البنك المركزي الصومالي، فتح، قبل أيام، أربعة تراخيص رسمية لأربع شركات تأمين تكافلية في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار قانون التأمين الإسلامي «التكافل» في أيار 2025، والهدف من ذلك تنظيم قطاع التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الرقابية الحديثة.
وضمن هذا الإطار، أوضح البنك، في بيان، أن “مجلس إدارته الأعلى صادق خلال اجتماعه الاعتيادي المنعقد في 24 كانون الثاني 2026، على طلبات الترخيص المقدمة من أربع شركات استوفت الشروط القانونية والفنية اللازمة، وهي: «فيرست صومالي تكافل إنشورنس»، و«أمانة إنشورنس»، و«بركة تكافل إنشورنس»، و«سالمستار إنشورنس”. أضاف: “أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الإشراف والرقابة على خدمات التأمين التكافلي، والحد من المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب بناء نظام تأميني متوافق مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء”.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الصومالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، إن منح هذه التراخيص «يشكل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد»، مؤكداً أن عملية الترخيص تُعد ضرورية لضمان الرقابة الفعالة على شركات التأمين وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بهذا القطاع.
الى ذلك، أعلن التزامه مواصلة تطوير القطاع المالي، وحماية استقراره، ودعم نمو الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
