البنك الإفريقي للتنمية
في إطار برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوّع الاقتصادي، وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل مصر بمبلغ قيمته 131 مليون دولار، خصوصاً أن القاهرة بذلت جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني، على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته خلال السنوات القليلة الماضية..
يستهدف البرنامج «تعزيز الاستثمار الخاص في مصر من 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021- 2022، إلى 4.3 في المئة في 2024 – 2025، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوماً في عام 2022، إلى 10 أيام في عام 2025، وزيادة قيمة التصنيع من 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17 في المائة عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصّصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025″.
صُمم البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في “إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا، أما المستفيدون المباشرون فهم: الدولة المصرية والصناعات الخاصة ومتعاملو الأعمال الزراعية، وغير المباشرين: الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، خصوصاً الشركات المملوكة للنساء”.
