أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذها خطوات لتوسيع نطاق الفحص الإلزامي المبكر للكشف عن السرطان على مستوى الدولة، حيث تخطط السلطات الصحية الاتحادية لربط الفحوص الوقائية بمتطلبات التأمين الصحي، وذلك وفقًا لما صرّح به وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد الصايغ، أمام المجلس الوطني الاتحادي في 7 كانون الثاني 2026. وبحسب ما نقلته صحيفة “خليج تايمز”، فقد اشار الى أن “الكشف المبكر يظل من أكثر الطرق فعالية لتحسين معدلات الشفاء والحد من الآثار الصحية والاقتصادية طويلة الأمد للسرطان، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الإصابة به عالميًا”.
واستشهد خلال حديث ببرنامج “إفهاس” في أبوظبي كمثال رائد، واصفاً إياه بأنه مبادرة فحص شاملة مرتبطة بالتأمين الصحي للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، تُجرى كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو قبل ذلك حسب المخاطر الصحية الفردية.
يوفر البرنامج فحصاً مبكراً للعديد من أنواع السرطان الشائعة، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم والرئة، إلى جانب مجموعة أوسع من الفحوصات الوقائية التي تستهدف الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
وأوضح السيد الصايغ أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق الفحص الوقائي وتوحيد معاييره على المستوى الاتحادي، مع وجود خطط لتفعيل المشاركة الإلزامية مستقبلاً من خلال ربط برامج الفحص بمتطلبات التأمين الصحي.
