أسعد ميرزا
زيادة مقدارها ٦ بالمئة في القطاع الاستشفائي سيبدأ تطبّيقها اعتباراً من اوائل شهر آذار المقبل بعد الاتفاق الذي تمّ بين جمعية شركات الضمان في لبنان ممثلة برئيسها السيد أسعد ميرزا وبين نقابة المستشفيات، وهذه الزيادة ستكون على نوعين: ما بين 2.5 و3% في المستشفيات الجامعية، وأعلى في المستشفيات الصغيرة. اما شركات التأمين فمضطرة لزيادة “سعر البوليصة الاستشفائية بين ١٥ و٢٠ في المئة كي لا تتعرّض لخسائر جديدة. وقد أقرّ، وهو رئيس شركة تأمين هي “ذي كابيتال”، ان “هذه الزيادة ستؤدي الى تراجع عدد المؤمّنين في القطاع مع الزيادات المتتالية التي تمت في هذا الإطار”.
أما في ما خصّ المفاوضات حول رفع قيمة أتعاب الأطباء، فأوضح ميرزا أنه “لم يتم التوصّل بعد إلى تفاهم مع النقابة التي تطالب بزيادة نسبتها 5%، وهو ما تعجز شركات التأمين عن تلبيته لأسباب عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، وتراجع اعداد المؤمّنين.
وكانت نقابة المستشفيات طالبت بزيادة ١٥ في المئة على الفاتورة الاستشفائية، الا ان جمعية شركات الضمان رفضت هذه الزيادة واصرت على ان تكون الزيادة طفيفة لأن المؤمّن غير قادر على تسديد هذه الزيادة. وما يثير التساؤل هنا، ان شركة ميدغلف التي فازت بمناقصة نقابة المهندسين لتولي الملف الاستشفائي، صرّحت إثر إعلان النتائج، انها لن تزيد الاسعار وإنما ستبقيها على ما كانت عليه العام الفائت، فهل لنقابتَيْ المستشفيات والاطباء ان تشرحا لنا كيف يجوز لزيد ما لا يجوز لعمرو، واي جهاز رقابي رسمي عليه التحقيق بهذه المخالفة المكشوفة المعالم؟
