أسعد ميرزا
زيادة مقدارها ٦ بالمئة في القطاع الاستشفائي سيبدأ تطبّيقها اعتباراً من اوائل شهر آذار المقبل بعد الاتفاق الذي تمّ بين جمعية شركات الضمان في لبنان ممثلة برئيسها السيد أسعد ميرزا و بين نقابة المستشفيات، و هذه الزيادة ستكون على نوعين: ما بين 2.5 و3% في المستشفيات الجامعية، و أعلى في المستشفيات الصغيرة. اما شركات التأمين فمضطرة لزيادة “سعر البوليصة الاستشفائية بين ١٥ و٢٠ في المئة كي لا تتعرّض لخسائر جديدة. و قد أقرّ،وهو رئيس شركة تأمين هي “ذي كابيتال”، ان “هذه الزيادة ستؤدي الى تراجع عدد المؤمّنين في القطاع مع الزيادات المتتالية التي تمت في هذا الاطار” .
أما في ما خصّ المفاوضات حول رفع قيمة أتعاب الأطباء، فأوضح ميرزا أنه “لم يتم التوصّل بعد إلى تفاهم مع النقابة التي تطالب بزيادة نسبتها 5%، وهو ما تعجز شركات التأمين عن تلبيته لأسباب عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، وتراجع اعداد المؤمّنين.
وكانت نقابة المستشفيات طالبت بزيادة ١٥ في المئة على الفاتورة الاستشفائية، الا ان جمعية شركات الضمان رفضت هذه الزيادة واصرت على ان تكون الزيادة طفيفة لأن المؤمّن غير قادر على تسديد هذهالزيادة. و ما يثير التساؤل هنا، ان شركة ميدغلف التى فازت بمناقصة نقابة المهندسين لتولي الملف الاستشفائي، صرّحت إثر إعلان النتائج،انها لن تزيد الاسعار و إنما ستبقيها على ما كانت عليه العام الفائت،فهل لنقابتَيْ المستشفيات و الاطباء ان تشرحا لنا كيف يجوز لزيد ما لا يجوز لعمرو، و اي جهاز رقابي رسمي عليه التحقيق بهذه المخالفة المكشوفة المعالم؟
