أسعد ميرزا
التحقيق الذي نشرناه عن المعهد العالي لعلوم الضمان ISSA والذي أشرنا فيه إلى قرار رئاسة جامعة القديس يوسف التي يتبع لها هذا المعهد، بإغلاق أبوابه، لا يزال يتفاعل، ليس في أوساط المدرّسين والخرّيجين والذين يتابعون الدراسة لنَيْل الإجازة في التأمين، وإنّما وصلت الضجّة إلى جمعية شركات الضمان ACAL، الشريك في تأسيس مركز علوم الضمان CEA في العام 1977، وكان يومها رئيس ACAL جان شدياق الذي وقّع مع الأب دوكرييه، رئيس الجامعة آنذاك، اتّفاق تعاون لإدارة هذا المركز، على أن تُشرف ACAL على الناحية المالية فيما أُسنِدت إلى جامعة القديس يوسف المهمّة التعليميّة.
-
رئيس الـ USJ تجاوز المجلس التوجيهي المشترك ثمّ لماذا لم يطلب منّا المساعدة الماديّة؟
على أنّ المسيرة الفعليّة لهذا المركز انطلقت بعد أربع سنوات على تأسيسه مع تعيين المحامي شارل دحداح رئيسًا له. يومها، استعان دحداح بالمحامي نادي جزّار ليُدرّس فيه، وهذا ما حصل بالفعل. وفي العام 1999، أي بعد مرور 17 عامًا على تسلّم دحداح و21 عامًا على تأسيس المركز، تمّ الاتّفاق على تطوير CEA بحيث يصبح معهدًا لعلوم الضمان. وقد تمّ الاتّفاق مع رئيس ACAL الأسبق ابراهام ماطوسيان على أن تتوقّف جمعية شركات الضمان عن تولّي الشأن المالي، في مقابل إنشاء مجلس توجيهي مؤلّف من رئيس جمعية شركات الضمان و3 أعضاء ومن رئيس الجامعة و3 أعضاء، وذلك للبتّ في الأمور المرتبطة بـ ISSA، ولكن هذا المجلس لم يجتمع سوى مرّات معدودة. ويروي بعض مَنْ عاصر تلك الحقبة أنّ مركز علوم الضمان سجّل أرباحًا ولم يتكبّد خسائر، بدليل أنّه بعد الوصول إلى الصيغة الجديدة، حصلت ACAL على 750 ألف دولار استُخدمت لبناء مبنى الجمعية في الحازمية – جسر الباشا، ما يؤكّد أنّ المركز المُشار إليه وقبل أن يتحوّل إلى معهد، سجّل ربحًا ماديًا شجّع على تطوير مناهجه في أيلول 1999. يومها أصبحت مدّة الدراسة أربع سنوات في حين كانت أيّام المركز سنتَيْن فقط. ولتسهيل أمور العاملين في شركات التأمين الراغبين في الدراسة الجامعية، فقد كُثّفت ساعات التدريس وخُفّضت السنوات الأربع إلى ثلاث. وصدر آنذاك قرار عن إدارة المعهد يسمح للحائزين على شهادة الـ CEA متابعة الدراسة سنتَيْن أخريَيْن في المعهد ومن ثمّ نَيْل الشهادة الجامعيّة.
نعود إلى موضوعنا الأساسي لنشير إلى أن قرار الإقفال تفاعل كثيرًا وحتّى خارج لبنان، وقد علمنا أنّ شخصيّة تأمينيّة بارزة تتبوّأ مركزًا مهمًّا دخلت على خطّ الاتصالات في محاولة لثني جامعة القديس يوسف عن قرارها. ولكنّ هذه المشاورات عُلّقت إلى الخميس المقبل (بعد غد)، إذ سيلتقي رئيس ACAL ايلي نسناس بمديرة المعهد د. إيرما مجدلاني للبحث في هذا القرار الذي اتُخذ من قبل جهة واحدة ومن دون العودة إلى المجلس التوجيهي الذي يشكّل ما يُشبه “مجلس وصاية ومشاورات” لإبقاء هذا التعاون بين ACAL وبين ISSA، باعتبار أن شركات التأمين المنضوية في هذه الجمعية هي المستفيدة الأولى من الخرّيجين لتطوير هذا القطاع. وقد بات معروفًا أن معظم مدراء شركات التأمين في لبنان وفي دول عربيّة هم من خرّيجي هذا المعهد.
-
قانون طوني فرنجيّه المعجّل المكرّر بخصوص الـ Fresh Money قرار شعبوي … وطلبنا من رئيس الجمهوريّة التريّث في توقيعه
سألنا أحد أوّل المتخرّجين من مركز علوم الضمان، رئيس ACAL الأسبق والمدير العام التنفيذي لـــ The Capital السيد اسعد ميرزا، رأيه بهذا الاجتماع المُرتقب وماذا يمكن أن يسفر عنه، فأجابنا وبكثير من الحدّة: “لا شيء. المفروض أن يكون اللقاء مع رئيس الجامعة الأب سليم دكاش صاحب قرار الإغلاق وهذه الخطوة المخالفة لاتّفاقيّة التعاون ومن دون العودة إلى المجلس التوجيهي. ثمّ إذا كانت الحجة أن المعهد يتكبّد خسائر ماليّة، فلماذا لم يُعلمنا بهذا الأمر، ومن قال له أنّنا غير مستعدّين للمساعدة الماديّة؟ إنّ هذا المعهد هو بمثابة الروح لشركات التأمين ولا يجوز إغلاق أبوابه، في وقت يطالب فيه الاتحاد العام العربي للتأمين بإنشاء المزيد من المعاهد التأمينيّة للاستفادة من خبرات الطلاّب الخرّيجين، النظريّة والعمليّة، لتطوير العديد من شركات لاتزال تُدار بعقلية تخطّاها الزمن”. أضاف: “واسْمَحْ لي هنا أن أذكّر الأب سليم دكاش بالهبة التي قدّمتها ACAL لمعهد Renault الذي أُنشئ قبل سنوات في جامعة القديس يوسف بدعم من السيد كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة هذه الشركة، وبلغت قيمة الهبة مئة ألف دولار. وثمة تفاصيل إضافيّة لن الخوض فيها حاليًا”.
ولأنّ الحديث مع السيد أسعد ميرزا يقودنا تلقائيًا إلى أوضاع قطاع التأمين، خصوصًا في هذا الظرف الصعب، فقد سألناه عن مشروع القانون الأخير الذي أُقرّ في المجلس النيابي والمقدّم من النائب طوني فرنجيه حول تسديد الشركات جزء من الأموال الناتجة عن عقود لمتضرّرين كأموال جديدة (Fresh money)، فأجاب: “إنّ هذا القانون ينصّ على تسديد جميع الحوادث بالـــ Fresh money، وقد اعترضنا، كجمعيّة منذ البداية عليه، لكنّه وصل إلى مجلس النواب وتمّت الفموافقة عليه ثمّ حُوِّل إلى رئيس الجمهوريّة لتوقيعه كي يصبح ساري المفعول. لكن اتّصالاً من ACAL بالرئيس حَمَلَ الأخير على التريّث في توقيعه ربما بانتظار تعديله”. وعندما سألناه عن دوافع النائب فرنجيه في تقديم اقتراحه المُشار إليه، أجابنا السيد ميرزا المعروف بجرأته: “نحن أمام انتخابات نيابيّة وهذا المطلب شعبوي!”
وماذا عن قطاع التأمين اللبناني ككلّ؟ أجاب:
وضع القطاع سيء، خاصة مع الزيادة الجنونيّة للأسعار لا سيما أسعار قطع السيارات، مرورًا بارتفاع أسعار مراكز التصليح، وصولاً إلى ارتفاع تسعيرة خبراء السير وكلفة نقل السيارات المعطّلة (البلاطة) لا سيما شركات النقل SOS – FAHS – SPEED إذ أصبحت التسعيرة أربعة دولارات نقدًا خلال مسافة لا تتعدّى الـ 35 كلم، وإذا زادت المسافة، فإن صاحب السيارة سيدفع من جيبه دولارًا واحدًا عن كلّ كيلومترٍ واحد!
