أهالي الضحايا… أملٌ لا ينطفئ بأن تُنصفهم العدالة أخيرًا
إن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 لم يكن مجرد انفجار لمواد مخزّنة، بل كان لحظة انفجار لأزمة دولة كاملة، كشفت هشاشة المؤسسات وعمق الخلل في منظومة المسؤولية والمحاسبة، وأظهرت خطورة استمرار الإفلات من العقاب. ومنذ تلك اللحظة، أصبحت العدالة تتجاوز كونها مطلباً لأهالي الضحايا، لتصبح شرطاً وجودياً لإنقاذ الدولة، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم، وترسيخ قاعدة أساسية لا تقوم أي جمهورية من دونها: لا أحد فوق القانون.
د. الياس ميشال الشويري
لم يكن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 مجرد كارثة هزّت مدينة، بل لحظة كشفت عمق أزمة الدولة اللبنانية وعجز مؤسساتها عن حماية مواطنيها وفرض المسؤولية والمحاسبة. فقد تحوّل الإهمال المتراكم وغياب الرقابة إلى مأساة وطنية، لم تخسر فيها بيروت أرواحاً ودماراً فقط، بل خسرت أيضاً جزءاً كبيراً من ثقة المواطن بدولته.
لقد أظهر الانفجار أن المشكلة لم تكن في لحظة وقوع الكارثة فقط، بل في منظومة سمحت بتراكم الأخطاء وغياب القرار، حيث أصبحت الحصانات أقوى من القانون، والمصالح أقوى من المسؤولية. لذلك لم تعد قضية المرفأ مجرد ملف قضائي، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة لبنان على بناء دولة تقوم على العدالة والمحاسبة.
إن تحقيق العدالة في هذه القضية لا يعني الانتقام أو تصفية الحسابات، بل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون. فالدولة التي تعجز عن محاسبة المسؤولين عن أخطر كارثة في تاريخها تفقد جزءاً من شرعيتها، بينما الدولة التي تنتصر للعدالة تستعيد ثقة مواطنيها.
وسيظل الرابع من آب يوماً فاصلاً في تاريخ لبنان؛ فإما أن يتحول إلى نقطة بداية لبناء دولة القانون والمؤسسات، أو يبقى شاهداً على استمرار ثقافة الإفلات من العقاب. فالركام يمكن إزالته، لكن الثقة لا تُبنى إلا بالحقيقة والعدالة والمحاسبة.
1. انفجار المرفأ… لحظة سقوط الدولة أمام مواطنيها
لم يكن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020 مجرد كارثة إنسانية أو حادثاً مأساوياً نتج عن سوء إدارة أو إهمال إداري، بل شكّل لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، كشفت بصورة لا لبس فيها حجم الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه مواطنيها. ففي ثوانٍ معدودة، تحوّلت العاصمة التي لطالما كانت رمزاً للحياة والثقافة والانفتاح إلى مدينة منكوبة، امتلأت شوارعها بالركام، وامتلأت مستشفياتها بالجرحى، وارتفعت فيها صرخات الأهالي الباحثين عن أحبّائهم تحت الأنقاض. ولم يكن حجم الدمار وحده هو ما هزّ ضمير اللبنانيين والعالم، بل الإدراك المؤلم بأن هذه المأساة لم تكن قدراً محتوماً أو كارثة طبيعية، وإنما نتيجة مباشرة لتراكم سنوات طويلة من الإهمال، والفساد، وسوء الإدارة، وغياب المحاسبة، وتفكك مؤسسات الدولة.
لقد أظهرت الوثائق الرسمية التي كُشف عنها لاحقاً أن العديد من الجهات الإدارية والأمنية والقضائية كانت على علم بوجود آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم المخزنة داخل المرفأ منذ سنوات، وأن مراسلات وتحذيرات متكررة وصلت إلى مسؤولين على مختلف المستويات دون أن يقابلها قرار حاسم بإزالة الخطر أو حماية السكان. وهنا تكمن خطورة القضية، لأن الدولة لم تكن تجهل وجود القنبلة الموقوتة، بل كانت تدرك حجم المخاطر وتعايشها يومياً، ومع ذلك بقيت عاجزة أو غير راغبة في اتخاذ القرار المناسب. إن هذا التقاعس لا يمكن اختزاله بكلمة “إهمال“، بل يعكس انهياراً في مفهوم المسؤولية العامة، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية إدارة مؤسسات الدولة، ومن يملك القرار فيها، ومن يمنع تنفيذ القانون عندما تتعارض العدالة مع مصالح أصحاب النفوذ.
لقد مثّل انفجار المرفأ لحظة سقوط هيبة الدولة أمام مواطنيها، لأن الدولة التي تعجز عن حماية شعبها من خطر معروف ومثبت، ثم تعجز بعد الكارثة عن تقديم الحقيقة كاملة، تفقد أهم مقومات شرعيتها. فالمواطن يمنح الدولة ثقته مقابل الأمن والعدالة وحماية الحقوق، وعندما تغيب هذه العناصر، تتحول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة شك وارتياب وفقدان للثقة. ولم يكن مستغرباً بعد الانفجار أن يشعر اللبنانيون بأنهم يعيشون في وطن تُدار مؤسساته بمنطق الفوضى، حيث تضيع المسؤوليات بين الإدارات، وتتوارى الحقيقة خلف الحصانات السياسية والطائفية، وتصبح حياة الإنسان أقل قيمة من حسابات السلطة.
ولم يقتصر تأثير الانفجار على الضحايا المباشرين، بل أصاب وجدان اللبنانيين جميعاً، لأن المأساة مست كل بيت تقريباً، سواء بفقدان قريب أو صديق، أو بتدمير منزل أو مؤسسة، أو بانهيار مصدر رزق، أو حتى بالإحساس العميق بأن العاصمة التي كانت تمثل قلب لبنان النابض قد تعرضت لجرح لن يندمل بسهولة. لقد كان المشهد صادماً إلى درجة أن العالم بأسره وقف مذهولاً أمام حجم الدمار، فيما كان اللبنانيون يتساءلون كيف يمكن لدولة أن تسمح بوقوع كارثة بهذا الحجم داخل عاصمتها، ثم تعجز عن محاسبة المسؤولين عنها بعد سنوات من وقوعها.
كما كشف الانفجار عن أزمة بنيوية أعمق من مجرد خلل إداري، وهي أزمة نظام سياسي قائم على توزيع المسؤوليات بطريقة تسمح للجميع بالتنصل منها عند وقوع الكوارث. فقد بدا واضحاً أن تعدد المرجعيات السياسية والإدارية والأمنية، وتداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق بين المؤسسات، كلها عوامل ساهمت في صناعة المأساة. وعندما يصبح كل مسؤول قادراً على الادعاء بأنه ليس صاحب القرار النهائي، تتحول الدولة إلى منظومة بلا مسؤولية، ويصبح المواطن الضحية الأولى لهذا الفراغ المؤسسي.
ومن الناحية القانونية، فإن انفجار المرفأ لم يعد مجرد ملف قضائي يتعلق بتحديد المسؤوليات الفردية، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة اللبنانية على تطبيق مبدأ سيادة القانون. فالقضية تتجاوز البحث عن أسماء المسؤولين المباشرين لتطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل يستطيع القضاء اللبناني الوصول إلى الحقيقة كاملة مهما كانت مواقع المتورطين؟ وهل يمكن للدولة أن تثبت أن القانون يعلو على النفوذ السياسي والطائفي؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين ستحدد ليس فقط مصير التحقيق، بل أيضاً مستقبل ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها.
لقد أصبح انفجار المرفأ رمزاً لانهيار نموذج كامل من الحكم والإدارة، يقوم على المحاصصة، وتبادل المصالح، وغياب المساءلة، وتأجيل القرارات المصيرية حتى تتحول إلى كوارث وطنية. وما حدث في الرابع من آب لم يكن بداية الأزمة، بل كان النتيجة الطبيعية لمسار طويل من التراكمات السياسية والإدارية التي جعلت من مؤسسات الدولة هياكل ضعيفة عاجزة عن أداء وظائفها الأساسية. ولذلك، فإن معالجة آثار الانفجار لا تقتصر على إعادة إعمار الأبنية المهدمة أو تعويض المتضررين، بل تبدأ بإعادة بناء مفهوم الدولة نفسها، على أسس الشفافية، والكفاءة، والمسؤولية، والمحاسبة.
ومن هنا، فإن الذكرى السنوية للانفجار لا ينبغي أن تكون مناسبة لاستحضار الألم فقط، بل محطة وطنية للتأكيد أن العدالة ليست مطلباً عاطفياً لأهالي الضحايا، وإنما شرط أساسي لبقاء الدولة اللبنانية. فلا يمكن بناء مستقبل مستقر فوق أنقاض حقيقة غائبة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي أو اقتصادي في ظل استمرار الإفلات من العقاب. وستبقى صور الدمار والضحايا شاهدة على أن الدولة التي تفشل في حماية مواطنيها ثم تتردد في محاسبة المسؤولين عن مأساتهم، إنما تهدد وجودها هي قبل أن تهدد مستقبل شعبها، لأن العدالة ليست ترفاً قانونياً، بل هي الأساس الذي تقوم عليه شرعية الدولة واستمرارها.
2. الإفلات من العقاب… المرض المزمن الذي يهدد الدولة
لا يمكن فهم حجم الأزمة اللبنانية من دون التوقف عند ظاهرة الإفلات من العقاب، التي تحولت مع مرور العقود إلى أحد أخطر الأمراض التي أصابت الدولة ومؤسساتها. فالإفلات من العقاب لا يعني فقط عدم معاقبة مرتكب جريمة معينة، بل يعني انهيار مبدأ المساواة أمام القانون، وتكريس قناعة بأن النفوذ السياسي أو الطائفي أو المالي قادر على حماية أصحابه من أي مساءلة. وعندما تصبح هذه القناعة جزءاً من الثقافة العامة، يفقد القانون هيبته، ويتحول إلى نصوص جامدة تُطبق على الضعفاء، بينما يبقى الأقوياء بمنأى عن المحاسبة. ومن هنا، فإن أخطر ما يهدد الدولة ليس وقوع الأخطاء أو الجرائم بحد ذاتها، وإنما غياب الإرادة لمحاسبة المسؤولين عنها، لأن العدالة المؤجلة تتحول مع الزمن إلى ظلم دائم، والظلم الدائم يقود حتماً إلى انهيار الثقة بين المواطن والدولة.
لقد عرف لبنان، منذ نشأته الحديثة، محطات مؤلمة كان يفترض أن تؤسس لثقافة جديدة من المحاسبة، إلا أن معظمها انتهى إلى التسويات السياسية أو طيّ الصفحات من دون كشف كامل للحقيقة. فمن الحرب الأهلية وما رافقها من جرائم وانتهاكات، إلى الاغتيالات السياسية، والاعتداءات الإرهابية، والفساد المالي والإداري، وصولاً إلى الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت، تكررت المشاهد نفسها: لجان تحقيق، وتصريحات سياسية، ووعود بالمحاسبة، ثم يدخل الملف في متاهة التجاذبات، حتى يفقد زخمه ويصبح جزءاً من ذاكرة اللبنانيين المثقلة بالجراح. وقد أدى هذا المسار إلى ترسيخ شعور عام بأن العدالة في لبنان تخضع لموازين القوى أكثر مما تخضع للقانون، وأن الحقيقة كثيراً ما تبقى رهينة المصالح السياسية.
ويُعد انفجار مرفأ بيروت المثال الأوضح على خطورة هذه الظاهرة، لأن الكارثة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة سلسلة طويلة من الإهمال والتقصير الذي امتد لسنوات. ومع ذلك، واجه التحقيق منذ بداياته عراقيل قانونية وسياسية وإدارية متكررة، تمثلت في طلبات ردّ القضاة، والدعاوى المتبادلة، والاعتراض على الصلاحيات، والتمسك بالحصانات، وتأخير إجراءات التحقيق، الأمر الذي جعل أهالي الضحايا يشعرون بأن معركتهم لم تعد فقط لكشف الحقيقة، بل للدفاع عن حقهم الطبيعي في الوصول إلى العدالة. وكل تأخير في مسار التحقيق لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان يترك أثراً نفسياً عميقاً لدى العائلات التي فقدت أبناءها، ويزيد من قناعة الرأي العام بأن النفوذ لا يزال أقوى من القانون.
إن استمرار الإفلات من العقاب يبعث برسالة خطيرة إلى المجتمع، مفادها أن ارتكاب الأخطاء الجسيمة أو حتى الجرائم الكبرى قد لا يترتب عليه أي حساب فعلي. وهذه الرسالة تشجع على تكرار الممارسات نفسها، لأن الردع الحقيقي لا يتحقق بوجود القوانين فقط، بل بتطبيقها بصورة عادلة ومتساوية. فكل مسؤول (اذا صحّ التعبير) يدرك أن بإمكانه الإفلات من المحاسبة سيشعر بأن سلطته غير مقيدة، وأن قراراته أو تقصيره لن تكون لها عواقب قانونية، وهو ما يؤدي تدريجياً إلى تفشي الفساد، وتراجع الكفاءة، وإضعاف مؤسسات الدولة.
ولا يقتصر أثر الإفلات من العقاب على الجانب القضائي، بل يمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والتنمية. فالمستثمر المحلي أو الأجنبي يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، يثق فيها بأن العقود تُحترم، وأن الحقوق تُحمى، وأن القضاء مستقل وقادر على الفصل في النزاعات. وعندما تغيب هذه الضمانات، تتراجع الاستثمارات، وتضعف الثقة بالاقتصاد، وتزداد كلفة ممارسة الأعمال، لأن غياب العدالة يولد حالة من عدم اليقين تؤثر في كل القطاعات. ومن هنا، فإن بناء اقتصاد قوي يبدأ من بناء منظومة قضائية قادرة على فرض القانون على الجميع، لأن التنمية لا يمكن أن تزدهر في ظل غياب المساءلة.
كما أن الإفلات من العقاب يترك آثاراً اجتماعية وأخلاقية عميقة، إذ يولد شعوراً بالإحباط وفقدان الانتماء لدى المواطنين، ولا سيما الشباب الذين يرون أن الكفاءة والالتزام بالقانون لا يكفيان لتحقيق العدالة. وعندما يترسخ الاعتقاد بأن النفوذ أهم من الحق، وأن العلاقات الشخصية أقوى من المؤسسات، تتراجع الثقة بالدولة، ويزداد الميل إلى الهجرة أو الانكفاء عن المشاركة في الحياة العامة. وهكذا يتحول الإفلات من العقاب إلى عامل يسرّع نزيف الكفاءات، ويضعف الإيمان بإمكان بناء دولة عادلة تحترم جميع مواطنيها على قدم المساواة.
ومن الناحية الدستورية، يشكل الإفلات من العقاب انتهاكاً مباشراً لمبدأ سيادة القانون، الذي يُعد حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي. فالدستور لا يكتسب قيمته من النصوص التي يتضمنها فحسب، بل من قدرة المؤسسات على تطبيقه بعدالة واستقلالية. وعندما تُستخدم الحصانات أو التعقيدات الإجرائية أو التدخلات السياسية لتعطيل التحقيقات ومنع المحاسبة، فإن ذلك يؤدي عملياً إلى إفراغ الدستور من مضمونه، ويجعل مبدأ المساواة أمام القانون مجرد شعار لا يجد طريقه إلى الواقع.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إرادة وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، لأن بناء دولة القانون لا يتحقق عبر التسويات المؤقتة، بل عبر ترسيخ ثقافة جديدة تؤمن بأن المسؤولية العامة تقترن دائماً بالمحاسبة. فكل منصب في الدولة هو تكليف لا تشريف، وكل سلطة يجب أن يقابلها قدر من المساءلة يتناسب مع حجم المسؤولية. ولا يمكن للبنان أن يستعيد ثقة مواطنيه أو ثقة المجتمع الدولي ما لم يثبت أن العدالة لا تستثني أحداً، وأن القانون يسمو على جميع الاعتبارات الشخصية أو الحزبية أو الطائفية.
ولذلك، فإن معركة إنهاء الإفلات من العقاب ليست معركة تخص أهالي ضحايا انفجار المرفأ وحدهم، بل هي معركة كل لبناني يؤمن بأن الدولة لا يمكن أن تستمر إذا بقيت الجرائم الكبرى بلا محاسبة. فالعدالة ليست انتقاماً، وإنما ضمانة لعدم تكرار المآسي، وحماية للمجتمع من الانزلاق نحو الفوضى، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الحياة لا يمكن أن يكونا موضع مساومة. وإذا كان انفجار مرفأ بيروت قد كشف حجم الخلل الذي أصاب الدولة، فإن إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هو الخطوة الأولى نحو إعادة بناء جمهورية تقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، بحيث يصبح القانون المرجعية الوحيدة للجميع، وتصبح العدالة حقاً مصوناً لا امتيازاً تمنحه السلطة لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء.
3. العدالة حق للضحايا وليست مطلباً سياسياً
إن قضية انفجار مرفأ بيروت لم تعد مجرد ملف قضائي عالق بين أروقة المحاكم، ولا قضية يمكن اختزالها في إطار التجاذبات السياسية أو الخلافات بين القوى المختلفة، بل أصبحت قضية إنسانية ووطنية تتعلق بأحد أبسط حقوق الإنسان: حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة. فالعدالة في هذه القضية ليست مطلباً لفريق سياسي، ولا أداة لتصفية الحسابات، ولا ورقة تستخدم في الصراعات الداخلية، بل هي حق أصيل لا يمكن لأي سلطة أو جهة أن تمنحه أو تمنعه، لأنها مرتبطة بكرامة الإنسان وبواجب الدولة تجاه مواطنيها.
لقد فقد أهالي ضحايا انفجار المرفأ أبناءهم وأحباءهم في لحظة مأساوية لم يكن لهم أي دور فيها، ولم يكن أمامهم سوى انتظار الحقيقة والإنصاف من الدولة التي يفترض أن تكون حامية لهم. لكن مرور السنوات من دون صدور حكم نهائي أو كشف كامل للمسؤوليات جعل جراحهم مفتوحة، ليس فقط بسبب الخسارة التي تعرضوا لها، بل بسبب شعورهم بأن العدالة التي ينتظرونها تواجه عراقيل وتأخيرات تهدد بتحويل القضية إلى ملف آخر يُضاف إلى قائمة الملفات المنسية في تاريخ لبنان. فالألم لا يتوقف عند لحظة فقدان الأحبة، بل يستمر عندما يشعر الإنسان بأن حقه في معرفة الحقيقة يُنتزع منه بفعل الحسابات السياسية أو المصالح الخاصة.
إن العدالة لأهالي الضحايا لا تعني الانتقام من أحد، ولا تهدف إلى معاقبة أشخاص لمجرد إرضاء الرأي العام، بل تعني الوصول إلى الحقيقة وفق الأصول القانونية، وتحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء. فالدول التي تحترم نفسها لا تبني العدالة على الغضب أو الرغبة في الانتقام، بل على احترام القانون والإجراءات القضائية المستقلة. ولهذا فإن محاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ لا تمثل استهدافاً سياسياً لأي طرف، بل تمثل انتصاراً لمبدأ أساسي هو أن حياة المواطنين ليست أقل قيمة من أي منصب أو نفوذ.
ومن أخطر محاولات إضعاف قضية الضحايا تحويلها إلى موضوع سياسي يخضع للانقسام بين مؤيد ومعارض. فعندما يتم اختزال العدالة في صراع سياسي، يصبح الضحايا أنفسهم أسرى لهذا الصراع، وتتحول معاناتهم إلى مادة للمزايدات بدل أن تكون دافعاً لبناء دولة القانون. إن الحقيقة لا تنتمي إلى حزب أو طائفة أو جهة، بل تنتمي إلى المجتمع كله، لأن الجريمة التي تستهدف حياة المواطنين تهدد الدولة بأكملها، وليس فئة معينة فقط.
لقد أظهر تاريخ الدول التي مرت بكوارث وطنية كبرى أن تحقيق العدالة للضحايا يشكل خطوة أساسية في عملية التعافي الجماعي. فالمجتمعات لا تستطيع تجاوز مآسيها بمجرد مرور الزمن، بل تحتاج إلى الاعتراف بالحقيقة، وإلى محاسبة المسؤولين، وإلى ضمان عدم تكرار ما حدث. فغياب العدالة لا يؤدي إلى نسيان الجريمة، بل يجعلها جرحاً مفتوحاً ينتقل من جيل إلى آخر، ويخلق شعوراً دائماً بالظلم وانعدام الثقة بالمؤسسات.
وفي الحالة اللبنانية، تحمل قضية انفجار المرفأ بعداً أعمق، لأنها جاءت في سياق طويل من غياب المحاسبة عن أزمات وجنايات كبرى. ولذلك فإن تحقيق العدالة في هذه القضية لا يتعلق فقط بإنصاف الضحايا الحاليين، بل بإعادة تأسيس مفهوم المسؤولية في الدولة اللبنانية. فإذا تمكنت الدولة من محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، فإنها ترسل رسالة واضحة بأن زمن الحصانات غير المحدودة قد انتهى، وأن أي مسؤول، مهما كان موقعه، يخضع للقانون عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين وحقوقهم.
إن حق الضحايا في العدالة يرتبط أيضاً بحق المجتمع كله في الأمان. فالمحاسبة ليست فقط لمعاقبة من أخطأ في الماضي، بل لمنع تكرار الأخطاء في المستقبل. فعندما يعرف المسؤولون أن الإهمال أو التقصير أو إساءة استخدام السلطة سيؤدي إلى مساءلة حقيقية، يصبح احترام القوانين والمؤسسات أكثر قوة. أما عندما تمر الجرائم الكبرى من دون حساب، فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع هي أن حياة الناس يمكن أن تُهمَل من دون عواقب، وهو أمر يهدد أسس الدولة نفسها.
كما أن العدالة في قضية المرفأ تمثل اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء اللبناني. فالضحايا لا يطالبون بقضاء ينتقم لهم، بل بقضاء مستقل يعمل بحرية، بعيداً عن الضغوط السياسية والطائفية. إن أكبر تكريم للضحايا ليس فقط إقامة نصب تذكاري أو إحياء ذكرى سنوية، بل الوصول إلى حقيقة كاملة من خلال مؤسسة قضائية قادرة على قول الحقيقة مهما كانت صعبة ومهما كانت الجهات التي قد تتحمل المسؤولية.
ولا يمكن تجاهل البعد الأخلاقي لهذه القضية، لأن الدولة لا تُقاس فقط بقوة مؤسساتها العسكرية أو الاقتصادية، بل بقدرتها على احترام الإنسان عندما يكون ضعيفاً ومكلوماً. فواجب الدولة تجاه الضحايا لا ينتهي عند تقديم التعازي أو المساعدات، بل يبدأ من التزامها بتحقيق العدالة. إن ترك العائلات وحدها في مواجهة الألم والانتظار الطويل يمثل فشلاً أخلاقياً قبل أن يكون فشلاً قانونياً.
إن العدالة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت هي في جوهرها دفاع عن فكرة الدولة نفسها. فالدولة التي تنصف ضحاياها تثبت أنها دولة قانون، بينما الدولة التي تعجز عن تحقيق العدالة تفقد جزءاً من شرعيتها أمام مواطنيها. ولذلك فإن المطالبة بالحقيقة والمحاسبة ليست عملاً سياسياً، بل ممارسة وطنية تهدف إلى حماية المجتمع من تكرار المآسي، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
في النهاية، فإن العدالة ليست هدية تمنحها السلطة للضحايا، بل حق ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومات. فأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لا يطالبون بأكثر من معرفة ما حدث، ولماذا حدث، ومن يتحمل المسؤولية عنه، وأن يروا دولة تحترم دماء أبنائهم وكرامتهم. إن تحقيق العدالة في هذه القضية سيكون رسالة تاريخية بأن لبنان قادر على الانتقال من منطق الإفلات من العقاب إلى منطق دولة القانون، وأن أرواح الضحايا لم تذهب سدى، بل أصبحت نقطة تحول نحو بناء وطن تكون فيه حياة الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار سياسي أو طائفي.
4. استعادة ثقة المواطنين تبدأ من المحكمة
تُعدّ الثقة بين المواطن والدولة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها شرعية أي نظام سياسي ومؤسساتي، إذ لا يمكن لأي دولة أن تستمر وتنجح إذا فقد شعبها الإيمان بقدرة مؤسساتها على حمايته وإنصافه. وفي لبنان، شكّل تراجع الثقة بالدولة واحدة من أخطر نتائج الأزمات المتراكمة خلال العقود الماضية، بدءاً من ضعف الإدارة العامة، مروراً بالفساد والمحاصصة السياسية، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي والمالي وانفجار مرفأ بيروت. وفي قلب هذه الأزمة، برز القضاء باعتباره المؤسسة التي يمكن أن تعيد بناء هذه الثقة، لأن المواطن عندما يفقد الأمل في السياسة أو الإدارة يبقى القضاء الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه بحثاً عن العدالة والإنصاف. لذلك فإن استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة تبدأ من المحكمة، لأن المحكمة هي المكان الذي يجب أن يلتقي فيه المواطن مع مفهوم العدالة المجردة بعيداً عن النفوذ والانتماءات.
لقد كشف انفجار مرفأ بيروت حجم الفجوة التي نشأت بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ليس فقط بسبب وقوع الكارثة، بل بسبب الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع تداعياتها. فقد كان انتظار الحقيقة طويلاً ومؤلماً بالنسبة لعائلات الضحايا، وأصبح مسار التحقيق نفسه اختباراً لقدرة المؤسسات اللبنانية على تجاوز الضغوط السياسية وإعلاء شأن القانون. فعندما يرى المواطن أن قضية بهذا الحجم يمكن أن تواجه التأخير والتعطيل والتجاذبات، فإن شعوره بالثقة بالمؤسسات يتراجع، ليس لأن القضاء فقد قيمته، بل لأن استقلاله وقدرته على العمل بحرية أصبحت موضع تساؤل. ومن هنا، فإن إنقاذ صورة الدولة يبدأ بإثبات أن المحكمة قادرة على الوصول إلى الحقيقة مهما كانت صعوبة الطريق.
إن المحكمة في الدولة الحديثة ليست مجرد مكان لإصدار الأحكام، بل هي رمز لفكرة المساواة بين المواطنين. ففي قاعة المحكمة يفترض أن يسقط الفرق بين صاحب النفوذ والمواطن العادي، وبين المسؤول الكبير والشخص البسيط، لأن الجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون. وعندما يشعر المواطن بأن المسؤول يخضع للقانون مثل أي شخص آخر، تبدأ الثقة بالعودة تدريجياً. أما عندما يرى أن المناصب السياسية أو العلاقات الشخصية يمكن أن تعيق العدالة، فإن ذلك يؤدي إلى شعور عميق بأن الدولة لا تعمل لمصلحة الجميع، بل لمصلحة فئات محددة.
إن قضية انفجار مرفأ بيروت أظهرت أن العدالة ليست فقط مسألة قانونية، بل هي مسألة ثقة وطنية. فأهالي الضحايا لا يبحثون فقط عن عقوبات، بل عن اعتراف رسمي بأن ما حدث كان جريمة تستحق التحقيق والمحاسبة، وأن الدولة تقف إلى جانبهم لا في مواجهتهم. فالدولة التي تستمع إلى ألم مواطنيها وتحترم حقهم في الحقيقة تعيد بناء الرابط الأخلاقي معهم، بينما الدولة التي تتركهم في حالة انتظار دائم تزيد من شعورهم بالعزلة والخذلان.
وتبدأ استعادة الثقة أيضاً من قدرة القضاء على حماية نفسه من التدخلات. فالقاضي الذي يعمل تحت الضغط لا يستطيع أن يمنح المجتمع الشعور بالأمان، لأن العدالة تحتاج إلى استقلال كامل حتى تكون مقنعة. وليس المطلوب من القضاء أن يرضي طرفاً سياسياً أو شعبياً معيناً، بل أن يطبق القانون وفق الأدلة والوقائع. فالقضاء القوي لا يخدم الضحايا فقط، بل يحمي الدولة من الفوضى، لأنه يوفر طريقاً قانونياً لحل النزاعات بدلاً من ترك الناس يبحثون عن العدالة بوسائل أخرى.
كما أن تعزيز الثقة بالقضاء يتطلب أن يشعر المواطن بأن العدالة ليست بطيئة إلى درجة فقدان معناها. فالعدالة المتأخرة قد تتحول عملياً إلى حرمان من العدالة، خصوصاً في القضايا التي تمس حياة الناس وحقوقهم الأساسية. لذلك فإن إصلاح الإجراءات القضائية، وتسريع المحاكمات، وتعزيز الشفافية، وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات القضائية، كلها عناصر ضرورية حتى يصبح القضاء أكثر قرباً من المواطنين وأكثر قدرة على أداء دوره.
ولا يمكن فصل استعادة الثقة بالقضاء عن بناء دولة المؤسسات. فالدولة لا تُبنى فقط بالطرق والجسور والمشاريع الاقتصادية، بل تُبنى أولاً بإحساس المواطن بأنه يعيش في مجتمع تحكمه قواعد عادلة. فحتى أفضل الخطط الاقتصادية ستبقى ضعيفة إذا لم يشعر الناس بأن حقوقهم محمية، وأن أموالهم وممتلكاتهم وحرياتهم مصانة بالقانون. ومن هنا فإن القضاء المستقل هو أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لأنه يوفر البيئة التي تسمح للمجتمع بالتطور والنمو.
إن المحكمة تمثل بالنسبة للمواطن أكثر من مؤسسة رسمية؛ إنها الاختبار العملي لصدق شعارات الدولة حول العدالة والمساواة وسيادة القانون. فالكلمات عن الإصلاح لا تكفي، والوعود السياسية لا تبني الثقة، بل الذي يبنيها هو قرار قضائي عادل، وتحقيق نزيه، ومحاسبة واضحة، وإثبات أن القانون قادر على الوصول إلى الجميع. لذلك فإن كل خطوة باتجاه قضاء مستقل وفعال هي خطوة باتجاه استعادة الدولة لهيبتها واحترامها.
وفي لبنان، فإن نجاح القضاء في معالجة قضية انفجار مرفأ بيروت سيكون له أثر يتجاوز حدود هذا الملف، لأنه سيحدد ما إذا كان البلد قادراً على الانتقال من مرحلة الإفلات من العقاب إلى مرحلة المسؤولية والمحاسبة. فإذا شعر المواطن بأن الحقيقة يمكن أن تظهر وأن العدالة يمكن أن تتحقق، سيبدأ تدريجياً باستعادة ثقته بالمؤسسات. أما استمرار الغموض والتأخير، فإنه سيعمق الهوة بين الشعب والدولة، ويزيد من الشعور بأن المؤسسات عاجزة عن حماية الحقوق.
في النهاية، فإن استعادة ثقة المواطنين لا تبدأ من الخطابات السياسية ولا من الوعود الانتخابية، بل تبدأ من المحكمة، حيث يجب أن يجد المواطن دولة عادلة تنصفه وتحميه. فالقضاء هو المكان الذي تُثبت فيه الدولة احترامها للإنسان، وهو المؤسسة التي يمكن أن تعيد بناء ما تهدم من ثقة خلال سنوات طويلة. وإذا أراد لبنان أن يستعيد عافيته، فعليه أن يبدأ من أساس الدولة الحقيقي: قضاء مستقل يقول الحقيقة، يطبق القانون، وينصف الضحايا، ويؤكد لكل مواطن أن حقوقه ليست رهينة موقعه أو طائفته أو نفوذه، بل محفوظة تحت حماية العدالة وسيادة القانون.
5. العدالة أساس الدولة لا مجرد حكم قضائي
تُعدّ العدالة الركيزة الأعمق التي تقوم عليها الدولة الحديثة، فهي ليست مجرد قرار يصدر عن قاضٍ في نهاية مسار قضائي، ولا تقتصر على إنزال العقوبة بمن تثبت مسؤوليته، بل هي منظومة متكاملة من القيم والمؤسسات والمبادئ التي تضمن احترام الإنسان وحقوقه وحرياته. فالدولة لا تستمد قوتها فقط من قدرتها على فرض النظام، بل من قدرتها على إقناع مواطنيها بأنها دولة عادلة تحميهم وتساوي بينهم أمام القانون. وعندما تصبح العدالة جزءاً من بنية الدولة وثقافتها، يشعر المواطن بأن انتماءه إليها قائم على الثقة والاحترام، أما عندما تغيب العدالة أو تصبح انتقائية، فإن الدولة تفقد تدريجياً أحد أهم مصادر شرعيتها.
لقد كشف انفجار مرفأ بيروت بصورة مأساوية أن العدالة ليست مسألة مرتبطة بالمحاكم وحدها، بل هي انعكاس لطريقة عمل الدولة بأكملها. فالكارثة لم تكن فقط نتيجة خطأ أو تقصير أدى إلى انفجار مادة خطيرة، بل كانت نتيجة غياب منظومة كاملة من المسؤولية والرقابة والمحاسبة. ولذلك فإن تحقيق العدالة في هذه القضية لا يعني فقط إصدار أحكام بحق أشخاص معينين، بل يعني مواجهة الأسباب العميقة التي سمحت بوقوع المأساة، وإعادة بناء المؤسسات التي فشلت في حماية المواطنين. فالعدالة الحقيقية لا تكتفي بمعاقبة من تسبب بالضرر، بل تسعى أيضاً إلى إصلاح النظام الذي أنتج هذا الضرر لمنع تكراره.
إن اختزال العدالة في حكم قضائي فقط يقلل من معناها الحقيقي، لأن الحكم هو المرحلة النهائية لمسار طويل يبدأ بكشف الحقيقة، وجمع الأدلة، وضمان استقلال التحقيق، واحترام حقوق جميع الأطراف، وصولاً إلى قرار قضائي عادل. أما العدالة بمعناها الأوسع فهي التزام دائم من الدولة تجاه مواطنيها، يبدأ من الوقاية من الأخطار، وينتقل إلى حماية الحقوق، وينتهي بمحاسبة المسؤولين عند وقوع الانتهاكات. ولذلك فإن الدولة العادلة هي التي تجعل العدالة حاضرة في كل مؤسساتها، وليس فقط داخل قاعات المحاكم.
وفي قضية انفجار مرفأ بيروت، أصبحت العدالة اختباراً لوجود الدولة نفسها، لأن القضية طرحت سؤالاً جوهرياً: هل القانون قادر على الوصول إلى الجميع؟ فالدولة التي تحاسب المواطن العادي لكنها تعجز عن مساءلة أصحاب النفوذ تفقد معناها كدولة قانون. أما الدولة التي تضع الجميع تحت سقف القانون، مهما كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم، فإنها تثبت أنها دولة حقيقية قائمة على المؤسسات لا على الأشخاص. ومن هنا، فإن العدالة في هذه القضية ليست انتصاراً لفريق سياسي على آخر، بل انتصار لفكرة الدولة على منطق الحصانات والإفلات من العقاب.
إن تاريخ الدول يثبت أن المجتمعات لا تنهض فقط بعد تجاوز الأزمات، بل بعد مواجهة أسبابها بشجاعة. فالدول التي اختارت كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين استطاعت بناء مؤسسات أكثر قوة وثقة، بينما الدول التي اختارت النسيان والتسويات على حساب العدالة بقيت أسيرة أزماتها. وفي لبنان، فإن استمرار غياب المحاسبة عن الجرائم الكبرى أدى إلى تراكم الإحباط لدى المواطنين، وأضعف إيمانهم بقدرة الدولة على حمايتهم. لذلك فإن تحقيق العدالة في قضية المرفأ يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة، ليس فقط مع أهالي الضحايا، بل مع كل مواطن لبناني فقد الأمل في مؤسسات بلده.
كما أن العدالة تشكل أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي، لأنها تمنع تحول المظالم إلى صراعات مفتوحة. فعندما يشعر الناس بأن حقوقهم محفوظة وأن القانون قادر على إنصافهم، يصبح اللجوء إلى المؤسسات هو الخيار الطبيعي لحل النزاعات. أما عندما يغيب الإحساس بالعدالة، فإن المجتمع يصبح أكثر عرضة للتوتر والانقسام، لأن الشعور بالظلم المتراكم يولد فقدان الثقة ويدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل خارج إطار الدولة. ولهذا فإن العدالة ليست فقط حماية للضحايا، بل حماية للسلم الأهلي أيضاً.
ومن الجانب الاقتصادي، لا يمكن بناء دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار من دون نظام عدالة فعال. فالاقتصاد يحتاج إلى ثقة، والثقة تحتاج إلى قانون يطبق على الجميع. المستثمر والمواطن على حد سواء يحتاجان إلى ضمان أن حقوقهما لن تضيع أمام النفوذ السياسي أو الفساد الإداري. لذلك فإن إصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون ليسا مجرد مطالب قانونية، بل هما شروط أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. فالدولة التي لا تحمي الحقوق لا تستطيع جذب الطاقات أو بناء مستقبل مستدام.
إن العدالة أيضاً تحمل بعداً أخلاقياً عميقاً، لأنها تعكس قيمة الإنسان في نظر الدولة. فعندما تُحاسب الدولة المسؤولين عن كارثة أودت بحياة مواطنيها، فإنها ترسل رسالة واضحة بأن حياة الإنسان ليست رقماً أو تفصيلاً يمكن تجاوزه. أما عندما تُترك الجرائم الكبرى بلا محاسبة، فإن ذلك يعطي انطباعاً خطيراً بأن بعض المصالح أو المواقع أقوى من حق الإنسان في الحياة والكرامة. لذلك فإن العدالة هي قبل كل شيء اعتراف بقيمة الإنسان واحترام لحقوقه الأساسية.
لقد أثبت انفجار مرفأ بيروت أن إعادة إعمار المباني لا تكفي إذا بقيت الثقة مدمرة، وأن إصلاح الاقتصاد لا يكفي إذا بقيت العدالة غائبة. فالمدن يمكن أن تُرمم بالحجر والحديد، لكن الدولة لا تُرمم إلا بالحق والحقيقة والمحاسبة. ولهذا فإن العدالة المطلوبة ليست مجرد نهاية لملف قضائي، بل بداية لمرحلة جديدة تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أساس المسؤولية والثقة والاحترام المتبادل.
في النهاية، فإن العدالة هي روح الدولة وليست مجرد وظيفة من وظائفها. فالدولة التي تملك مؤسسات قوية لكنها تفتقر إلى العدالة تبقى دولة ناقصة، لأن القوة من دون حق تتحول إلى سلطة، والقانون من دون عدالة يتحول إلى أداة. أما الدولة التي تجعل العدالة أساس حكمها، فهي الدولة التي تحمي مواطنيها وتحافظ على استقرارها وتضمن مستقبلها. ولذلك فإن قضية انفجار مرفأ بيروت يجب أن تُفهم ليس فقط كملف قضائي ينتظر حكماً، بل كاختبار تاريخي لقدرة لبنان على الانتقال من مرحلة الإفلات من العقاب إلى مرحلة دولة القانون، حيث تكون العدالة فوق المصالح، والحقيقة فوق الحسابات، وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
6. الخاتمة: عندما تنتصر العدالة يولد الوطن من جديد
بعد مرور سنوات على انفجار مرفأ بيروت، لم تعد القضية مجرد ملف قضائي ينتظر قراراً أو حكماً، بل أصبحت امتحاناً تاريخياً لوجود الدولة اللبنانية نفسها. فهذه الجريمة لم تكشف فقط حجم الإهمال الذي أدى إلى الكارثة، بل كشفت أيضاً حجم الأزمة التي أصابت مفهوم الدولة، عندما يصبح المواطن عاجزاً عن حماية نفسه، وعندما يصبح الوصول إلى الحقيقة معركة، وعندما تتحول العدالة من حق طبيعي إلى مطلب يحتاج إلى نضال طويل. إن جرح بيروت لا يزال مفتوحاً لأن الحقيقة لم تكتمل، ولأن العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا لم تتحول بعد إلى واقع يطمئن النفوس ويعيد الاعتبار لمعنى المسؤولية.
إن القضية الأساسية لم تعد فقط معرفة من أدخل المواد الخطرة أو من أهمل أو من قصّر، بل أصبحت مرتبطة بسؤال أكبر: أي لبنان يريد اللبنانيون؟ هل هو لبنان الذي تبقى فيه المناصب أقوى من القانون، والحصانات أقوى من العدالة، والمصالح أقوى من حياة الناس؟ أم لبنان الذي تكون فيه الدولة فوق الجميع، ويخضع فيه صاحب السلطة قبل المواطن العادي للقانون نفسه؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ليس فقط مصير ملف المرفأ، بل مصير الجمهورية بأكملها.
فالعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت ليست انتقاماً من أحد، وليست تصفية حسابات سياسية، وليست انتصاراً لفريق على آخر. العدالة هي إعلان واضح بأن حياة الإنسان لها قيمة، وأن دماء الضحايا ليست رقماً في سجل الحوادث، وأن الدولة لا يمكن أن تستمر إذا بقيت الجرائم الكبرى بلا محاسبة. إن محاسبة المسؤولين ليست إضعافاً للدولة، بل هي الطريقة الوحيدة لإنقاذها، لأن الدولة التي تحمي المخطئين خوفاً من سقوط النفوذ هي دولة تفقد هيبتها، أما الدولة التي تطبق القانون على الجميع فهي الدولة التي تستعيد احترام شعبها والعالم.
لقد أثبت التاريخ أن الشعوب قد تتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية، لكنها لا تستطيع بناء مستقبلها فوق جراح لم تُعالج وحقيقة لم تُكشف. فالمجتمعات لا تنهض بالنسيان، بل بالمواجهة الشجاعة مع أخطائها، ولا تستعيد ثقتها بمؤسساتها عبر الخطابات، بل عبر أفعال واضحة تثبت أن العدالة ممكنة. ومن هنا، فإن معركة استقلال القضاء في لبنان ليست معركة القضاة وحدهم، بل معركة كل مواطن يريد أن يعيش في وطن لا يخاف فيه من قوة السلطة، بل يحتمي بقوة القانون.
سيبقى الرابع من آب علامة فارقة في تاريخ لبنان؛ إما أن يكون رمزاً لانهيار دولة عجزت عن حماية أبنائها، أو يتحول إلى نقطة تحول تبني من رماده دولة جديدة تقوم على المحاسبة والشفافية وسيادة القانون. فالركام الذي خلّفه الانفجار يمكن رفعه، والمباني يمكن إعادة إعمارها، لكن الثقة المكسورة بين المواطن والدولة لا تُرمم إلا بالحقيقة والعدالة. ولذلك فإن إنصاف الضحايا ليس نهاية الطريق، بل بدايته؛ بداية عهد جديد يُفهم فيه أن السلطة مسؤولية، وأن المنصب تكليف، وأن من يملك القرار يجب أن يتحمل تبعاته.
إن لبنان لا يحتاج اليوم إلى المزيد من الوعود، بل إلى لحظة تاريخية تقول فيها الدولة بوضوح إن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وإن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو موقعه أو نفوذه. فالأوطان لا تُبنى فقط بالحدود والجغرافيا، بل بالعدالة التي يشعر بها المواطن في قلبه قبل أن يقرأها في النصوص. وإذا انتصرت العدالة في قضية مرفأ بيروت، فلن يكون ذلك انتصاراً لأهالي الضحايا فقط، بل انتصاراً للبنان كله؛ للبنان الذي يريد أن يتحول من دولة تتذكر مآسيها إلى دولة تتعلم منها، ومن وطن ينزف بسبب غياب المحاسبة إلى وطن يولد من جديد تحت راية الحقيقة والقانون والكرامة الإنسانية.
