النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بحسب مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان، سجّل نمواً إضافياً خلال الشهر الفائت، بعد جمع البيانات خلال الفترة من 10 الى 24 شباط 2025
وتعود أسباب هذا التحسّن، الى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في منتصف الربع الأول من العام الحالي المدعوم بارتفاع كمية الطلبيات الجديدة، بما في ذلك طلبيات التصدير من العملاء الدوليين. ومع تحسُّن أداء المبيعات، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في حجم المشتريات، فيما ارتفعت أعداد الموظفين أيضاً. الى ذلك، وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية، حيث توقعت الشركات المشاركة في الدراسة نمو النشاط التجاري بدرجة إضافية خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.
وضمن هذا الإطار، سجّل مؤشر مدراء المشتريات مجدداً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50،0 نقطة خلال شهر شباط. وسجّل مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 50،6 نقطة في كانون الثاني 2025 – وهي أعلى قراءة منذ أيارر 2013 – إلى 50.5 نقطة في شباط 205. وبوجه عام، أشار مؤشر مدراء المشتريات إلى تحسُّن ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة قبل حوالي اثني عشر عاماً.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر شباط 2025، قالت السيدة ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست: “انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في كانون الثاني 2025 (أعلى قراءة منذ أيار 2013) إلى 50.5 نقطة في شباط 2025 ولكنه ظلَّ ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية. ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون. وساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد. ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات. وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأنَّ الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط هي التالية:
-ظلّت ظروف الطلب القوية سمة بارزة في نتائج الدراسة الأخيرة. وسجّلت الطلبيّات الجديدة نمواً للشهر الثاني على التوالي في شباط 2025، وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. وسجّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023.
-دعمت زيادة طلبيات العملاء، نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شباط 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
-أدى تحسُّن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلّى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة. وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في أيار 2013. ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023 استجابةً لارتفاع الأعمال الجديدة.
-تمثلت إحدى النتائج الرئيسية من البيانات الأخيرة في ما يخص توقعات النشاط التجاري في تسجيل مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس مستوى الثقة، قراءة أعلى كثيراً من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وأشارت الأدلة المنقولة بأن التوقعات الإيجابية تُعزى جزئياً إلى التفاؤل الذي يحيط بانتخاب رئيس للجمهورية مؤخراً بالإضافة إلى الآمال بتعافي قطاع السياحة.
تزامناً، ارتفعت الأنشطة الشرائية مجدداً في شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدل نمو الأنشطة الشرائية الأسرع في أكثر من أحد عشر سنة ونصف. وفي الوقت ذاته، سجّلتْ مخزونات مستلزمات الإنتاج نمواً بمعدل مرتفع. وكان نمو المخزون مدعوماً بتسريع مواعيد تسليم الموردين.
-بالنسبة لاتجاهات التسعير، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تصاعد الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني. وارتفعت النفقات التشغيلية نتيجة للارتفاعات الحادة في أسعار الشراء. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن ارتفاع أسعار الشحن كان متزامناً مع ارتفاع أسعار الموردين. وكان معدل الارتفاع في إجمالي التكاليف الأعلى في أربعة أشهر.
-سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت الشركات المشاركة في الدراسة أسعار سلعها وخدماتها في شباط 2025. وارتفع معدّل تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهراً.
