النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، تراجع خلال حزيران 2025 و لكن بوتيرة أبطأ، مقارنة مع أيار 2025، وفق مؤشر بلوم بنك،الذي سجّل قراءة أدنى من 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي. وما تميّز خلال حزيران هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة في ضوء ارتفاع أسعار الشراء. والى ذلك، تراجعت ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن النشاط التجاري للعام المقبل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر. كما انخفض مستوى الإنتاج بدرجة أقلّ رغم انخفاض المبيعات مجدداً، مع ذلك، استقرَّت أعداد الموظفين ومستوى المخزون بشكل نسبي. الا أن المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية ، أدّت إلى تراجع كبير في ثقة الشركات اللبنانية بشأن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة وساهمت في ارتفاع أسعار الشراء بشكل حاد.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر حزيران 2025، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: “لقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في أيار 2025 إلى 49.2 نقطة في حزيران 2025، دلالة على تحسُّن طفيف، ولكن في الوقت عينه، تدهور النشاط التجاري للشهر الرابع على التوالي. وأدى تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، ما أفضى إلى تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، سجّلتْ أسعار الشراء ارتفاعاً بأسرع معدل لها في ثمانية أشهر. والأمر المؤسف أن مؤشر النشاط المستقبلي سجّلَ انخفاضاً حاداً، سببه التوقّعات السلبية التي قدمتها شركات القطاع الخاص اللبناني، اذ توقعت 53% منها شاركت في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة”.
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران فكان التالي :
-تماشياً مع الاتجاه التاريخي للمؤشر منذ آذار 2025، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران 2025. وقد ربط أعضاء اللجنة ذلك بانخفاض مستوى الطلب. ورغم ذلك، انخفض معدل انكماش النشاط التجاري في حزيران 2025 مقارنة بشهر أيار 2025 وكان الأدنى في سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت لأربعة أشهر.
– استمرت الطلبيّات الجديدة التي تسلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني بالانخفاض، ويتماشى معدل الانخفاض مع متوسط الاتجاه الملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2025. وأشارت مجموعة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اتجاه بعض العملاء إلى تقليص حجم إنفاقهم وإلغاء الطلبيات نظراً لتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وانخفضت مبيعات طلبيات التصدير الجديدة بدرجة طفيفة، وإن بوتيرة أدنى مقارنة بشهر أيار 2025.
-أعربت الشركات اللبنانية عن قلقها في فترة المسح الأخيرة التي امتدت من 12 إلى 24 حزيران 2025 من أن يؤدي تصاعد انعدام الاستقرار الإقليمي إلى انكماش تجاري في المستقبل. ونتيجة لذلك، انخفض مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة بشكل حاد مقارنة بشهر أيار 2025، حيث توقعات الشركات اللبنانية انخفاض النشاط التجاري بشكل عام، وكانت درجة السلبية الأعلى منذ شهر تشرين الثاني 2024.
-عملت الشركات اللبنانية على تقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في حزيران 2025، ولكن الانخفاض كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت بعض الشركات إلى توخي قدر أكبر من الحيطة فيما يخص الإنفاق وتكثيف الجهود من أجل زيادة تدفقاتها النقدية. ورغم تسجيل انخفاض مقابل في مخزون مستلزمات الإنتاج، غير أن الانخفاض الإجمالي كان طفيفاً والأدنى في ثلاثة أشهر.
-تمكنت الشركات اللبنانية من تخفيض الأعمال غير المنجزة بسبب انخفاض الطلب وإلغاء الطلبيات المقدمة. وانخفضت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في سبعة أشهر، ولكن بوتيرة طفيفة. وأشارت القدرات الإنتاجية غير المستغلة إلى استقرار أعداد الموظفين نسبياً.
-طالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي في حزيران 2025 وكان معدل تدهور أداء الموردين الأعلى منذ شهر تشرين الثاني 2024. وربطت الشركات التي واجهت تأخيرات ذلك بتعطل الشحن والاختناقات في عملية التخليص الجمركي.
-تصاعدت الضغوط التضخمية على أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في شهر حزيران 2025، وربطت الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بشكل رئيسي بارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل. وكان إجمالي معدل تضخم أسعار الشراء ثاني أعلى معدل في أكثر من عامين بعد المعدل المُسجَّل في شهر تشرين الأول 2024. ونتيجة لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أربعة أشهر.
