كشف تقرير أليانز العالمي للتأمين لعام 2026 أن صناعة التأمين العالمية واصلت مسارها التصاعدي خلال عام 2025، إذ يُقدَّر أن إجمالي الأقساط التأمينية العالمية ارتفع بنسبة 7.1% ليبلغ 6.9 تريليون يورو، مضيفاً نحو 456 مليار يورو إلى إجمالي محفظة الأقساط العالمية. ورغم تباطؤ النمو مقارنة بالمعدل الاستثنائي البالغ 9.4% المسجل في عام 2024، فإنه ظل أعلى بكثير من متوسط معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات العشر الماضية والبالغ 5.6%، ما يؤكد استمرار العوامل الأساسية الداعمة لنمو القطاع. وحافظ تأمين الحياة على موقعه كأكبر قطاع تأميني بإجمالي أقساط بلغ 2.861 تريليون يورو، تلاه تأمين الممتلكات والحوادث بقيمة 2.320 تريليون يورو، ثم التأمين الصحي بقيمة 1.688 تريليون يورو.
يشير التقرير إلى أن سوق تأمين الممتلكات والحوادث ينتقل تدريجياً من مرحلة الارتفاع القوي في الأسعار إلى مرحلة أكثر استقراراً. فقد ارتفعت الأقساط العالمية بنسبة 3.8% خلال عام 2025، وهو معدل أدنى بكثير من النمو البالغ 8.5% المسجل في العام السابق، كما أنه أقل من متوسط النمو السنوي المركب للقطاع خلال العقد الماضي والبالغ 5.6%.
وظلت أميركا الشمالية السوق الأكبر عالمياً، مستحوذة على 52% من إجمالي أقساط هذا القطاع، إلا أن وتيرة النمو فيها تراجعت بشكل ملحوظ إلى 2.2% مقارنة بـ9.7% في عام 2024. وفي المقابل، حافظت أوروبا الغربية على قدر من المرونة مع نمو بلغ 5.3%، فيما سجلت الأسواق الآسيوية نمواً أكثر اعتدالاً عند 4%.
واصل قطاع تأمين الحياة أداءه القوي خلال عام 2025، رغم تراجع الزخم الاستثنائي الذي شهدته أميركا الشمالية عقب موجة رفع أسعار الفائدة. فقد نمت أقساط التأمين على الحياة عالمياً بنسبة 6.9% مقارنة بـ11.3% في عام 2024، إلا أنها بقيت أعلى من المعدلات التاريخية المعتادة.
ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب في أميركا الشمالية، حيث بدأت موجة الإقبال على منتجات المعاشات المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة تفقد قوتها. وفي المقابل، استعادت آسيا مكانتها كمحرك رئيسي لنمو القطاع، مع ارتفاع أقساط تأمين الحياة بنسبة 9.9% خلال عام 2025، بينما سجلت الصين وحدها نمواً بلغ 11.4%.
ولا تزال آسيا أكبر سوق لتأمين الحياة في العالم، مدعومة بعوامل ديموغرافية تتمثل في شيخوخة السكان، وارتفاع معدلات الادخار، وضعف تغطية أنظمة التقاعد العامة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.
بحسب التقرير، أصبح التأمين الصحي القطاع الأكثر ديناميكية في صناعة التأمين العالمية. فقد ارتفعت الأقساط الصحية بنسبة 12.3% خلال عام 2025، مسجلة أقوى نمو منذ عام 2014، مدفوعة بتقدم السكان في العمر، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والضغوط المتزايدة على أنظمة الرعاية الصحية العامة.
وسجلت أميركا الشمالية نمواً لافتاً بلغ 14.9% مع استمرار ارتفاع التضخم الطبي، فيما أصبحت الولايات المتحدة تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي أقساط التأمين الصحي العالمية.
ورغم بعض التراجع في وتيرة النمو بعد الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا، فإن آفاق النمو طويلة الأجل تبقى قوية بشكل خاص في آسيا، حيث لا تزال معدلات انتشار التأمين الصحي أقل من 1% في معظم الأسواق.
يرى التقرير أن التطورات الجيوسياسية وتزايد التشرذم الاقتصادي العالمي باتا من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل قطاع التأمين. فمع ازدياد الانقسامات في الاقتصاد العالمي، أصبحت بيئات المخاطر أكثر تعقيداً، ما يفرض تحديات إضافية على نماذج الأعمال العابرة للحدود ويقلّص منافع التنويع التقليدية.
وفي المقابل، يخلق هذا الواقع الجديد فرصاً واعدة للنمو من خلال زيادة الطلب على الحماية والمرونة ونقل المخاطر المتخصصة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية وأمن الطاقة والتأمين ضد المخاطر السياسية.
ويؤكد التقرير أن شركات التأمين ستكون مطالبة بتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة على المستوى الإقليمي، ودمج التحليل الجيوسياسي بشكل أعمق في عمليات الاكتتاب وتخصيص رأس المال، إلى جانب ابتكار منتجات تأمينية تتلاءم مع المخاطر الناشئة.
يتوقع التقرير أن ينمو سوق التأمين العالمي بمعدل سنوي يبلغ 5.3% خلال السنوات العشر المقبلة، وهو معدل يفوق بقليل نمو الاقتصاد العالمي.
وفي قطاع تأمين الممتلكات والحوادث، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي 4.7% حتى عام 2036، مدعوماً بالطلب المتزايد على الحماية في مختلف الأسواق. كما تتوقع أليانز للأبحاث أن يحقق قطاع تأمين الحياة نمواً سنوياً بنحو 4.9% بفضل استمرار مستويات الفائدة المرتفعة نسبياً، فيما ستبقى آسيا المحرك الرئيسي لهذا النمو نتيجة الحاجة المتزايدة إلى الحلول الادخارية والتقاعدية الخاصة في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة.
أما التأمين الصحي، ورغم كونه أصغر القطاعات حجماً، فمن المنتظر أن يحافظ على مكانته كأسرع القطاعات نمواً بمعدل سنوي يبلغ 6.7%.
على صعيد القيمة المطلقة، يتوقع التقرير أن يضيف سوق التأمين العالمي نحو 5.26 تريليون يورو إلى إجمالي الأقساط خلال السنوات العشر المقبلة. وسيأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة من قطاع تأمين الحياة، الذي يُنتظر أن يضيف 1.991 تريليون يورو.
كما ستولد منطقة آسيا الكبرى أكثر من نصف هذه الزيادة الإضافية، بما يعادل 1.004 تريليون يورو، متجاوزةً مساهمة أميركا الشمالية البالغة 416 مليار يورو وأوروبا الغربية البالغة 402 مليار يورو مجتمعتين.
وفي قطاع تأمين الممتلكات والحوادث، ستأتي 44% من الزيادة المتوقعة في الأقساط، والبالغة 1.505 تريليون يورو، من أميركا الشمالية. أما في قطاع التأمين الصحي، فمن المتوقع إضافة 1.764 تريليون يورو من الأقساط الجديدة، سيكون الجزء الأكبر منها من السوق الأميركية.
ويتوقع التقرير استمرار انتقال مركز الثقل في صناعة التأمين العالمية نحو الشرق، وإن كان بوتيرة تدريجية. فبينما ستحافظ أميركا الشمالية على حصة سوقية تقارب 46% حتى عام 2036، ستفقد جزءاً محدوداً من وزنها النسبي.
في المقابل، ستواصل كل من الصين والهند تعزيز حضورهما العالمي، مع زيادة حصتهما المجمعة بنحو أربع نقاط مئوية. أما أوروبا الغربية فستواصل فقدان جزء من وزنها النسبي، وإن بوتيرة أبطأ من العقد الماضي.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن التشرذم الجيوسياسي يعيد رسم الكثير من الفرضيات التي قامت عليها العولمة خلال العقود الماضية. فمع تزايد الانقسامات في التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والأطر التنظيمية، أصبحت المرونة الاقتصادية تتقدم على الكفاءة بوصفها المبدأ الأساسي لإدارة الاقتصادات والأعمال.
ويجعل هذا التحول بيئة الأعمال أكثر تعقيداً وارتفاعاً في التكاليف، ما يعزز الحاجة إلى حلول تأمينية أكثر كفاءة وقدرة على توفير الحماية بأسعار مناسبة. ويؤكد التقرير أن أهمية التأمين لم تعد تقتصر على دوره التقليدي في نقل المخاطر، بل بات يمثل عاملاً أساسياً في دعم الاستثمار والابتكار وتعزيز الثقة الاقتصادية في عالم يشهد تحولات متسارعة.
