نيبال تحت وطأة الكارثة… أكثر من 900 قتيل

توقعت وكالة “إيه إم بست” أن تكون الخسائر المؤمّن عليها في النيبال متواضعة، مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية، ورأت أن شركات إعادة التأمين ستتحمّل جزءاً كبيراً من تلك الخسائر. كما توقعت أن تتركز المخاطر المؤمّن عليها الناجمة عن أضرار الفيضانات الكارثية في عدد من المراكز التجارية، إضافة الى الطاقة الكهرومائية، وتغطيات الهندسة والإنشاءات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، والممتلكات التجارية الواقعة على طول الممر التجاري المتضرر.

في تعليقها بعنوان “فيضانات نيبال الكارثية تُرهق سوق التأمين المحدود”، ذكرت الوكالة أن الخسائر المؤمّن عليها إجمالاً من المتوقع أن تكون متواضعة مقارنةً بالخسائر الاقتصادية، ويعود ذلك أساساً إلى أن نسبة انتشار التأمين في نيبال لا تزال من بين الأدنى في آسيا. ومن المرجح أن تكون الخسائر في قطاعات التأمين التجاري أكبر بالنسبة لشركات التأمين الفردية وشركائها في إعادة التأمين مقارنةً بالسوق ككل، نظراً لضخامة مبالغ التأمين المعتادة في قطاعي الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية. كما قد تشهد خطوط الشحن البري والبحري المعرضة لاضطرابات التجارة عبر الحدود نشاطاً معتدلاً في المطالبات نظراً لاستمرار إغلاق معبر جيرونغ.

ومن المرجح أيضاً، ودائما حسب الوكالة، أن تشهد شركات التأمين التي تقدم تغطية تأمين السفر في نيبال ارتفاعاً في المطالبات المتعلقة بإلغاء الرحلات وتقليص مدتها وعمليات الإجلاء الطبي الطارئ، نظراً لأن المناطق المتضررة وجهات سياحية شهيرة.

  المديرة الأولى ورئيسة قسم التحليلات في الوكالة فيكتوريا أوهورودنيك، صرّحت بأن سوق التأمين على غير الحياة في نيبال يعتمد بشكل كبير على قدرة إعادة التأمين العالمية لتغطية مخاطر الكوارث، ولذا من المتوقع أن يتحمل مُعيدو التأمين الدوليون حصة كبيرة من إجمالي الخسائر المؤمن عليها. أضافت: “مع ذلك، فإن تطور المطالبات المتعلقة بمخاطر الطاقة الكهرومائية والهندسة يستدعي مراقبة دقيقة خلال الفصول القادمة”.