الرئيس السابق ايلي طربيه
والرئيس الجديد ايلي نسناس
بعد غدٍ الأربعاء يلتئم المجلس الجديد لجمعية شركات الضمان ACAL ليتمّ التسلّم والتسليم بين الرئيس السابق ايلي طربيه والرئيس الحالي ايلي نسناس. وقد بات معروفًا أنّ أربعة أعضاء قد انتُخِبوا ليكونوا إلى جانب الأعضاء الثمانية الباقين وهم: ايلي نسناس (ممثّلاً أكسا الشرق الأوسط)، فاتح بكداش (ممثّلاً أروب)، أسعد ميرزا (ممثّلاً The Capital) وأسامة سلمان (ممثّلاً مجموعة البحر المتوسط للتأمين). وسينضمّ هؤلاء إلى السادة الباقين: محمد الهبري (ALIG)، عبدو الخوري (UCA)، سامر أبو جوده (التأمين العربيّة)، بيار تلحمة (Beirut Life)، ميشال فيعاني (SGBL للتأمين)، بيار سبعلاني (Bancassurance)، جوزيف خوام (Security) وعلي جباعي (Trust Compass). وبعد انتهاء العملية الانتخابية، كان للرئيس الجديد السيد ايلي نسناس كلمة مختصرة شكر فيها الذين محضوه هذه الثقة، مثنيًا على جهود الرئيس السابق ايلي طربيه، وكذلك على جهود السيد أسعد ميرزا، مؤكّدًا “التوافق مع هذا الأخير في المرحلة المقبلة”، حسب ما وَرَد في البيان الرسمي الصادر عن الأمين العام لـ ACAL السيد جميل حرب.
اللافت في هذا الانتخاب أنّ المجلس الجديد برئاسة السيد نسناس سيكون على تماس مباشر مع مشاكل عدّة تنتظره، حدّدها رئيس ACAL الجديد بثلاث: موضوع الـ Capital Control الذي مَنَع شركات التأمين ولا يزال يمنعها من تحويل ما عليها من مطالبات لشركات الإعادة، وإن كان بعض شركات التأمين اللبنانيّة قد تمكّنت من تسديد ما عليها من خلال فروع افتتحتها في الخارج، لا سيما في الدول الخليجيّة، ما سَمَحَ لها بدفع المستحقّات.
أمّا النقطة الثانية والتي يشدّد عليها رئيس “أكال” الجديد فهي تداعيات انفجار مرفأ بيروت وتوقّف شركات إعادة عن تسديد ما عليها بسبب منع التحويل الذي اعتمدته المصارف من دون مسوّغ قانوني. تبقى النقطة الثالثة والتي لا تقلّ أهميّة عن النقطتَيْن السابقتَيْن وتتعلّق بفرع الاستشفاء وكيف يمكن الخروج من مأزق سعر الوثيقة الخاصّة بهذا الفرع، جرّاء الهوة الكبيرة بين سعر صرف الليرة الرسمي إزاء الدولار وهو 1515 وبين سعر السوق السوداء والذي وصل إلى 13 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى قضايا أخرى، على رغم أهميّتها مثل تحديث مشروع قانون الضمان في لبنان. غير أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك إلاّ بعد الانتهاء من المشاكل السّاخنة الملحّة والتي سبق ذكرها.
ومعروف عن ايلي نسناس تعرّكه في العمل النقابي إذ سبق أن تسلّم رئاسة الجمعية من العام 2006 حتى العام 2008، وكانت اهتماماته الأولى، آنذاك، متابعة إنجاز مبنى ACAL الذي بدأ بإنشائه الرئيس الأسبق المرحوم ابراهام ماتوسيان الذي كانت له اليد الطولى في النهوض بهذه الجمعية وإيصال سمعتها إلى العالميّة. ومن إنجازات نسناس أيضًا: تعديل نظام الجمعيّة، استحداث مركز أمين عام لها وقد اختير يومها لهذه المهمّة السيد جميل حرب الذي لا يزال يدير هذا المركز والذي عُهد إليه إصدار النشرة الدوريّة الاحصائيّة، فضلاً عن إنشائه الموقع الالكتروني الرسميّ لهذه الجمعيّة. ومن المعروف أيضًا أنّ نسناس كان، بالتعاون مع أعضاء الجمعية آنذاك، وراء التشاور مع وزارة الاقتصاد والتجارة القيّمة على شركات التأمين، لإقرار مشروع قانون جديد للضمان في لبنان تقدّمت به الجمعيّة، وبالفعل أُقرّ هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى اللجان المختصّة في مجلس النواب لدراسته وإبرامه ولكنّه بقي في الأدراج منذ العام 2007. ويعتبر مدير عام “أكسا” أنّ هذا المشروع يحتاج إلى تعديلات بسيطة ولكنّ الوضع الحالي لا يسمح بتسخير الجهد لأمور، على رغم أهمّيتها، ليس الآن وقت معالجتها.
وإلى ما تقدّم، أجرى نسناس اتّصالات مع اتحاد صناديق التعاضد الصحيّة لحلّ بعض الاشكالات، كما عالج موضوع الـ Bancassurance مع جمعية المصارف كي لا تشكّل “شبابيك” بيع الوثائق التأمينية في البنوك منافسة شديدة لشركات التأمين غير المملوكة من المصارف. ولكنّ هذا الموضوع لم يُستكمل البحث فيه، كما قال لنا، قبل أن تنتهي ولايته، ومن ثمّ لم يُثَرْ من جديد إلاّ من خلال بعض المواقف، وكان أبرزها لأصحاب شركات تأمين مملوكة من شخصيات غير مصرفيّة مثل الرئيس الأسبق لـ ACAL ماكس زكار، رئيس شركة Commercial.
وماذا عن اجتماع الأربعاء، وما هي بنود جدول الأعمال الذي ستتمّ مناقشتها؟ ردّ نسناس على سؤالنا بالقول: “أنا بطبعي أحبّذ العمل الجماعي المنظّم، ولست ممّن يتفرّد برأيه، لهذا سيكون الاجتماع تشاوريًا بنّاءً وسنتقاسم المهمّات في ما بيننا وصولاً إلى الأهداف التي تتمنّاها شركات التأمين والتي تنهض بالقطاع ككلّ”.
كلام ايلي نسناس يتماشى كثيرًا مع التصريح الذي أدلى به السيد أسعد ميرزا إلى موقعنا، والذي كانت له صولات وجولات في ACAL ويد طولى أيضًا في تمكين الجمعية من تحقيق الكثير من الأهداف. هو أوّلاً ترأّس الجمعية لمدّة أربع سنوات من 2011 إلى 2015. وهو ثانيًا كان الصّوت الصّارخ والمصرّ على إقامة مؤتمر الـ GAIF في بيروت عام 2016، وهو ثالثًا المعروف بجرأته بين الأعضاء، دفاعًا عن ACAL وشركات التأمين التي تمثّلها وقد سبّبت له هذه الجرأة مشاكل عدّة ومواجهات مع وزراء اقتصاد سابقين منهم الوزير آلان حكيم الذي كان يودّ وضع إشارة على جميع الوثائق ليتمكّن المضمون الذي لا تُسدّد له مستحقّاته، من مراجعة وزارة الاقتصاد للحصول على حقوقه. وقد تمكّن اسعد ميرزا من وقف العمل بهذا الإجراء، مستندًا إلى وجود لجنة رقابيّة على شركات الضمان التي لها وحدها الحقّ في التدخّل، كما يجيز لها القانون. كذلك كانت له مواقف جريئة مع وزير الاقتصاد السابق رائد خوري والوزير الحالي في الحكومة المستقيلة راوول نعمة، ولأسبابٍ مرتبطة بالعمل النقابي وبحقوق شركات التأمين.
وعندما أبلغناه بما قاله الرئيس الجديد لـ ACAL لناحية المواضيع التي يجب أن تُثار الأربعاء بعد غد، أيّد هذا المسعى قائلاً: “أنّ المجلس الجديد مدعو إلى اتّخاذ قرارات حاسمة جدًّا لإنقاذ قطاع التأمين إزاء المشاكل التي تواجهه والمخاطر الكبيرة التي ستجعله عرضةً للخطر، إن لم تعالج”. وعندما سألناه كيف سيتمّ التعامل مع المضمونين بالنسبة لسعر الصرف، قال لنا جازمًا: “لا يمكن بتاتًا السَيْر بعد اليوم بدولار يُصرف على سعر1515 ليرة ويجب أن نأخذ حقّنا كي نستمرّ”.
سألناه: كم تتوقّع أن يكون سعر الدولار التأميني؟ أجاب جازمًا: “تمامًا كما سعر الصرف في السوق السوداء. قطاع التأمين في حالة مأزومة، لذا علينا التعاضد والتعاون للنهوض به من جديد”.
