أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (296) لسنة 2026 بشأن ضوابط ممارسات ومبادئ الترويج للأدوية والمنتجات الطبية والتعامل مع ممثلي الشركات في مرافق وزارة الصحة، واضعا إطارا تنظيميا متكاملا للترويج الدوائي والمواد الترويجية، وآلية اعتماد ممثلي الشركات ودخولهم إلى المرافق الصحية، وضوابط التعامل مع مقدمي الرعاية الصحية، إلى جانب تنظيم العينات الدوائية والمخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
ويستهدف القرار، الذي تنشره «الأنباء»، ضبط العلاقة بين الشركات وممثليها ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الطبية علمية ودقيقة ومتوازنة وغير مضللة، مع تنظيم الزيارات والأنشطة الترويجية داخل مرافق وزارة الصحة ووضع ضوابط واضحة لتعارض المصالح.
وحدد القرار مجموعة من التعريفات الأساسية المنظمة لتطبيق أحكامه، ومن بينها: الشركة: كل شخص طبيعي أو اعتباري محلي أو أجنبي معني بتسويق المستحضرات الصيدلانية على النحو المبين في القرار.كما شملت التعريفات مقدمي الرعاية الصحية أو مرافق الوزارة، وما يرتبط بعرض أو ترويج أو تسويق أو تقديم المعلومات العلمية أو التثقيفية أو التوعوية المتعلقة بالأدوية أو المنتجات الطبية.وعرف القرار التصريح بأنه الموافقة الصادرة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية لاعتماد ممثل طبي لشركة مرخصة في وزارة الصحة. أما المادة الترويجية فهي أي مادة مطبوعة أو إلكترونية أو سمعية أو بصرية أو رقمية تتضمن معلومات أو ادعاءات أو مقارنات أو وسائل تهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تشجيع وصف أو صرف أو شراء أو استخدام مستحضر دوائي أو منتج طبي. وحدد مقدم الرعاية الصحية بأنه كل شخص مرخص له بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها ومزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها، وكذلك كل من تقتضي طبيعة خدماته الصحية للمرضى أو الجمهور ارتباطه بوصف أو صرف أو استخدام أو تداول أو شراء أو تقييم أو إدارة الأدوية والمنتجات الطبية. وعرف القرار الترويج بأنه أي نشاط أو تواصل تقوم به الشركة أو من يمثلها بهدف التأثير على وصف أو صرف أو شراء أو إدراج أو استخدام مستحضر دوائي أو منتج طبي. كما عرف الترويج خارج نطاق الاستخدام المعتمد Off-label بأنه الترويج لاستخدام غير معتمد أو بجرعة أو بطريقة إعطاء أو لفئة علاجية أو مدة علاج أو استعمال غير وارد في النشرة المعتمدة أو بيانات التسجيل المعتمدة من إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والنباتات الطبية.
وعرف الاستخدام قيد التقييم بأنه أي دواء مقدم للإدراج أو التقييد أو التوسعة أو الاستبدال أو إعادة التقييم ضمن قائمة أدوية الوزارة أو لجانها الفنية.
