من دون تعليق
د. الياس ميشال الشويري
يُعدّ المثل الشعبي “دنب الكلب أعوج ولو حطّيته في قالب أربعين سنة” من أكثر الأمثال العربية عمقًا في التعبير عن الطبيعة البشرية حين تفسد، وعن استحالة الإصلاح في النفوس التي تعوّدت على الاعوجاج حتى صار جزءًا من كيانها. هذا المثل، في ظاهره، يتحدث عن استحالة تقويم الخلل إذا تجذّر، لكنه في جوهره يعبّر عن مأساة المجتمعات التي تتعايش مع الفساد وتعتاد عليه كأنه قدر محتوم. وفي السياق اللبناني، يجد هذا المثل تطبيقه الكامل في المنظومة الحاكمة التي تعاقبت على السلطة منذ عقود، فنهبت الدولة، ودمّرت مؤسساتها، وحوّلت الفساد إلى ثقافة وطنية لا يُحاسَب عليها أحد. من هنا، يصبح تحليل هذا المثل مدخلًا لفهم مأساة لبنان المعاصرة، حيث استُبدل مفهوم الإصلاح بالترقيع، والعدالة بالمحاصصة، والكرامة الوطنية بالزبائنية والطائفية.
1. المعنى الرمزي للمثل واستحالة تقويم الاعوجاج الأخلاقي والسياسي
يرمز المثل إلى طبيعة متأصلة في الكائن لا يمكن تعديلها بسهولة، فكما أن ذيل الكلب يبقى أعوج مهما حاولت تسويته، كذلك الفاسد الذي اعتاد الغشّ والنفاق والنهب لن يتبدّل بمجرد الكلام عن الإصلاح. الاعوجاج هنا ليس شكليًا، بل جوهريًا، متجذّرًا في الذهن والسلوك والعادة. هذا المفهوم يتجاوز الحيوان في المثل إلى الإنسان حين تتحوّل الرذيلة إلى عادة تُمارس بلا وخز ضمير. حينها، يصبح الفساد أسلوب حياة، لا مجرد انحراف مؤقت. فالمثل يختصر فلسفة كاملة في فهم الإصرار على الخطيئة، ورفض التغيير حتى لو أُتيح له الزمن والفرص والوسائل. وهكذا تصبح “الأربعون سنة” رمزًا لعقود من التجارب الفاشلة في الإصلاح، سواء في السياسة أو الإدارة أو الأخلاق العامة.
عند إسقاط هذا المعنى على الواقع اللبناني، نجد أن المنظومة السياسية الحاكمة هي التجسيد الحرفي لـ”دنب الكلب“. فمنذ نهاية الحرب الأهلية إلى اليوم، تناوبت الوجوه نفسها على الحكم تحت شعارات براقة عن التغيير، لكن النتيجة بقيت واحدة: فساد بنيوي، انهيار اقتصادي، سرقة ممنهجة، وخراب في كل مؤسسة. لقد وُضعت هذه الطبقة في “قوالب” كثيرة: اتفاق الطائف، إصلاحات دستورية، وعود انتخابية، وحتى ثورات شعبية، لكن اعوجاجها لم يستقم. كل مرة يُقال فيها “لعلّهم تغيّروا“، نكتشف أن الاعوجاج أعمق من أي قالب، وأن الفساد صار في جيناتهم السياسية. بل الأخطر أن المجتمع نفسه بدأ يتكيّف مع هذا الاعوجاج، كما يتكيّف الجسد مع الألم المزمن، حتى لم يعد يصرخ.
إذًا، يعكس المثل حالة مرضية تُسمّى في علم النفس السياسي “تطبيع الفساد“، أي قبول الانحراف كأمر طبيعي غير قابل للإصلاح. في لبنان، لم يعد السؤال “كيف نُصلح؟” بل “كيف نتكيّف مع الفساد؟”. المواطن الذي كان يثور صار يساوم، والمثقف الذي كان يصرخ صار يبرّر، والإعلام الذي كان يفضح صار يُطبل. والنتيجة أن المنظومة الحاكمة لم تعد تخاف من المحاسبة لأنها تعرف أن الذنب لم يعد عيبًا، بل سلوكًا عامًا. هنا يتجلّى جوهر المثل: إذا كان دنب الكلب أعوجًا بطبيعته، فإن الخطر ليس في اعوجاجه وحده، بل في اعتياد الناس عليه حتى يظنّوه شكلاً جميلاً.
2. القالب الإصلاحي في لبنان — محاولات فاشلة لتقويم الفساد
منذ التسعينيات، ولبنان يعيش في سلسلة من “القوالب” الإصلاحية الشكلية. مؤتمرات باريس 1 و2 و3، خطط حكومات “الإنقاذ“، الوعود الانتخابية، وثورات الناس، جميعها محاولات لوضع ذيل المنظومة في قالب مستقيم. لكن القاعدة بقيت على حالها: كل إصلاح يُفرغ من مضمونه ويُحوّل إلى فرصة جديدة للنهب. الإصلاح في لبنان يشبه عملية تجميل لهيكل ميت. فالطبقة نفسها تضع الخطة، وتراقب تنفيذها، وتستفيد من نتائجها. لذلك، لم يكن الفشل عارضًا، بل نتيجة منطقية لبنية فاسدة لا تستطيع أن تنتج إلا فسادًا. كمن يريد معالجة مرض السرطان بمسكن للألم، من دون أن يقتلع الورم.
لقد تكررت التجارب: حُكي عن استقلال القضاء، فتدخّلت السياسة؛ عن إصلاح الكهرباء، فدخلت الصفقات؛ عن ضبط المصارف، فحمتها المنظومة؛ عن مكافحة الفساد، فعيّن الفاسدون أنفسهم رؤساء للهيئات الرقابية. هذه هي المفارقة اللبنانية الكبرى: أن من يطالب بالإصلاح هو ذاته من يمنعه. فالمؤسسات القائمة أُفرغت من روحها، والقوانين تُستعمل لستر الجرائم لا لمحاسبتها. بل إن القوالب الدولية — من صندوق النقد إلى الأمم المتحدة — اصطدمت كلها بالحائط نفسه: لا يمكن إصلاح من لا يريد أن يُصلح نفسه. فالإعوجاج هنا ليس في النظام فحسب، بل في الأخلاق التي تديره، في الذهنية التي ترى في الدولة مغنمًا لا وطنًا.
من هنا، يصبح الحديث عن الإصلاح في لبنان أشبه بإعادة تشكيل دنب الكلب بالقوة. كل محاولة تقويم تتحوّل إلى مسرحية: تُعلن الدولة عن “خطة إنقاذ”، تُصفّق وسائل الإعلام، يتفاءل الناس، ثم تتبخر الخطة في دوامة الفساد. في النهاية، لا يبقى إلا قالب جديد يُضاف إلى قوالب الماضي. إن المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في غياب الإرادة، لأن من تربّى على السرقة لا يعرف معنى الأمانة، ومن نشأ في كنف الطائفية لا يستطيع أن يرى الوطن. وهكذا، يتكرّر الفشل جيلاً بعد جيل، لأن الذيل الذي وُلد أعوجًا لا يُستقيم ولو مرّ عليه قرن.
3. المثل كمرآة لليأس الوطني وضرورة اقتلاع المنظومة لا إصلاحها
حين يردد الناس هذا المثل اليوم في لبنان، فإنهم لا يقصدون التندر، بل اليأس. صار المثل شعارًا وطنيًا غير معلن: “هؤلاء لا يتغيّرون“. ومع أن في ذلك بعض الحقيقة، إلا أن الخطر يكمن في تحوّل اليأس إلى استسلام. فالشعب الذي يقتنع أن ذنب الكلب لن يستقيم، يتوقف عن محاولة تقويمه، ويقبل بالعيش إلى جانبه كأمر واقع. هذا ما حصل في لبنان: بدل أن تُقتلع المنظومة من جذورها، جرى التعايش معها، فدخلت في المدارس والجامعات والجيش والقضاء والمصارف وحتى في الكنائس والمساجد. الفساد لم يعد طبقة حاكمة فقط، بل صار منظومة قيم مقلوبة. هنا، يصبح الخطر الأكبر ليس في اعوجاج الذنب، بل في اعوجاج الأمة نفسها.
إصلاح لبنان لا يكون بإعادة صبّ المنظومة في قوالب جديدة، بل بقطع الذنب نفسه. وهذا يعني، بالمعنى السياسي، إسقاط النظام الطائفي، تفكيك بنية المحاصصة، وإعادة تأسيس الدولة على العدالة والمواطنة. فالاعوجاج الذي دام أربعين سنة لا يُصلَح بوعود ولا بخطب، بل بثورة أخلاقية وشعبية تقتلع الفساد من الجذور. المشكلة ليست تقنية ولا مالية، بل أخلاقية. إذ لا معنى لأي إصلاح اقتصادي إذا بقي السارق في موقع السلطة. واللبنانيون، الذين خبروا مكر هذه الطبقة، يعرفون اليوم أن كل حديث عن إصلاح في ظل المنظومة الحاكمة ليس إلا عملية خداع جماعي. لذلك، فإن أول خطوة للاستقامة هي رفض القالب الذي يُعيد إنتاج الاعوجاج نفسه.
ختامًا، فإن المثل “دنب الكلب أعوج ولو حطّيته في قالب أربعين سنة” ليس مجرد حكمة تراثية، بل خلاصة تجربة وطنية مؤلمة. إنه يختصر لبنان الحديث: بلد وُضع في قوالب كثيرة من الوعود، من اتفاق الطائف إلى الثورة، لكن اعوجاج المنظومة بقي كما هو، بل ازداد. لأن الذين يحكمون لا يريدون الإصلاح بل يحسنون تمثيله. ولأن الناس رضخوا تحت ثقل الانهيار، صاروا يرون في الاعوجاج طبيعة الأشياء. غير أن الأمل لا يموت: فكما يمكن للجسد المريض أن يُشفى بقطع العضو الفاسد، كذلك يمكن للبنان أن ينهض فقط حين يُقطع “ذنب الكلب” السياسي الذي شوّه وجه الوطن، وجعل من الفساد قدرًا لا يُقاوم.
4. الخاتمة
المثل الشعبي إذًا ليس سخرية من الحيوان، بل من الإنسان الذي يُعيد الخطأ نفسه، فيصبح أسوأ من الحيوان. وهو، في السياق اللبناني، شهادة إدانة كاملة لمنظومة حكمت فخانَت، وادّعت الإصلاح فدمّرت، ووعدت بالتغيير فعمّقت الاعوجاج. بعد أربعين سنة من النهب، لم يعد لبنان بحاجة إلى “قالب إصلاحي“، بل إلى لحظة جذرية تُعيد رسم طريق الاستقامة الوطنية. فالذنب الأعوج لا يُقوَّم إلا بالقطع، لأنّ الأوطان لا تُبنى بالأعوجين بل بالمستقيمين.
