واجهة البنك المركزي المصري
في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة وما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة، وذلك عن طريق تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر نيسان 2026، وذلك في إطار توجّهات الدولة لمواكبة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدّمة للعملاء داخل الفروع. وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع، والمتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، مع تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، وضمان الجاهزية التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.
ودعا البنك المركزي، في ختام البيان، الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها، مؤكداً أنه سيتمّ إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر نيسان الحالي، وفقاً لتطورات الأوضاع
