سيارات مفحّمة و لا تعويضات على الارجح
سينثيا هدايا
في ظلّ التصعيد العسكري الأخير الذي يطاول لبنان والمنطقة، يعود سؤال جوهري إلى الواجهة: هل ستلتزم شركات التأمين بدفع التعويضات للمؤسسات والأفراد، أم ستلجأ إلى بند “الحرب” للتهرّب من المسؤولية؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من فهم كيفية عمل قطاع التأمين عالميًا، وطبيعة عقود التأمين في لبنان، ودور شركات إعادة التأمين، إضافة إلى الأرقام الواقعية التي تعكس حجم الأزمة.
ففي خضمّ هذه الحرب، يجد قطاع التأمين نفسه أمام اختبار غير مسبوق، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع الضغوط المالية، وتبرز أسئلة ملحّة حول مصير التعويضات، خصوصًا في لبنان الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية عميقة. وبينما يفترض أن يكون التأمين شبكة أمان في أوقات الكوارث، تكشف الوقائع أن الحروب، تحديدًا، تقع خارج هذه المظلّة في معظم الأحيان، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام خسائر قد لا يتمّ تعويضها.
بداية نشير إلى أن صناعة التأمين عالميًا تقوم على مبدأ توزيع المخاطر وتقاسمها، أيّ أن الأضرار يمكن تعويضها عبر تجميع الأقساط من عدد كبير من المؤمنين. لكن الحروب تُعدّ من المخاطر الشاملة التي تضرب الجميع في وقت واحد، وهو ما يتعارض مع هذا المبدأ. لذلك، تعتمد معظم شركات التأمين حول العالم على استثناء صريح للحروب ضمن العقود الأساسية، بحيث لا تشمل التغطية أي ضرر ناتج عن “الحرب أو الأعمال العسكرية أو الغزو”، وهي صيغة قانونية شائعة تظهر بوضوح في بواليص التأمين، كما في الحالة اللبنانية حيث يكتشف كثيرون بعد وقوع الضرر أن عقودهم لا تغطّي هذه المخاطر.
هذا الاستثناء ليس تفصيلا تقنيا، بل هو ركيزة أساسية في استقرار القطاع. فوفق المعطيات الحديثة، شهدت أسواق التأمين العالمية خلال الحروب الأخيرة ارتفاعًا هائلًا في كلفة تغطية المخاطر، حيث قفزت أقساط التأمين البحري المرتبطة بالحرب بأكثر من ألف بالمئة في بعض الحالات، وارتفعت من نحو 0.25% إلى حوالي 3% من قيمة السفينة، أي ملايين الدولارات لكل عملية شحن. هذا الارتفاع يعكس حجم الخطر وعدم القدرة على التنبؤ، ويدفع الشركات إلى تضييق نطاق التغطية بدل توسيعه.
ولعلّ العامل الأكثر تأثيرًا في هذا المشهد هو شركات إعادة التأمين العالمية، وهي التي تتحمل الجزء الأكبر من المخاطر الكبيرة. هذه الشركات التي تتمركز في أسواق مثل لندن وأوروبا، بدأت خلال الحرب الأخيرة باتخاذ إجراءات حاسمة، من بينها سحب أو تقليص التغطيات في مناطق النزاع، وهو إجراء قانوني يهدف إلى الحدّ من الانكشاف على خسائر ضخمة. كما تشير التقديرات إلى أن السوق يتجه نحو إعادة تسعير شاملة لعقود الكوارث، مع اعتماد نماذج أكثر تشدّدًا ومرونة، مثل التسعير لكل رحلة بدل التغطيات السنوية.
في لبنان، تتضاعف تعقيدات المشهد. فالسوق المحلية تعتمد بشكل شبه كامل على إعادة التأمين في الخارج، ما يجعلها مرتبطة مباشرة بقرارات الشركات العالمية. وتشير المعطيات إلى أن مخاطر الحرب مستثناة من غالبية بواليص التأمين في لبنان، وهو ما يخفّف نظريًا من حجم التعويضات التي يتوجب على الشركات دفعها، لكنه في المقابل يترك معظم المؤمنين دون حماية فعلية. وفي الواقع، لا تتجاوز نسبة العقود التي تشمل تغطية الحرب مستوى محدودًا جدًا، نظرًا لارتفاع كلفتها وصعوبة الحصول عليها.
النتيجة المباشرة لذلك أن شريحة واسعة من اللبنانيين، سواء من الأفراد أو أصحاب المؤسسات، ستجد نفسها خارج مظلة التعويض. فالتقارير الحديثة تشير إلى أن أسعار التأمين ضد الحرب أصبحت أعلى بخمس إلى ست مرات من مستوياتها السابقة، وفي كثير من الحالات لا تكون متاحة أصلًا أو تُعرض بشروط قاسية. وهذا يعني أن من لم يشترِ تغطية خاصة للحرب مسبقًا، لن يكون مؤهلاً للحصول على تعويض، حتى لو كان لديه تأمين شامل على الممتلكات أو السيارات.
أما بالنسبة لمن لديهم تغطية للحرب، فالوضع ليس بالضرورة مطمئنًا بالكامل. صحيح أن الشركات ملزمة قانونيًا بالدفع في هذه الحالة، لكن التعويضات غالبًا ما تكون محدودة بسقوف معينة، وقد تخضع لشروط معقدة تتعلق بطبيعة الضرر أو تصنيفه. كما أن قدرة الشركات المحلية على الدفع تبقى مرتبطة بمدى التزام شركات إعادة التأمين، ما قد يؤدي إلى تأخير أو تخفيض في التعويضات الفعلية.
المفارقة أن الحروب، رغم أضرارها، قد تعود بفوائد نسبية على بعض جوانب قطاع التأمين. فقد أدى تصاعد المخاطر إلى زيادة الطلب على بواليص التأمين، خصوصًا من قبل الشركات الكبرى، ما ساهم في تحقيق أرباح في بعض الأسواق الإقليمية، وإن كان ذلك يقابله ارتفاع كبير في الأسعار وتحميل الكلفة النهائية للمستهلك. لكن في لبنان، حيث القدرة الشرائية متراجعة، يتحوّل هذا الواقع إلى عبء إضافي بدل أن يكون فرصة.
في المحصلة، لا يمكن القول إن شركات التأمين “ستتهرب” من الدفع بقدر ما يمكن القول إن النظام نفسه مصمم بحيث لا يغطي الحروب إلا بشروط خاصة ومكلفة. وبالتالي، فإن الإجابة الواقعية على السؤال المطروح هي أن الغالبية الساحقة من المتضررين في لبنان لن يحصلوا على تعويضات، ليس بسبب تعسّف الشركات فقط، بل لأن عقودهم أصلًا لا تشمل هذه المخاطر. أما القلة التي تمتلك تغطية حرب، فقد تحصل على تعويض، لكنه قد يكون جزئيًا أو متأخرًا.
هذا الواقع يطرح تحديًا كبيرًا أمام الدولة اللبنانية، التي قد تجد نفسها الجهة الوحيدة القادرة على التدخل لتعويض الخسائر، سواء عبر مساعدات مباشرة أو عبر برامج دعم دولية. وفي ظل غياب مثل هذه الآليات، ستبقى كلفة الحرب موزعة بين الأفراد والمؤسسات، في اقتصاد لا يملك أساسًا القدرة على تحمّل صدمة جديدة.
يبقى سؤال لا بدّ من طرحه: هل ستتكرّر مفاعيل حادثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020 عندما عَلَتْ صرخة مضمونين طلبوا شركات التأمين بالتعويضات على ممتلكات وسيارات وغيرهما، مؤمّنين عليها، أم سيلجأ البعض منهم إلى القضاء للمطالبة بالحقوق؟
في الواقع أن هناك فرقاً شاسعاً بين النموذَجيْن. فالحرب الحالية واضحة المعالم وشركات التأمين لا تغطي اضرارها إلا إذا كان في البوليصة بندٌ واضح. أما بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، فالموضوع يختلف تماماً، إذ أنه ، حتى الآن، لم تتحدّد اسبابه لمعرفة إذا كان التأمين يغطيه أم لا. وإذا كانت شركات الإعادة قد دفعت تعويضات، فذلك من باب التعاطف مع لبنان ليس إلا، لأن التحقيقات بخصوص هذا الانفجار، لا تزال تتعثر إلى الأن وليس هنا مجال الخوض في هذا الموضوع.
