فاتح بكداش
قطاع التأمين في سوريا بدأ يُجدّد جلدته استعداداً لمرحلة الإعمار المرتقبة التي لن تطول انطلاقتها، بل ربما هي على الأبواب، بخاصة بعد الدعمَيْن العربي والدولي اللذين تلقتهما دمشق منذ تسلّم الحكم الرئيس أحمد الشرع. وإذا كان ممثلو هذا القطاع في سوريا قد زاروا الأردن، قبل أشهر، للتعرّف الى الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد الأردني لشركات التأمين واكتساب خبرة من خبراته المتراكمة الجديرة بالاهتمام والاطلاع عليها واستنساخ بعض أساليبها في التعامل اليومي، فإن قطاع التأمين السوري ينظر بعيْنيْن الى قطاع التأمين اللبناني، نتيجة تعاون سابق بين القطاعَيْن يفوق عمره الثلاثين عاماً، وربما أكثر. وتجسّد هذا التعاون في افتتاح فروع لشركات تأمينية لبنانية وصل عددها الى ست شركات ذات ملاءة وخبرة ومعرفة في أسواق التأمين العالمية والعربية، بما في ذلك السوق السوري. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن شركة “غلوب مد” لإدارة الملفات الاستشفائية كانت من أوائل الشركات التي لعبت دوراً مهماً في تطوير قطاع التأمين في سوريا ولا تزال، علماً ان هذه الشركة توسّعت باتجاه الأردن والعراق والكويت، عدا تمدّدها خليجيا وعربيا وفي شمال أفريقيا أيضا، ما يُؤكّد أهمية لبنان في موضوع التغطيات التأمينية.
لهذا، وعلى خط موازٍ، بدأت سوريا تُعيد تنظيم القطاعَيْن المالي والتأميني ضمن ما تصفه بـ “المرحلة الانتقالية الاقتصادية” تمهيداً لورشة إعمارية كبيرة من المرجّح أن تبدأ مع انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل من ناحية وبين إيران التي خرجت نهائياً من عاصمة الأمويين بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي أحمد الشرع وأبعد عن هذه العاصمة تنظيمات أضرّت بها وحوّلتها الى بلد إرهابي عرّضته لعقوبات شديدة الوطأة لم تُرفع عنه بعد، ومن بين تلك التنظيمات، كما يعرف الجميع، حزب الله اللبناني الذي كان يتلقى السلاح عبر الأراضي السورية، بشكل خاص ومن خلال أنفاق بدأ الجيش السوري حاليا يكتشفها و يردمها. وبما ان هذه العودة الى الماضي القريب ليست هي موضوعنا، فسنعود الى بحثنا الأساس، الى ما نهدف اليه وهو التركيز على التعاون المرتقب بين قطاعَيْ التأمين في لبنان وسوريا واستعداد الشركات اللبنانية ذات الملاءة الكبيرة للاستحصال على الشروط الجديدة المطلوبة للعمل مجدداً في سوق التأمين السوري بجدارة وحِرفية كما هي عادة شركات التأمين اللبنانية.
هنا لا بدّ من التوقّف عند بضع نقاط أساسية، وهي أن القطاع السوري يحتاج الى شركات تُساعد في التغطيات الصحية الاستشفائية والى تغطية المشاريع وإعادة الإعمار، كذلك الى التغطيات البحرية والنقل واخيراً وليس آخراً، الى قطاع إعادة التأمين الذي تبدو يداه مكبّلَتَيْن في سوريا حالياً بسبب القوانين المالية التي لم تُعدّل بعد والتي تمنع حرية التحويلات المالية إضافة الى شرط آخر يُعيق عمل شركات الإعادة وهو التعامل بالليرة السورية التي لا تزال تحتاج لظروف أفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مع ذلك فثمة إجماع من قبل المصادر الاقتصادية السورية واللبنانية بأن ما هو مرتقب يُشكّل فرصة كبيرة بشكل خاص في سوريا التي شهدت على مرّ العقود الأربعة أو الخمسة ضعفاً في التغطيات التأمينية بسبب الحرب التي اندلعت فيها والمجازر المرعبة التي ارتُكبت فيها خلال تلك الفترة والتي بدأت تتكشّف ويطول الحديث عنها.
ولأن النية في سوريا هي إعادة هيكلة قطاعها التأميني، فقد اتخذت عدة خطوات منها: حلّ اتحاد شركات التأمين السوري، حلّ اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، والتحضير لإطار تنظيمي جديد تحت إشراف وزارة المالية. أما الهدف المعلن فهو: تحديث القوانين، تعزيز الرقابة والحوكمة، إعادة تنظيم منح التراخيص، وأخيراً جذب استثمارات وشراكات جديدة، ما يعني أن أي شركة لبنانية ترغب بالعمل أو إعادة العمل في سوريا ستحتاج غالباً الى: ترخيص أو شراكة محلية جديدة، الامتثال للأنظمة السورية المعدلة، توافق مع قواعد التحويلات المالية والعقوبات الدولية وترتيبات خاصة بإعادة التامين الخارجي. ومع ذلك، فإن ثمة عقبات أساسية أمام الشركات اللبنانية وغير اللبنانية رغم هذه الفُرص، لأن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة، ولعل أبرزها: العقوبات الأميركية والأوروبية، صعوبة التحويلات المصرفية، كما أسلفنا، ضعف رسملة كثير من الشركات التأمين اللبنانية بعد الأزمة المالية، مشاكل إعادة التأمين اللبنانية مع شركات تأمين عالمية، والأبرز غياب وضوح كامل للنظام القانوني النهائي لقطاع التأمين السوري.
مبنى أروب الرئيسي في الزلقا في ضاحية بيروت الشرقية لكن ثمة منافذ تفاؤلية تُخيّم على قطاع التأمين اللبناني في ما خص التعاون مع قطاع التأمين السوري، بخاصة إذا استمر الانفتاح الاقتصادي السوري، عندها سنشهد دخول شركات لبنانية الى السوق السورية عبر شركات من القطاع السوري، دخول شركات متخصصة بالتأمين الهندسي وتأمين الإعمار، اعتمد نماذج تشغيل مشتركة مع وسطاء محليين، و بالإضافة الى كلّ ذلك، عودة تدريجية لشركات إعادة تأمين عربية لقطاع التأمين في سوريا، ما يدفعنا الى استعادة مشهد افتتاح فروع تأمين لشركات لبنانية في العاصمة دمشق، وفي مناطق ومدن داخل الأراضي السورية. فوفق البيانات، فإن ست شركات تأمين لبنانية دخلت السوق السوري ومعظمها عبر المصارف التي تملكها، أي أن وجود المصرف الداعم هو الذي سمح للشركات التابعة له بأن تعمل في سوق التأمين السوري من دون الخوف من الخسائر الكبيرة، باعتبار أن المصرف غالباً ما يُغطي هذه الخسائر، وأبرز مثال على ذلك هو شركة “أروب” التي يملك بنك لبنان والمهجر معظم أسهمها والتي كانت من شركات التأمين الأوائل التي دخلت سوريا وكان ذلك في العام 2006 في شهر تموز تحديداً، وهي منذ تلك الفترة حتى اليوم، لا تزال مستمرة في عملها مستعينة بشركة “بست اسستنس” اللبنانية أيضاً لإدارة ملفاتها الاستشفائية. وتأكيداً على نجاح هذه الشركة، أنها بعد الفروع الخمسة التي أنشأتها في كل من حلب وحماة واللاذقية وحمص بما فيها المركز الرئيسي في دمشق، ستفتتح قريباً فرعَيْن جديدَيْن في كل من السويداء وطرطوس، كما أنها تُعزّز ملاءتها بشراء عقارات في مناطق عدة في سوريا. وتشير إحصاءات الشركة في بيروت، وفقاً للبيانات التي أطلعنا عليها رئيس “أروب” السيد فاتح بكداش أن “أرقام هذه الأقساط لهذه الشركة هي الأكبر في سوريا وتالياً فإن نسبة الأرباح ستكون مواكبة لهذه الأقساط”.
سألنا السيد بكداش إذا كانت “أروب سوريا” ستزيد أسعار أسعار البوالص، فأجابنا أن هذا موضوع يُبحث في فرع سوريا في ضوء الأوضاع الاجتماعية والاستشفائية وارتفاع الأسعار والشروط التي يفرضها معيدو التأمين.
