عبدالله أحمد الصبيح
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها في الكويت، غطّت لمدة 7 سنوات قرضاً تجارياً دولياً ائتمانياً لمصر بقيمة 500 مليون دولار قُدّم مناصفة من «دويتشه بنك» والمؤسسة العربية المصرفية. وتأتي هذه التغطية في إطار التمويل المقدّم لمصر ضمن مقررات قمّة COP 27 الذي انعقد في شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وتُعدّ هذه الصفقة الأولى التي تستفيد بها مصر في سوق الائتمان الدولي من حيث آلية تأمين الائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان»، والتي ساعدت مصر في الحصول على شروط تمويل مؤاتية بتكلفة أقل من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية.
وبحسب تصريح لـ «ضمان»، فإن وثيقة التأمين الائتماني للقرض السيادي المختلط، تغطي ما يصل إلى 95 في المئة من المبلغ الأصلي والفوائد المرتبطة به.
المدير العام لـ “ضمان” عبد الله أحمد الصبيح، علّق على هذه الخطوة بالقول: أن “العملية تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول تمويلية مختلطة بدعم قوي من المؤسسة وجهّات التأمين الخاصة العالمية”.
يُشار الى أن إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان، ووفق اقتراح الإتحاد الأوروبي، من شأنه أن يُشرّع إصدار ترخيص المشروع والمساعدة في تمويله. وسيقوم الرابط الذي يبلغ طوله 950 كيلومتراً بقدرة 3 كيغاواط، بنقل الطاقة الخضراء من مصر إلى أوروبا.
