مركز بلوم بنك فردان
مؤشّر PMI لبلوم بنك – لبنان الذي صدر قبل ساعات، وهو بالمناسبة مؤشّر مدراء المشتريات الرئيسي، سجّل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في شباط 2022 جرّاء تراجع معدّل انكماش مؤشرَيْ الإنتاج والطلبيات الجديدة. ومع ذلك، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وتخفيض أعداد موظفيها بدرجة طفيفة مع تقديم تقارير تشير إلى ضعف القوة الشرائية المحلية ومشاكل في التدفّقات النقدية. ورغم انخفاض تكاليف الموظفين خلال شباط 2022، فإنّ أسعار الشراء ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار السلع، وإن بوتيرة أبطأ.
معروف أنّ هذا المؤشّر يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركّب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية هي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وارتفعت القراءة الأخيرة للمؤشر من 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022 إلى 47.5 نقطة في شباط 2022، ما يمثل أعلى قراءة مُسجَّلة منذ حزيران 2021. وسَجّل المؤشر الرئيسي قراءة أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 46.1 نقطة للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، أشار تسجيل مؤشر مدراء المشتريات لقراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وبسبب التحديات الناتجة عن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان، أشارت الشركات المشاركة في المسح مجددًا، إلى انخفاض مستويات إنتاجها خلال شباط 2022. ورغم ذلك، انخفض مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2022 بوتيرة هي الأدنى منذ تسعة أشهر.
وتزامن تراجع مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بمعدلات ضعيفة في شباط 2022 مع انخفاض أكثر بطئًا في الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأول من العام 2022. وأشار أعضاء اللجنة إلى أنّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمشاكل المتعلقة بنقص السيولة قد ساهما في إضعاف مستوى الطلب. وأعاد بعض الشركات تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد إلى انخفاض طلبيات التصدير الجديدة، حيث ذكرت التقارير بأنَّ العملاء الدوليين كانوا مترددين في تقديم طلبيات جديدة.
ونظرًا لانخفاض الأعمال الجديدة الواردة، واصلت الشركات البحث عن طرق لضبط التكاليف، ومن ذلك انخفاض أنشطة شراء مستلزمات الإنتاج خلال شباط 2022الماضي، رغم أنَّ معدّل انخفاضها كان الأدنى منذ ستّ سنوات. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين لدى بعض شركات القطاع الخاص اللبناني. ومن ناحية إيجابية، أشارت شركات لبنانية بأنَّ أعداد موظفيها لم تشهد أي تغيير يُذكر منذ كانون الثاني 2022.
ورغم انخفاض كميات المشتريات، أوضحت بيانات المسح الأخير، استمرار نمو مخزون مستلزمات الإنتاج خلال شهر شباط 2022. وكان معدّل بناء المخزون معتدلاً ولكنه كان الأعلى منذ عامٍ. وفي الوقت ذاته، اقترب أداء الموردين من الاستقرار خلال شباط الماضي، واتضح ذلك في تسجيل مؤشر مواعيد تسليم الموردين قراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
ورغم الجهود التي بذلتها الشركات اللبنانية من أجل ضبط نفقاتها، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار الضغوط المتعلقة بتضخم الأسعار. وسَجَّلتْ أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الشراء إذ انخفضت تكاليف الموظفين للمرة الأولى منذ شهر أيلول 2021. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تضخم أسعار الشراء كان نتيجة ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع. ومع ذلك، كانت الزيادة في النفقات الإجمالية هي الأدنى خلال الفترة الحالية للتضخم. وسَجّلتْ أسعار الإنتاج ارتفاعًا وإن بوتيرة أكثر بطئًا.
