وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وقالت الشركة السعودية في بيان إن القرار أقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.
وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية في 31 يوليو 2024 من اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال إقراض المجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.
هذا ويُنظر إلى إعادة هيكلة الشركة باعتبارها محاولة لحماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تأثير متتابع محتمل في القطاع المصرفي في حال تعثرها.
لعبت مجموعة «بن لادن» دوراً رئيساً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.
كما تتولى شركة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية في السعودية منذ عقود، على أنَّ الحادث القاتل الذي وقع في الحرم المكي منذ خمس سنوات، قد أدَّى إلى حظرها من تولي مشروعات جديدة مدة ثمانية شهور.
وتفاقمت مشكلات مجموعة بن لادن مؤخراً في ظل نقص المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في أعقاب التراجع في أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة «هوليهان لوكاي» المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعد أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.
هذا ويتوقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة تقود إلى تحول هيكلي يعزز المكانة التاريخية للشركة، وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطورات قطاعي العقار والتشييد في المملكة، تمهيداً لشراكات ومشاريع مستقبلية.
