تعليقاً على مقال نُشر في إحدى الصحف اللبنانية بعنوان “قروض مصرف الإسكان ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع”، صدر عن الدائرة الإعلامية في مصرف الإسكان البيان الآتي:
أورد هذا المقال جملة من المعلومات غير الدقيقة، ما يدفع إلى توضيح التالي:
– أولاً ، في ما خصّ العبارة الواردة في سياق المقال أن “الاستمارة الصادرة عن مصرف الإسكان المُسماة «استمارة شروط الحصول على القرض» لا تتضمن أيّ معلومات عن عقد التأمين ضدّ مخاطر الحرب”، وَجُبَ توضيح الآتي:
يشترط عقد الاقتراض من مصرف الإسكان، أن يؤمّن المقترِض بوليصتَيّ تأمين: الأولى ضدّ مخاطر الحياة والعجز الكلي، والثانية ضدّ مخاطر الحريق والعوامل الطبيعية والمسؤولية تجاه الغير. وبالتالي لا علاقة لمصرف الإسكان بتغطية الحرب وتداعياتها.
أما في حال طلبت إحدى شركات التأمين أو أحد وسطاء التأمين تغطيات إضافية، فلا علاقة لمصرف الإسكان بها لا من قريب ولا من بعيد، بل جلّ ما يهمّه أن يستحصل المقترِض على البوالص الثلاثة المنوَّه عنها أعلاه، ومَن يرغب في التأكد من هذه الشروط يمكنه الاطلاع على نَصّ العقد الموضوع من قِبَل مصرف الإسكان.
– ثانياً: في ما خصّ العبارة الواردة في سياق المقال أن “الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية مستثناة من هذه العقود لأنّها مهدَّدة بشكل دائم بالحرب”، يُفيد مصرف الإسكان:
بعد التوقف القسري الذي دام أكثر من سبع سنوات، باشر مصرف الإسكان اعتباراً من كانون الأول 2024 بمنح قروض مموّلة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقضية اللبنانية كافة من دون تمييز بين منطقة وأخرى، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– قروض ضمن محافظة بيروت.
– قروض ضمن محافظة جبل لبنان ومن ضمنها الضاحية الجنوبية (برج البراجنة – الأمراء- الشويفات – الحدث – الناعمة – القماطية…) وبقية الأقضية.
– قروض في أقضية الجنوب ومنها في أقضية صيدا والنبطية وصور وحاصبيا…
– قروض في أقضية البقاع ومنها في دورس – رياق – بعلبك – الهرمل…
– قروض في أقضية الشمال ومنها في عكار – طرابلس – الكورة…
ونذكّر بأن الهدف من رسالة مصرف الإسكان هو مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة بغضّ النظر عن مكان إقامتهم وطائفتهم… ولهذه الغاية، أنشأ مصرف الإسكان “منصّة إلكترونيّة” لتقييم الطلبات وإعطاء القرض للطلب المستوفي الشروط الواردة في صلب العقد. ويمكن لجميع اللبنانيين الدخول إلى هذه المنصّة والاطلاع على تفاصيل العقد بما فيه الشروط الموضوعة. كذلك هناك الخط الساكن الرقم 1620 لتوضيح أي سوء فهم وتصحيح أي معلومة للمتّصلين.
ومن الضرورة بمكان التنبيه إلى أن الكلام عن “استثناءات في إعطاء القروض”، يُضرّ أولاً وأخيراً بلبنان واللبنانيين! لأن مطلِق هذه التهمة يوحي وكأنه يطلب من الجهات المانحة التوقف عن إعطاء القروض للبنانيين وبالتالي إلحاق الضرر بكل فئات المجتمع اللبناني بمَن فيها المعنيين مباشرةً بقروض مصرف الإسكان وهم أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط وذوو الاحتياجات الخاصة.
في ضوء هذا التوضيح، يمكن التأكّد أن المعلومات الواردة في المقال غير دقيقة على الإطلاق.
من هنا، يتمنى مصرف الإسكان على الإعلاميين التحقّق من المعلومات قبل نشرها، والاطلاع عن كثب على الشروط الموضوعة تفادياً لأي تشويش على رسالة مصرف الإسكان من جهة، وتجنّباً لتشويه شفافية عمل مصرف الإسكان تجاه الجهات المانحة، ويؤكد أن أبواب مصرف الإسكان مفتوحة أمام الجميع”.
