما تغيّرت الأسماء والعناوين.
