تعقيباً على مقولة
للفيلسوف النمساوي كارل كراوس
حول الفارق بين الفساد والدعارة..
د. الياس ميشال الشويري:
الدولة الفاسدة
لا تستقيم بسياسيين دمرّوها...

الضحك على الناس… فساد أيضاً

”الفساد أسوأ من الدعارة؛ فالدعارة قد تفسد أخلاق الفرد، لكن الفساد يفسد أخلاق الدولة بأكملها” الفيلسوف النمساوي كارل كراوس

د. الياس ميشال الشويري

حين نقرأ مقولة الفيلسوف النمساوي كارل كراوس: “الفساد أسوأ من الدعارة؛ فالدعارة قد تفسد أخلاق الفرد، لكن الفساد يفسد أخلاق الدولة بأكملها“، ندرك أننا أمام تشخيصٍ دقيق لمرضٍ يصيب الأمم من جذورها، لا من أطرافها. فالدعارة، في أقصى تجلياتها، انحرافٌ فردي يمكن احتواؤه أو معالجته، أما الفساد فهو جريمة جماعية منظّمة تُمارَس باسم القانون، وتتحوّل إلى ثقافةٍ متوارثة تدمّر الأخلاق وتُفكّك مؤسسات الدولة من الداخل. الفساد لا يُقاس بحجم الأموال المسروقة، بل بحجم الضمائر التي تُباع، وبعدد القيم التي تُدهَس تحت أقدام المنتفعين.

في لبنان، تجسّد هذا المعنى بأبشع صوره، حيث أصبح الفساد نمط حياةٍ يومي، لا مجرد انحرافٍ سياسي أو إداري. فالدولة التي كان يُفترض أن تكون ضمير الوطن تحوّلت إلى جثةٍ تتقاسمها الطوائف والأحزاب والمصارف. انهارت القيم كما انهارت العملة، وسقطت العدالة كما سقطت الأبراج، وتحوّل المواطن إلى ضحيةٍ يعيش بين قانونٍ لا يُطبّق وسلطةٍ لا تستحي. لم يعد الفساد فعلاً معزولاً، بل أصبح هو القاعدة، وصارت النزاهة هي الاستثناء.

من هنا، تأتي أهمية هذا البحث الذي يحاول تفكيك ظاهرة الفساد بوصفها ليست مجرد انحرافًا إداريًا، بل مأساةً أخلاقية شاملة تُهدّد وجود الدولة ومعناها. سنحاول من خلال المحاور الآتية تحليل أبعاد هذه المقولة العميقة، وربطها بالواقع اللبناني الذي تحوّل إلى نموذجٍ حيّ لدولةٍ أفسدها أبناؤها قبل أعدائها، حتى غدت الأخلاق آخر ضحاياها، والوطن رهينةً بين أيدي الذين جعلوا من الفساد دينًا ومن الخيانة مهنة.

1. الفساد كمنظومة تُفسد الأخلاق العامة وتُحوّل الدولة إلى سوق للانحطاط

حين تحدّث كارل كراوس عن الفساد بوصفه أخطر من الدعارة، لم يكن يقصد المقارنة الأخلاقية المجردة، بل أراد أن يُبرز الفارق بين انحرافٍ فردي محدود وبين انحرافٍ مؤسساتي شامل. فالدعارة في مفهومه، وإن كانت انحرافًا سلوكيًا، فإنها لا تتجاوز الفرد، ولا تمتد لتدمير المجتمع بكامله، بينما الفساد هو سرطان يأكل القيم، ويعيد صياغة القوانين، ويُحوِّل الدولة إلى ملهىٍ كبيرٍ تُباع فيه الضمائر كما تُباع الأجساد. الفساد ليس جريمة مالية فحسب، بل هو جريمة فكرية وأخلاقية، لأنه يُحوِّل الإنسان من مواطن إلى تابع، ويُبدّل القانون من ميزان عدالة إلى أداة ابتزاز. في المجتمعات التي يتفشّى فيها الفساد، تُصبح الكفاءة جريمة، والنزاهة سذاجة، والحقّ يُباع في مزاد السلطة. هذا التحوّل الأخلاقي العميق هو ما قصده كراوس حين اعتبر أن الفساد يدمّر أخلاق الدولة بأكملها، لأنه يُصيب الضمير الجمعي بالشلل، ويجعل من الانتهازية عقيدة وطنية غير معلنة. الفاسد لا يسرق المال فقط، بل يسرق المعنى، ويهدم الإيمان بالمؤسسات، ويحوّل الوطنية إلى كذبة لتغطية السرقة الجماعية. وهنا، تتبدّل اللغة ذاتها: فالمجرم يُسمّى “زعيماً”، والناهب “رجل دولة”، والخائن “مقاوماً”، والمحتج “مشاغباً”، وهكذا تُصبح الكلمة أولى ضحايا الفساد.

في لبنان، تجسّد مقولة كراوس بشكل مأسوي لا مثيل له. فالدولة التي كانت تُلقَّب يوماً بـ”سويسرا الشرق” تحوّلت إلى جمهورية محطّمة على مذبح الفساد السياسي والمصرفي والطائفي. إنّ ما جرى في لبنان ليس فسادًا إداريًا عرضيًا، بل منظومة أخلاقية متكاملة بُنيت على أنقاض الدولة، حيث تحوّل الساسة إلى تجّار، والوزارات إلى مزارع، والوظائف العامة إلى غنائم. حين انهارت الليرة، لم ينهَر معها الاقتصاد فقط، بل انهارت القيم، إذ صار الغشّ والاحتكار والتهريب والسمسرة ممارسات يومية مبرَّرة باسم “البقاء“. والأدهى من ذلك، أنّ المجتمع نفسه بدأ يتكيّف مع الفساد كما يتكيّف المريض مع مرضٍ مزمن. صارت الرشوة وسيلة “لتسيير الأمور“، والواسطة ضرورة “للحياة“، والاحتيال مهارة “للنجاة“. في هذه البيئة، يتلاشى الإحساس بالعار، ويُستبدل الخجل بالفخر، حتى بات الناس يتفاخرون بعلاقاتهم مع الفاسدين كما لو كانت مفخرة اجتماعية. إنّ الفساد في لبنان لم يعد مجرد ممارسات، بل أصبح ثقافة عامة، لغة يومية، ودينًا بديلًا عن العدالة.

النتيجة الطبيعية لكل هذا الانحطاط الأخلاقي هي انهيار العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. في بلدٍ حيث تتواطأ السلطة مع المصارف لنهب أموال المودعين، ويُعيَّن الفاسد وزيرًا للإصلاح، ويُمنَح السارق حصانةً طائفية، كيف يُمكن للناس أن يثقوا بالقانون؟ إنّ أخطر ما في الفساد ليس نهب المال العام، بل قتل الإيمان بالوطن. الفاسدون في لبنان لم يسرقوا خزائن الدولة فقط، بل سرقوا الأمل، وجرّدوا المواطن من ثقته ببلده، حتى صار الهروب حلماً جماعياً. فالمواطن الذي يرى الفاسد يُكرَّم، والنزيه يُهان، لا يمكن أن يظل مخلصاً لوطنه. بهذا المعنى، يصبح الفساد أخطر من الدعارة فعلاً، لأنه لا يفسد الجسد فحسب، بل يفسد الروح الجمعية، ويحوّل الوطن إلى مأوى للذلّ. ومن هنا يمكن القول إنّ لبنان اليوم يعيش مرحلة “ما بعد الأخلاق“، حيث يختلط الصالح بالطالح، وتُصبح الكرامة ترفاً، والنزاهة عيباً، والحقّ عبئاً لا يحتمله أحد.

2. حين تصبح الدولة شريكة في الجريمة – الفساد المؤسسي كخيانة للوطن

الدعارة فعل فردي غالباً ما يتمّ في الخفاء، أما الفساد فهو علنيّ، يُمارس على مرأى الجميع، وتُغطّيه القوانين، وتُبرّره الخطابات. حين تُصبح الدولة نفسها راعية للفساد، يتحوّل الجهاز الإداري إلى مافيا مقوننة. فالوزارات تُدار كالشركات الخاصة، والمناقصات تُوزَّع على أساس الولاء، والمال العام يُعتبر صندوقاً شخصياً للنافذين. في مثل هذه البيئة، لا تعود هناك دولة بل “شركة سلطة“، فيها يشتري الزعيم الولاءات ويوزّع المناصب كما توزَّع الغنائم في الحرب. وبدل أن يكون القانون وسيلة لحماية المجتمع، يصبح درعاً يحتمي به اللصوص. أما القضاء، الذي يُفترض أن يكون ميزان العدالة، فيُختزل في حفنة من القضاة الشجعان الذين يُقصَون أو يُهدَّدون حين يقتربون من الحقيقة. إنّ الفساد المؤسسي هو لحظة خيانة كبرى للوطن، لأنّه يعني أنّ الدولة تخلّت عن دورها كحارسٍ للأخلاق والقانون، وأصبحت راعيةً للمفسدين.

في لبنان، تتجلّى هذه الخيانة بأبشع صورها في العلاقة بين الدولة والمصارف. فقد نُهبت ودائع الناس عبر هندسات مالية شرّعها مصرف لبنان، وغطّاها مجلس النواب، وباركتها الحكومات المتعاقبة. هذه الشراكة بين المال والسياسة جعلت من الفساد بنيةً تحتية للدولة نفسها. فالموظف الصغير الذي يتلقّى رشوة لتمرير معاملة هو نتيجة، لا سبب. السبب هو نظامٌ يعلّمك أنّك إن لم تسرق فلن تعيش، وإن لم تنتمِ فلن تُقبَل، وإن لم تُهادن فلن تستمر. هذا النظام صنع مواطناً مكسوراً، ومجتمعاً بلا معيار. حين تُصبح السرقة قانوناً، يتحوّل الصدق إلى تهديدٍ للنظام العام. في المدارس يُلقَّن الأطفال دروسًا عن النزاهة، بينما يشاهدون في نشرات الأخبار كيف يُكرَّم الفاسدون، وكيف تُقابَل السرقة بالتصفيق. هكذا يختلّ الوعي العام، ويتحوّل الانحراف إلى فضيلة.

الفساد في لبنان لم يعد مجرد سلوكٍ إداري، بل أصبح منظومة ثقافية لها رموزها وشعاراتها ومؤسساتها. فكل طائفة لها فاسدوها المحميّون، وكل حزبٍ له لصوصه المقدّسون، وكل زعيمٍ له جمهوره المستعدّ لتبرير أي جرمٍ ما دام يرفع رايته. هذا التواطؤ العام هو ما يجعل محاربة الفساد شبه مستحيلة. إذ كيف يمكن محاكمة السارق إذا كان القاضي مُعيَّنًا من حصّته؟ وكيف يمكن إصلاح مؤسسة يترأسها من نهبها؟ من هنا، يصبح الفساد أكثر خطورة من أي خطيئة أخلاقية، لأنه يُعيد إنتاج نفسه عبر مؤسسات الدولة ذاتها. الدعارة تُمارَس في الظلّ، أما الفساد فيُمارس في الضوء، وبدلاً من الخجل يُكافَأ مرتكبه بالمناصب والألقاب. لبنان اليوم يعيش تحت سلطة “مافيات رسمية“، حيث لا يُحاسَب أحد إلا إذا خرج عن طاعة الزعيم. وهكذا تُختزل الدولة في شبكة مصالح، وتتحوّل فكرة الوطن إلى مجرد شعار على مبنى فارغ.

3. من انحدار الأخلاق إلى انبعاث الوعي – طريق الخلاص من دولة الفساد

إذا كان الفساد يُدمّر أخلاق الدولة، فإنّ الإصلاح لا يبدأ بالقوانين وحدها، بل بإعادة بناء الضمير الجمعي. لا يكفي أن نطالب بمحاسبة الفاسدين؛ يجب أولاً أن نتوقف عن تمجيدهم. في لبنان، يكمن التحدّي الأكبر في أنّ المواطن أصبح أسير منظومةٍ صنعها بيده حين صمت عن الجريمة وتواطأ مع الفاسد بحجّة الطائفة أو الخوف أو المصلحة. لا يمكن لدولة أن تنهض إذا لم يتغيّر وعي أبنائها. الإصلاح يبدأ حين يفهم الناس أن الكرامة لا تُشترى، وأنّ النزاهة ليست ضعفاً، بل شجاعة. كلّ مواطن يرفض الرشوة هو مقاوم، وكلّ موظف يرفض الغشّ هو ثائر، وكلّ صحافيّ يكشف فضيحة هو بطل. التغيير الحقيقي لا يُولد من الانتخابات فقط، بل من إعادة تعريف المواطنة، لتصبح مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون حقاً سياسياً.

لقد أثبتت التجربة اللبنانية أن الشعوب التي تتعايش مع الفساد تفقد تدريجيًا قدرتها على الغضب. لكنّ الغضب حين يعود، يكون ثورانًا أخلاقيًا لا سياسيًا. ثورة 17 تشرين كانت تعبيرًا عن هذا الانفجار الأخلاقي، حين خرج الناس ضد الكذب والتواطؤ والنفاق. لم تكن ثورتهم ضد شخصٍ بعينه، بل ضد منطقٍ بأكمله: منطق التسوية مع الشر. لقد فهم اللبنانيون أن المعركة ليست على السلطة بل على المعنى، على فكرة أن الإنسان يستحق أن يعيش في دولة تحترمه. لكنّ هذه الثورة وُوجهت بالقمع، وبآلةٍ دعائية حاولت شيطنتها، لأنّ الفساد لا يخاف من السلاح بقدر ما يخاف من الحقيقة. ورغم انكسارها الظاهري، تركت الثورة أثرًا في الوعي اللبناني لن يُمحى، لأنها فتحت الباب أمام سؤالٍ لم يجرؤ أحد على طرحه من قبل: “هل نستحق هذه الدولة الفاسدة؟“

إنّ خلاص لبنان لا يكون بتغيير الوجوه، بل بتغيير القيم التي سمحت لهؤلاء الوجوه بالبقاء. يجب أن يُعاد بناء التعليم على أساس الأخلاق لا الولاء، وأن يُعاد تعريف الدين كقيمة روحية لا أداة سياسية، وأن يُعاد للقانون هيبته وللقضاء استقلاله. فكما أن الدعارة تزدهر حين يُقهر الجسد، فإن الفساد يزدهر حين يُقهر الضمير. وحدها التربية الأخلاقية الصادقة قادرة على منع تجدد الفساد، لأنها تُنشئ جيلاً لا يُباع ولا يُشترى. لبنان بحاجة إلى ثورة أخلاقية تسبق الثورة السياسية، ثورة تُعيد تعريف الشرف لا ككلمة تُستخدم في الخطب، بل كفعل مقاومةٍ يومي ضد القبح العام. حين يفهم اللبناني أنّ الوطن ليس زعيمه، وأنّ الكرامة لا تُقاس بالانتماء الطائفي بل بالاستقامة، عندها فقط يمكن أن تُشفى الدولة من داءها المزمن. الفساد، كما قال كراوس، أسوأ من الدعارة، لأنه يقتل الدولة من الداخل، لكنّ الوعي، إذا وُلد، قادر على إحياءها من جديد.

4. الخاتمة

إنّ مقولة كارل كراوس ليست مجرد حكمٍ أخلاقي، بل هي تحذيرٌ من انتحارٍ بطيء تمارسه الدول حين تتصالح مع الفساد. في لبنان، هذا الانتحار حدث فعلاً، لكنّ الرماد ما زال دافئًا، وما زال في الناس بقايا ضمير يمكن أن يُشعل مجددًا فكرة الوطن. فالدولة الفاسدة لا تُصلَح بالسياسيين الذين دمّروها، بل بالمواطنين الذين يرفضون أن يُشتروا. وما دام في لبنان من يؤمن بأن النزاهة ليست وهماً، فإنّ الوطن، مهما تدنّى، سيبقى قابلاً للقيامة.