من اجتماع مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر
في إطار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين مصر ودولة الامارات، استقبل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية السيد محمد سيف السويدي، محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق حسن عامر ووفد مرافق، بحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بينهما وفي مختلف المجالات الاقتصادية وسبل تطويرها،وخاصة في ما يتعلّق بتمويل المشاريع الاستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وذلك بحضور السيد خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق والسيد راشد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات فيه.
أسباب هذه الزيارة، وعلى لسان مدير عام الصندوق الذي رحّب بداية بضيوفه وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، هي التشاور والتباحث بشأن تعزيز آليات التعاون المستقبلي والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية. وفي الواقع أن الصندوق، وعلى مدى نحو خمسين عامًا من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، ساهم في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دورًا محوريًا في إحداث تغيير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ووفق ما ذكر السيد محمد سيف السويدي، فإن “الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية”.
من جانبه، وفي إطار تأكيد هذا التعاون وتعزيزه، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات، ممثّلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق حالة الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال المبالغ التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، وقد ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.
وتأكيدًا على نهج الجدية الذي تسير عليه الحكومة المصرية، وضع الوفد المصري الضيف مضيفه الاماراتي في صورة ما يتمّ اتخاذه لتحسين شروط التعاون، ومن ذلك برنامج الإصلاحات والتشريعات الذي وضعته الحكومة المصرية لإيجاد بيئة محفّزة للاستثمار وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية.
جدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية، ومنذ بداية نشاطه في العام 1974، موّل أكثر من 75 مشروعًا استراتيجيًا في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليارات درهم، وقد شملت تلك المشاريع قطاعات حيوية متنوعة عدّة. كما يستثمر الصندوق عبر“شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية” في مصر بنسبة %84.3 لدعم القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات التي تعد رافدًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.
تبقى إشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محليًا، وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق في العام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسّرة لتمويل مشاريع التنمية وإدارة الاستثمارات طويلة المدى، وكذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقّق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدَيْن المحلّي والعالمي، إذ كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 97 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عامًا الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق بدعم مالي تجاوزت قيمته الـ 150 مليار درهم إماراتي.
