وزّع “بلوم بنك” نتائج مؤشّر مدراء المشترياتTM الرئيسي الذي أظهر مجدّدًا تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في آذار 2022، بعد جمع البيانات خلال فترة من 11 إلى 25 من الشهر المذكور والتي بيّنت انخفاض الانتاج بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة أشهر، بسبب اشتداد الضغوط التضخميّة على المشتريات في ضوء ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض مؤشّر الإنتاج مجدّدًا، جرّاء تراجع القوّة الشرائيّة وانعدام الاستقرار السياسي في لبنان، وارتفاع التكاليف نتيجة أسعار الصرف غير المؤاتية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. يُضاف إلى ذلك، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإنتاج نفسه بوتيرة سريعة في آذار الماضي.
وتعليقًا على نتائج هذا المؤشّر، قالت السيدة آلين قزّي، محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، أنّ “القراءة لما ورد تبيّن التسارع المستمرّ في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، إذ سجّل مجدّدًا أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة منخفضًا بدرجة طفيفة من 47.5 نقطة في شباط إلى 47.4 في آذار في ظلّ حالة عدم اليقين الذي تحيط بآفاق تعافي الاقتصاد اللبناني. وتواجه الشركات، وفق المعلومات المجمّعة، تحديات جديدة تؤثّر في أدائها سبب الانقطاعات المُحتملة في الامدادات الغذائيّة وارتفاع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم، إضافة إلى التوتر السياسي وحالة الفوضى التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانيّة اللبنانية، إذ يتعيّن على المسؤولين معالجة الكثير من القضايا خلال الفترة المقبلة بما في ذلك التطوّرات المرتبطة بالحرب الاوكرانية الروسيّة وارتفاع معدّل التضخّم نتيجة ارتفاع ثمن أسعار الوقود محليًا، والاجراءات القضائيّة المتتالية المُتّخذة بحقّ المصارف والمصرفيّين. واستجابة لذلك، تزداد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة والوفاء بالتزامات تحقّق التعافي الاقتصادي بشكلٍ عاجل وبدون تأخير خلال الفترة المقبلة”.
