رغم الحرب إستمرت عجلة الاقتصاد بالدوران
مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon، ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في تشرين الثاني 2024، استناداً الى البيانات التي جمعت خلال الفترة من 12 الى 25 نوفمبر 2024. لكن هذا التعافي لم ينسحب على شركات القطاع الخاص اللبناني التي لا تزال تعاني من تبعات الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتي تتوقع انخفاض النشاط التجاري خلال العام المقبل 2025.
وفي التفاصيل، استناداً الى التقرير الموزع، فإن استمرار الضغوط التي تعرّضت لها شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني 2024 بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حدّ من اكتساب الأعمال الجديدة، كما أضرّ بالنشاط التجاري، مسبّباً خللاً وتسبب في خلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشراء. ورغم ذلك، يُلحظ أن مؤشر مدراء المشتريات تعافى بفضل تباطؤ معدلات انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل ملحوظ، وعليه، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024، وهي أدنى قراءة في أربعة وأربعين شهراً، إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024. وبوجه عام، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر أن النتائج كانت الأعلى في أربعة أشهر وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، سجّلت في تموز 2024.
وتعليقاً على هذه النتائج قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين ومدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ربما يكون من المستغرب أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع من 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 – وهي أدنى قراءة في 44 شهراً – إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024. وكان ذلك خبراً ساراً، حيث تشير أن بمقدور شركات القطاع الخاص اللبناني استعادة التوازن، إلى حد ما، بعد الركود الحاد في تشرين الأول 2024، نتيجة لمؤشرات الانتعاش في طلبيات التصدير الجديدة والطلبيات الجديدة محلياً، ويبدو أنَّ الأخيرة تأثرت إيجاباً بالحاجة إلى تجديد في المخزون وتقديم المساعدة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين محلياً؛ بالإضافة إلى ضخ مصرف لبنان المركزي لسيولة إضافية بالدولار الأميركي. ونأمل أن تكون هذه الأخبار الجيدة مدعومةً ومعممة بنهاية سريعة للحرب وجميع المظاهر العسكرية في لبنان، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة إصلاحية”.
وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني هي التالية:
-أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2024 إلى انخفاض جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله باعتبارها سبباً رئيسياً لانخفاض كميات الإنتاج. كذلك أدى تصاعد المخاوف الأمنية وهشاشة الاقتصاد اللبناني إلى تقييد النشاط التجاري الكلي. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض في النشاط التجاري مقارنة بشهر تشرين الأول 2024 وكان الأدنى في ثلاثة أشهر.
-كذلك، أشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى استمرار انخفاض مستوى الطلب في منتصف الربع الرابع من العام 2024، ومن الأدلة: ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين ما أدى إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ تموز 2024 ولكنه ظلَّ مرتفعاً رغم ذلك.
-أدى الانخفاض الكبير في طلبيات التصدير الجديدة من العملاء الدوليين إلى انكماش إجمالي المبيعات. بينما نسبت الشركات المشاركة في المسح عدم رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة خلال الحرب في لبنان والمنطقة بصورة أكثر عموماً، كان الانخفاض الأخير في طلبيات التصدير الجديدة أدنى بدرجة كبيرة مما كان عليه في تشرين الأول 2024.
-مع استمرار انخفاض إجمالي الأعمال غير المنجزة، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تخفيض شركات القطاع الخاص اللبناني لحجم مشترياتها. وبذلك، انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، كان معدل انكماش الأنشطة الشرائية معتدلاً وأدنى مقارنة بشهر تشرين الأول 2024.
-أما بالنسبة للمخزون، فقد انخفضت المواد المشتراة المحتفظ بها ضمن المخزون بشكل طفيف خلال فترة المسح الأخيرة. وجاء ذلك رغم إطالة مواعيد تسليم الموردين بدرجة أكبر. وفي الواقع، تدهور أداء الموردين بوتيرة هي الأعلى منذ عشرين شهراً. وعزت الشركات إطالة مواعيد تسليم الموردين إلى سوء حالة الطرق وانعدام الأمن.
-في الوقت ذاته، أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي، مشيرةً إلى القدرات الإنتاجية غير المستغلة لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أن هذا الانخفاض كان بوتيرة أبطأ.
-الى ذلك، أشار أعضاء اللجنة أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أثرّت على أسعار السلع المشتراة. وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية مجدداً، ما دفع الشركات اللبنانية إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها للشهر السادس على التوالي.
-أخيراً، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية عند تقييمها للنشاط التجاري خلال العام المقبل. وأشارت الأدلة المنقولة غالباً إلى توقعات بتراجع النشاط التجاري خلال العام المقبل يُعزى إلى الخوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
