صبيح المصري
بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد صبيح المصري والأعضاء والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما “أصالة وإنابة ووكالة”، وهؤلاء يشكلون حوالى 78.75% من رأس المال، فضلاً عن مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، التأمت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي، في اجتماع عن بُعد، وفق الأصول القانونية والإجراءات المعمول بها، وذلك لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الهيئة.
رئيس مجلس إدارة البنك السيد صبيح المصري، وفي كلمة استهلّ بها الإجتماع، أشار إلى أن “الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا على رغم وجود تقلباّت كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية”. أما العوامل التي ساهمت في ظهور هذا التعافي، فمنعها، كما ذكر، “التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرّك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية، إلى جانب استمرار تبنّي الدول، خاصة المتقدمة منها، سياسات مالية ونقدية توسعية. وترافق ذلك مع تحسّن في حجم التجارة الدولية في ظلّ ارتفاع الطلب العالمي، سواء الاستهلاكي أو الاستثماري”.
هذا في الجانب الإيجابي. لكن ثمة جانب سلبي أشار اليه السيد صبيح المصري بقوله: “الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلفة الشحن العالمية، ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وقد ساهمت هذه الاختلالات المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في ضغوط تضخمية تعمّقت خلال العام. ولهذا تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحوّرات الجديدة للفيروس، إلى جانب قيام بعض البنوك المركزية بالحدّ من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، ما أثرّ على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً”.
والى ذلك، بيّن المصري أن “الدول العربية دخلت في 2021 مرحلة التعافي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية تقديم الدعم بشقَيْه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي. وقد شهدت المنطقة، نتيجة لذلك، تحسّناً ملحوظاً في الطلب المحلي والاستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال بالتزامن مع التحسّن الكبير في أسواق النفط العالمية خاصة في النصف الثاني من 2021. وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً، وقد أدّى كل ذلك، الى تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخَفْض مخصّصات هذه المخاطر”، منوهاً “بمساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة، اذ حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات. كذلك تمكّنت بنوك هذا القطاع، من مواصلة جَذْب الودائع، ما عكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسّن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام الفائت”.
بعد هذا العرض الشامل والجامع، اقتصادياً ومصرفياً، انتقل المصري الى، “سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية، بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها، وهذه كلّها وغيرها، كانت من ضمن عوامل القوة التي عزّزت من النتائج المالية مع بلوغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق”. كذلك لفت المصري الى أن “البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، هذا مع مواصلة العمل بشكل فعّال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الإستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطّورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية”، مشدّداً على “ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام، إستناداً الى القيم والممارسات المصرفية السليمة والمرتكزة على النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة”. وفي السياق، أكّد “مواصلة العمل على تعزيز مساهمة البنك الفاعلة وتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية”. وتوجه أخيراً بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعّال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف.
ثم كانت كلمة للآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك، استعرضت فيها الأداء المالي للمجموعة باشارتها الى الأرباح الصافية المحقّقة، بعد الضرائب والمخصّصات وقد بلغت هذه الأرباح 314.5 مليون دولار أميركي في نهاية 2021 ، مقارنة بـ 195.3 مليون دولار في نهاية 2020 ، وبنسبة نمو بلغت 61%.
والى كلّ كما تقدّم، بيّنت الصادق أن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة اذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أميركي، مشيرة إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2021 لتصل الى 63.8 مليار دولار منها 8.4 مليار دولار، تخصّ بنك عُمان العربي نتيجة لقيام المجموعة في نهاية الربع الأول من 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة له بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي، مقارنة بـــ 54.4 مليار دولار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%. ولفتت الصادق إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 22% لتصل الى 47.1 مليار دولار، منها 7.3 مليار دولار تخصّ بنك عُمان العربي مقارنة بــ 38.7 مليار دولار بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.6 مليار دولار، كما في نهاية العام 2021، منها 7.5 مليار دولار تخصّ بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.5 مليار دولار في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 30%.
وخلُصت الى القول أن “النتائج المالية للبنك أظهرت بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي، نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات، بما فيها صافي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15% عن العام السابق، هذا بالإضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% ، كما في 31 كانون الأول (دسمبر) 2021، كذلك، واصل البنك المحافظة على التنوّع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين اذ بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.4%. كذلك واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في اقتطاع المخصّصات الائتمانية، اذ فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100%”، مشدّدة ان على البنك مواصلة الاستثمار في الحلول المصرفية الإلكترونية والتركيز على تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجدّدة، وقد قام البنك في السياق إطلاق بطاقة “ريفلكت” الفريدة من نوعها من حيث الخدمات والمكافآت والدفع Online ومن أي مكان في العالم. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة أول Neobank في الأردن الذي يمنح المستخدم، وبخاصة فئة الشباب، تجربة مصرفية سلسة وفريدة تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتواكب التطوّر المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا”.
وخلال الإجتماع، تمّ انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخه يضمّ كلاً من السادة: صبيح طاهر المصري، وهبة عبدالله تماري، المهندس علاء عارف البطاينة، خالد صبيح المصري، شهم منيب الور، شريف مهدي الصيفي، الدكتور نبيل هاني القدومي، عمر منذر الفاهوم والسيد ماجد قسطندي سفري. وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب السيدين صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المصري نائباً للرئيس.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% عن العام 2021.
