القسم الدستوري
أظهرت قراءة مؤشر ®BLOM Lebanon PMI لشهر يناير، نمواً كبيراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، مع ارتفاع مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية عشر شهراً وبأعلى المعدلات منذ مايو 2013، ما يشير وفق الأدلة المنقولة، إلى تحسُّن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام الحالي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما رافق هذا الإنتخاب من توقعات تشير الى نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ بدء الدراسة قبل اثني عشر عاماً تقريباً.
كذلك أشارت بيانات المسح لشهر كانون الثاني 2025 إلى انخفاض الضغوط على التكاليف. وفي المقابل، اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالاً عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.8 نقطة في كانون الأول 2024 إلى 50.6 نقطة في كانون الثاني 2025، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ تموز 2023. ولا تشير هذه النتائج إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
وتعليقاً على النتائج، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: “سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات 50.6 نقطة في كانون الثاني 2025 وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ أيار 2013، ما يشير إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وكان النمو مدفوعاً بارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يوليو 2023، وكانت معدلات الارتفاع الأعلى منذ 12 عاماً. وتكمن أسباب هذه النتائج الجيدة، بالإضافة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة ومعدلات التضخم المتدنية إلى انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية، بالإضافة إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويمكن كذلك الإشارة إلى اختيار رئيس وزراء ذي سمعة طيبة وهو ما يمكن أن يؤذن بتشكيل حكومة جديدة فعالة وإصلاحية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، انعكست الأجواء الملائمة على تقديم الشركات اللبنانية لتوقعات إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجّلَ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة له بواقع 75.1 نقطة، ونأمل أن يستمر ذلك ولايتأثر سلباً بالواقع السياسي الصعب في لبنان!”
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني فهي التالية:
-سجّلت الطلبيات الجديدة والنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعات متزامنة في بداية العام 2025. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن تحسُّن ظروف السوق كان مدفوعًا بالتوقعات الإيجابية. كذلك أشار بعض الشركات إلى تحسُّن الطلبيّات الجديدة الواردة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وسجّلتْ مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج ارتفاعًا هو الأول منذ عام ونصف وكانت معدلات نمو مؤشري الطلبيات الجديدة والإنتاج الأعلى منذ أيار 2013.
-أشارت بيانات المؤشرات الفرعية إلى أن ارتفاع المبيعات كان نتيجة تحسُّن الظروف المحلية حيث لم يطرأ أي تغيير على طلبيات التصدير الجديدة منذ كانون الأول 2024. وكان استقرار الأعمال الواردة من العملاء الدوليين أحد مجالات التحسُّن مقارنة بانخفاضها الملحوظ في النصف الثاني من العام 2024.
-أدّى ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة إلى تراكم الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الثاني 2025. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها مستويات الأعمال غير المنجزة منذ أيلول 2023. وفي الواقع، كان معدل نمو الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في أيار 2013.
-حافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025. وظلَّ حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في تسلّم المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
– بالنسبة للأسعار، فقد أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تراجع الضغوط على التكاليف. وانخفض معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، بينما لم يطرأ أي تغيير على تكاليف الموظفين خلال الشهر. ورفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها، ولكن معدل الارتفاع كان طفيفاً والأدنى منذ آب 2024.
كذلك تحسّنت ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة كبيرة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل. وفي الواقع، سجّل مستوى الثقة مستوى قياسيًا جديدًا في كانون الثاني 2025. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة التوقعات الإيجابية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
