لا تزال تداعيات الهجوم السيبراني الذي استهدف أربعة من أكبر المصارف الإيرانية تلقي بظلالها على القطاع المصرفي، بعدما أعلن مجلس التنسيق المصرفي الإيراني استمرار القيود على عدد من الخدمات المقدمة عبر بنك ملي وبنك تجارت وبنك صادرات وبنك تنمية الصادرات الإيراني.
وأوضح المجلس أن جهود استعادة الأنظمة حققت تقدماً تدريجياً، مع عودة بعض الخدمات إلى العمل، إلا أن استكمال إعادة تشغيل جميع الخدمات يتطلب مزيداً من الوقت والإجراءات الفنية لضمان استقرار البنية التقنية وعدم تكرار الأعطال.
وأكد المجلس أن الهجوم لم يؤثر في أرصدة العملاء أو بياناتهم المصرفية أو معاملاتهم المالية، موضحاً أن الخلل يقتصر على أنظمة المعالجة والاتصالات. كما شدد على أن الأموال والمعلومات الخاصة بالعملاء ما تزال محفوظة وآمنة.
وأشار إلى أن فرق الدعم الفني في المصارف المتضررة والشركات المزودة للخدمات التقنية تواصل العمل بشكل متواصل لمعالجة المشكلة وتسريع وتيرة استعادة الخدمات والحد من آثارها على العملاء.
ورغم هذه التأكيدات، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن ملايين المستخدمين ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى حساباتهم المصرفية وإجراء بعض العمليات المالية والاستثمارية، ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات الحادث على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الإيراني وأسواق المال خلال الفترة المقبلة.
