رغم الأجواء المضطربة في الجنوب..هناك فسحة أمل عند الناس
مؤشر مدراء المشتريات Blom Lebanon للفترة من 11 الى 25 تموز، أظهر، بحسب البيان الصحفي المرسل، تعافي النشاط التجاري بدرجة طفيفة، اذ سجّل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في تموز: 48،3 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2024. مع ذلك يقول البيان أن ظروف الأعمال التجارية بقيت صعبة، اذ انخفضت الطلبيات كما النشاط التجاري، كذلك وبدرجة طفيفة، انخفضت أنشطة التوظيف بأسرع وتيرة في عام ونصف، لأن توقعات النشاط التجاري ظلّتْ ضعيفة. والى ذلك، تراجعت الضغوط على الأسعار، وسط توقعات بضعف النشاط التجاري للعام المقبل.
أما الأسباب فأعادها مؤشر “بلوم انفست” الى التحديات السياسية والاقتصادية في لبنان والتأثيرات السلبية للحرب في قطاع غزة، على المبيعات والإنتاج، بحيث أُعيقت الأولى وقُيّد الثاني. ورغم ذلك، تراجعت معدَّلات انكماش الأعمال الجديدة الواردة والنشاط التجاري.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2024، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين، مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.8 نقطة في حزيران 2024 إلى 48.3 نقطة في تموز 2024. ورغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر ظلَّت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، غير أن الارتفاع يشير إلى تراجع طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود تحسُّن قراءة مؤشر مدراء المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاعات في المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، وهي الإنتاج والطلبيات الجديدة. وساعد الارتفاع في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة في إنعاش الاقتصاد، وشجع تدفق السياح والمغتربين إلى حد ما على تقديم الطلبيات الجديدة. وهناك نبض من التفاؤل والمرونة في الاقتصاد اللبناني، تبرز في إمكانية انتعاشه في ضوء التحديات المستمرة. ونظراً لأن لبنان يواجه ديناميكيات معقدة، فإن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات يعد مؤشراً يبعث على الأمل بتحقيق الاستقرار التدريجي وفرصة لتحقيق النمو في المستقبل”.
في التفاصيل، فإن شركات القطاع الخاص اللبناني سجّلت انخفاضاً في الأعمال الجديدة في تموز 2024. وعزا بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال الجديدة الواردة، إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد، بينما ربطت مجموعة أخرى من الشركات ضعف المبيعات بتصاعد المخاوف الأمنية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي. ورغم ذلك، انخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين بأدنى معدّل في ثلاثة أشهر.
ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري بسبب ضعف ظروف الطلب، ولكن معدل انكماش النشاط التجاري كان الأدنى منذ نيسان 2024. وأدّى انخفاض متطلبات الإنتاج إلى تقليص الأنشطة الشرائية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفضت أعداد الموظفين بأعلى معدل في عام ونصف. ورغم ذلك، في كلتا الحالتين، كانت معدلات الانخفاض طفيفة بوجه عام.
وفي ما يتعلق بتوقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، فقد توقعّت شركات القطاع الخاص اللبناني انكماش النشاط التجاري بالمقارنة مع مستوياته الحالية. وخرجت التوقعات بما يفيد أن الحرب في المنطقة ستستمر، وبالتالي فإن الضغوط على الإقتصاد ستبقى…
الى ذلك، شَهِدَ أداء الموردين تحسناً طفيفاً في تموز 2024 رغم أن أعضاء اللجنة أشاروا مجدداً إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المواد المستوردة. ونتيجة لذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية في تموز 2024، وكان من النتائج، تراجع معدل تضخم النفقات التشغيلية بوتيرة طفيفة.
تبقى إشارة الى ان شركات القطاع الخاص اللبناني رفعت أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء التكاليف المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع السلع والخدمات معتدلاً بوجه عام.
