مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان، تم جمع البيانات خلال الفترة من12 إلى 24 آب، وقد خرج بعنوان يوضح الوضع في الشهر الماضي: “شركات القطاع الخاص اللبناني تفقد الزخم في آب 2026” نتيجة انخفاض المؤشر من 50.7 نقطة في تموز 2026 إلى 50.1 نقطة في آب 2026. كذلك، سجَّل مؤشر الطلبيّات الجديدة انخفاضاً طفيفاً نتيجة لانخفاض الصادرات فيما تباطأت التضخمية ولكنها ظلّت مرتفعة.
رغم ذلك، فالمؤشر سجّل قراءة أعلى قليلاً من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة مجدداً والذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش خلال شهر آب 2026.
تعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آب 2026، قال الدكتور فادي عسيران، المستشار الخاص للمدير العام في بنك لبنان والمهجر: “واجه مؤشر مدراء المشتريات اللبناني الصادر عن بنك لبنان والمهجر واقعاً صعباً في آب 2026، حيث انخفض إلى 50.1 من 50.7 في تموز 2026. أثرت حالة عدم اليقين والمخاوف الأمنية وضغوط الأسعار سلبًا على الطلب. وعلاوة على ذلك، أنَّ انخفاض الإنتاج ومؤشر مدراء المشتريات يُعزى في الأرجح إلى ضعف النشاط في قطاع السياحة وتراجع أداء صادرات السلع نتيجةً لاضطرابات السوق الإقليمية. ونتيجةً لذلك، يبدو الاقتصاد مُقيدًا بحالة ركود، قد تتراجع إلى مستويات أدنى مع حلول فصل الخريف. وللأسف، يبقى مصيره مرتبطًا بالحروب الداخلية والإقليمية المُستعصية، وصعوبة إحراز تقدم في عملية الإصلاح والتعديلات الهيكلية. نأمل، رغم كل شيء، أن تنتهي هذه الحروب قريبا!”
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب فهي التالية:
-أشارت بيانات المسح لشهر آب 2026 إلى انخفاض جديد في الأعمال الجديدة الواردة. وبعد سلسلة النمو التي استمرَّت لشهرين، انخفض إجمالي كميات المبيعات في منتصف الربع الثالث من العام 2026. ومع ذلك، كان معدل الانخفاض في كميات المبيعات طفيفاً بوجه عام. وذكر أعضاء اللجنة بأنَّ أسباب ضعف مستوى الطلب تشمل عدم اليقين، وانعدام الأمن، والضغوط التضخمية على الأسعار.
-يُعزى ضعف أداء المبيعات بشكل رئيسي إلى انخفاض الأعمال الواردة من العملاء الدوليين. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ في آب 2026، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانخفاض الطلب من العملاء الدوليين إلى تسعة أشهر. ورغم ذلك، كان معدل الانكماش في طلبيات التصدير الجديدة أقل مقارنة بشهر تموز 2026.
-لم يطرأ أي تغيير على مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في آب 2026. ورغم ذلك، جاء الانخفاض العام على النقيض من التحسُّن المعتدل المُسجَّل في شهري حزيران وتموز 2026.
-مارست الشركات المشاركة في المسح قدراً أكبر من الحذر بخصوص الأنشطة الشرائية ومخزون المشتريات خلال شهر آب 2026. واستمرَّت الأنشطة الشرائية بالارتفاع ولكنّ معدل النمو انخفض. وفي المقابل، سجَّل المخزون نمواً بمعدل أدنى. وأشارت الأدلة المنقولة بأنّ ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن مستوى الطلب دفع الشركات إلى تخفيض بناء المخزون. ورغم ذلك، ظلَّت ظروف سلاسل التوريد صعبة. وطالت مواعيد تسليم الموردين مجدداً، ويُعزى ذلك إلى تعطيل الأعمال في الشرق الأوسط والمخاطر الأمنية المستمرة. ورغم ذلك، كانت التأخيرات أقصر مقارنة بشهر تموز 2026.
-الضغوط التضخمية على الأسعار مرتفعة خلال شهر آب 2026. وأشارت البيانات التفصيلية للمؤشر الفرعي بأنّ إجمالي التضخم يُعزى بشكل رئيسي إلى أسعار الشراء. وفي الواقع، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بثاني أعلى المعدلات في ثلاثة سنوات ونصف تقريباً. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، والمنتجات المنزلية، ومواد البناء، والوقود. وأشارت الشركات المشاركة في المسح أيضاً إلى ارتفاع أسعار الشحن أيضاً.
-عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تمرير أعباء الأسعار المرتفعة إلى عملائها خلال شهر آب 2026. وارتفعت أسعار الإنتاج بمعدل قوي تاريخياً، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج ثاني أعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات.
-قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة في آب 2026، رغم أنّ درجة السلبية تراجعت. وفي الواقع، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شباط 2026.
