أسعد ميرزا
المفاوضات بين نقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان بخصوص التعريفات التي يتقاضاها الأطبّاء من المريض المضمون، وصلت إلى طريق مسدود، كما ذكر لنا رئيس ACAL أسعد ميرزا، في دردشة أجريناها معه على هامش اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحّدة الذي استضافته الجمعيّة. وكان صدر بيان عن ACAL تمّ توزيعه وفيه: “يهمّ شركات الضمان ان تُطلع المضمونين بعقود تأمينية صادرة عن شركات الضمان، على المستجدات والتطوّرات والمفاوضات مع نقابة الاطباء في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع التذكير بالرسالة الانسانية للطبيب”. تابع: “من هذا المنطلق رغبت الجمعية اشراك المؤمّنين حَمَلَة وثائق الطبابة والاستشفاء، بما توصّلت اليه المفاوضات التي اجرتها الجمعية مع النقابة والتي بدأتها منذ حوالى أربعة اشهر، على أن تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم بينهما حول كيفية تسديد اتعاب الاطباء، حفاظًا على حقوق المضمونين اولا ومن ثم الاطباء وشركات الضمان”.
مضى البيان قائلاً: “ان منحى التفاوض الإيجابي كان واضحا منذ اجتماعنا الأول بالنقيب البروفسور يوسف بخاش لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في العام 2019 كاملة وعلى مراحل، بدءًا من 75 في المئة في العام 2023، مراعاة للظروف الاقتصادية وقدرة المضمون على تلقّف الزيادات على البوالص بشكل مرحلي تصاعدي. ومن هذا المنطلق، اقرّت الجمعية زيادة لاتعاب الطبيب بنسبة 50 في المئة بالدولار النقدي عن السنة الماضية مقابل ادراج بند في هذه الوثيقة بشان عدم تلقي ايّ مبلغ اضافي مباشرة من المريض تحت اي عذر. وفي حال تمنّع الطبيب المعالج الالتزام بهذه التعرفة، فإن شركة الضمان سوف تحمله كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى والذي يخالف مضمون التفاهم. لكن اصرار نقابة الاطباء على التذرّع بقانون الاداب الطبية وعدم التوقيع على هذا البند، سمح للطبيب المعالج تحميل المريض المضمون فروقًا إضافيّة، ما سيرغم شركات الضمان، آسفة، إلى اتّخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ على حقوق مضمونيها”.
خلُص بيان ACAL إلى القول: “ان الهدف من الأساس من ميثاق التعاون، كما من العقد النموذجي، هو تنظيم التعاون وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة، والأهم المريض المضمون”.
يُشار إلى أنّ الوثيقة التي عرضتها ACAL تضمن، ليس تحديد قيمة التعرفات فقط، بل تتعدّاه إلى وضع ضوابط وأسس للتعامل والتعاون بين كافة الجهات، من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة. كما تحديد موجبات اللجنة الطبية والأطباء المعالجين، إضافة الى الاتعاب وأصول تسديدها. لذا، يقول أسعد ميرزا: “سنشدّد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون وحصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متفق عليها ولا تحمل التأويل، وبشكل يحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف بمن فيهم الأطبّاء وسائر العاملين في القطاعَيْن الطبي والاستشفائي والتأميني”.
سألنا ميرزا أخيرًا، وماذا بعد؟ أجاب: “لا شيئ واضحًا حتى الساعة، وأنّ غدًا لناظره قريب…”.
